وسط أكبر انهيارٍ تشهدُه العملة السورية.. قرارٌ حكوميٌ يُثير غضبَ المواطنين

وكالة أنباء آسيا-

 رزان الحاج:

أصدرت الحكومة السورية قرارا تمنع خلاله افتتاح أي نوع من المحال التجارية (بقالية- مفرق-جملة- نصف جملة) إلا بعد إصدار سجل تجاري بتاريخ جديد، وشددت على الالتزام بالقرار الجديد الذي سيطبق ابتداءًا من 15 كانون الثاني القادم، تحت طائلة إغلاق المحل لمدة 7 أيام مع فرض غرامة مالية مقدارها مليوني ليرة سورية لمن لا يملك سجلاً تجارياً لمحله.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن حصول الباعة على سجل تجاري حديث لن يحرمهم من ميزة الدعم، في رد منها على حديث الشارع.

وقالت الوزارة بأن هؤلاء سيحصلون على سجل تجاري من الدرجة الرابعة، أما المستثنون من الدعم فهم الحاصلون على سجل تجاري من الدرجة الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

وتواصِلُ الليرة السورية انهيارها مقابل الدولار الأمريكي، في انهيار غير مسبوق لها، ومع المزيد من تراجع قيمة صرف الليرة السورية يستمر انعكاس ذلك على الأسعار ولاسيما المواد الأساسية والضرورية للمواطنين ضمن المحافظات السورية.

حيث بلغ سعر إسطوانة الغاز 250 ألف ليرة، و ليتر البنزين في العاصمة السورية دمشق وصل لحد 18 ألف ليرة سورية، بينما وصل سعر ليتر المازوت في بعض المناطق لنحو 13 ألف ليرة سورية، نتيجة عدم قدرة الحكومة على تأمين المحروقات وسد العجز الكبير الحاصل وإنهاء أزمة المحروقات التي باتت الهم الأبرز للمواطنين في تلك المناطق.

ورصدت مراسلة “وكالة أنباء آسيا “، أسعار بعض المواد الأساسية في دمشق، حيث كانت على النحو التالي، الخبز السياحي 5000 ليرة، كيس الطحين بوزن 15 كيلوغرام 50 ألف ليرة، كيلو السكر 7500 ليرة، كيلو البرغل 7500 ليرة، ليتر الزيت النباتي 19 ألف ليرة، تنكة زيت الزيتون بوزن 16 كيلوغرام 400 ألف، كيلو لحم الخروف 54 ألف ليرة، كيلو لحم العجل 35 ألف ليرة.

ومع تردي الواقع المعيشي بدأ الأهالي وسكان بعض المناطق برفض هذا الواقع والتنديد به عبر المظاهرات التي شهدتها مدينة السويداء ومناطق مختلفة في درعا، والتي نددت بسياسة الحكومة وطالبت بتحسين الواقع المعيشي.