وزير بريطاني يكشف عن إثارة قضية اعتقال الشيخ علي سلمان مع حكومة البحرين

 

كشف وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومونويلث توبياس إلوود عن إثارة الحكومة البريطانية قضية اعتقال الأمين العام للوفاق سماحة الشيخ علي سلمان مع حكومة البحرين مشدداً على ضرورة التزام البحرين بالمعايير الدولية لحرية التعبير وفق تعبيره.

وأكد الوزير البريطاني أن هناك عددا من القضايا الخطيرة التي لا تزال بحاجة إلى حل في البحرين بما في ذلك داخل النظام القضائي.

الوزير إلوود كشف أيضاً عن البارونة أنيلي أثارت قضية اعتقال الشيخ علي سلمان مع كبار ممثلي الوفد الحكومي البحريني في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة المنعقد في جنيف.

وفي رسالة إلى عضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد إفبري مؤرخة بتاريخ 17 مارس/آذار الجاري عبر عن أمله في أن اللقاءات التي عقدت مطلع الشهر الجاري مع مجموعة من الأحزاب البرلمانية حول حقوق الإنسان أن تكون قادرة على وضع ما أسماه أساساً منطقاً لسياسة الحكومة في المجال الحقوقي والعلاقات الثنائية مع البحرين.

وذكر أنه ناقش عددا من القضايا التي أثيرت في فبراير شباط مع السفير البريطاني في البحرين وأثار أيضا المخاوف التي أبداها اللورد إفبري مباشرة مع السفير البحريني في لندن في 9 مارس.

وأوضح: “مع سفير البحرين عبرت عن قلقنا إزاء سحب الجنسية من 72 مواطناً بحرينياً، وشددت على الأهمية التي توليها المملكة المتحدة في تمسك البحرين بالتزاماتها الدولية حول الإجراءات القانونية الواجبة. ويشمل ذلك وضوح القوانين التي يتم بموجبها إدانة الأشخاص أو سحب جنسياتهم”.

وأضاف: “وقد قام السفير البريطاني في البحرين ببحث القضية مع وزراء في البحرين” مشدداً على تمسك حكومة بلاده بحق الاستئناف لمَن سُحبت جنسياتهم وتابع: “أنا سوف استمر في الضغط على حكومة البحرين لضمان أن تكون عمليات الطعون نزيهة وشفافة”.

وذكر أنه وخلال لقائه مع السفير البحريني في لندن أعرب عن الحاجة لالتزام البحرين بالمعايير الدولية لحرية التعبير. بما في ذلك في حالة نبيل رجب والشيخ علي سلمان الذي أثارت بريطانيا قضيته في مجلس حقوق الإنسان.

ولم يخفي الوزير البريطاني عن اختلاف وجهات النظر بينه وبين اللورد إفبري حول حل تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لكنه شدد على أنه سيستمر في تشجيع حكومة البحرين في التقدم نحو الإصلاح مع مساعدة تقنية من الحكومة البريطانية لتحقيق ما وصفه بالتقدم العملي نحن تحسين حقوق الإنسان وتعزيز الإصلاح على حد تعبيره.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.