’هيومن رايتس ووتش’: إصلاحات سعودية محدودة في ظل الملك الحالي

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “السلطات السعودية في ظل الملك سلمان أجرت إصلاحات بمجالي حقوق المرأة وحقوق العمال أثناء 2015 لكنها لم تفرج عن عشرات النشطاء والمعارضين السلميين الذين يقضون عقوبات مطوّلة بالسجن”.

وفي تقريرها العالمي لهذا العام، أشارت المنظمة إلى أن “السلطات السعودية نفّذت عقوبات قاسية في 2015 منها جلد المدون رائف بدوي علنا في يناير/كانون الثاني، كما أكدت محاكم سعودية عقوبة إعدام كل من أشرف فياض، الشاعر الفلسطيني المُتهم بالردة، وعلي النمر، وهو رجل سعودي أدين بجرائم على صلة باحتجاجات 2011، ويُزعم أنه ارتكبها لما كان طفلا. لم يُعدم أي منهما بعد”.

ولفتت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن إلى أن “السعودية فعّلت تغييرات إيجابية للمرأة وللعمال الوافدين في 2015، لكن تقزّمت هذه الخطوات في ظل استمرار العقوبات القاسية من قبيل الجلد والإعدام ببتر الرأس. على المملكة إصلاح نظامها القضائي وإيقاف هذه العقوبات المروعة”، مضيفة أن “على السعودية إخلاء سبيل النشطاء المسجونين واتخاذ خطوات ملموسة وواضحة لإظهار استعداد الحكومة لتحسين سجلها الحقوقي”.

الملك السعودية ووليّ العهد

واستعرضت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الذي يتألف من 659 صفحة ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.

وجاء في تقرير المنظمة “في 2015 شنّ تحالف بقيادة السعودية – بدعم من الولايات المتحدة – حملة قصف جوي وحصار على اليمن، أسفرا عن انتهاكات ظاهرة عديدة لقوانين الحرب. تقمع السعودية النشطاء المطالبين بالإصلاح والمعارضين السلميين. في 2015 كان أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا على ذمة اتهامات مبعثها أنشطتهم السلمية يقضون أحكاما مطولة بالسجن. زادت المملكة كثيرا من استخدامها لعقوبة الإعدام في 2015، إذ أعدمت 152 شخصا بين يناير/كانون الثاني ومطلع ديسمبر/كانون الأول، أغلبها إدانات بجرائم قتل ومخدرات. أصدر مسؤولو وزارة العمل في أكتوبر/تشرين الأول توجيهات بتغليظ الغرامات على أصحاب العمل المخالفين لأنظمة العمل، بما في ذلك غرامات على خرق حظر مصادرة جوازات سفر العمال الوافدين، وعدم تسديد الرواتب في آجالها، وعدم تقديم نسخ من العقود للعاملين. أعلن مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر/كانون الأول عن موافقته على قانون جديد يسمح بإنشاء منظمات غير حكومية للمرة الأولى”.

ويتابع التقرير: “أغسطس/آب قالت السلطات السعودية للمرة الأولى إنها ستسمح بترشح النساء وتصويتهن في انتخابات ديسمبر/كانون الأول البلدية. وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول أعلنت السلطات عن قدرة النساء المطلقات والأرامل على استخراج بطاقات عائلية لأبنائهن، ما ييسر عليهنّ تسجيل الأطفال في المدارس والحصول على الرعاية الصحية وخدمات أخرى، لكن نظام ولاية الأمر السعودي التمييزي يبقى مطبقا رغم تعهد الحكومة أكثر من مرة بإلغائه. بموجب هذا النظام، تحظر سياسات وممارسات على المستوى الوزاري على النساء استخراج جوازات سفر أو الزواج أو السفر أو الالتحاق بالتعليم العالي إلا بموافقة ولي الأمر، وهو في العادة الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن”.