“هيومن رايتس”: بريطانيا تكذب بشأن انتهاكات “التحالف” في اليمن
جددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اتهامها للحكومة البريطانية بممارسة الكذب والمشاركة في توريد مزيد من الأسلحة البريطانية للسعودية والتي تستخدم في ضرب المدنيين في اليمن، مؤكدة وجود وثائق وأدلة دامغة تثبت الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها السعودية في حربها على اليمن.
وقال مدير المنظمة في المملكة المتحدة ديفيد ميفام إن تصريحات وزير الخارجية فيليب هاموند لمدة عام تقريباً “كشفت أنها كاذبة ومضللة، بأنه لا يوجد أي دليل على انتهاكات الحرب من قبل المملكة المتحدة الحليف للسعودية وأعضاء آخرين في التحالف في اليمن”.
ولفت إلى أن هاموند “كرر هذه الادعاءات على الرغم من وثائق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والتي قدمت تفاصيل لحالات متعددة لمثل هذه الانتهاكات. على سبيل المثال، وثقت “هيومن رايتس ووتش” 36 من الضربات الجوية غير المشروعة من قبل قوات التحالف، وجمعت أسماء 500 مدني قتلوا في تلك الضربات”.
وأوضح أن تقارير المنظمة باتت الآن مدعومة بقوة من قبل تقرير فريق الأمم المتحدة للخبراء عن الانتهاكات في اليمن، الذي صدر في اليوم نفسه في أكثر من 50 صفحة ووثق لانتهاكات واسعة ومخالفات كبيرة وواضحة للقانون الدولي من قبل “التحالف” الذي تقوده السعودية في استهداف الضربات الجوية للمدنيين والمنشآت والمرافق المدنية والخدمية والنوعية المحمية بالقانون الدولي وقانون الحرب والقوانين الإنسانية.
وأضاف ميفام أن تقرير خبراء الأمم المتحدة “يناقض ادعاءات الوزراء البريطانيين، ويكشف أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن استهدف في ضرباته الجوية المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك مخيمات المشردين واللاجئين، التجمعات المدنية، بما في ذلك حفلات الزفاف. السيارات المدنية، بما في ذلك الحافلات. المناطق السكنية المدنية، المرافق الطبية، المدارس، الجوامع، أسواق ومصانع ومستودعات تخزين المواد الغذائية. والبنية التحتية المدنية الأساسية الأخرى، مثل مطار صنعاء، ميناء الحديدة وطرق العبور المحلية، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وقال “إن النتائج التي توصل إليها تقرير للأمم المتحدة يتعارض بشكل قاطع والتصريحات المتكررة التي أدلى بها وزراء بريطانيون بشأن تصرفات قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن”.
وأكد أن الحكومة البريطانية “لن تستطيع الآن إنكار الأدلة الدامغة والكبيرة عن انتهاكات المملكة السعودية خطيرة التي ارتكبتها في اليمن”، داعياً المملكة المتحدة إلى “وقف نقل أية أسلحة أو معدات عسكرية على الفور إلى المملكة السعودية ودول التحالف الأخرى التي ارتكبت انتهاكات موثقة في اليمن”.
وشدد ضرورة إنهاء المملكة المتحدة “موقفها المخادع بشأن التحقيقات، التي قال عنها هاموند مرارا وتكرارا إنه يؤيد تحقيقات وافية في مزاعم الانتهاكات في قوانين الحرب، ولكن لم تكن هناك ببساطة أية شواهد على أن أي من المملكة المتحدة أو قوات التحالف قد أجرى أية تحقيقات”.