هل يُفرمل “النصاب الميثاقي” اندفاعة بري لعقد جلسة تشريعية؟

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

الخلافات القائمة بين الكتل النيابية، والمزايدة الحاصلة بين كتلتي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، حول المشاركة في جلسات انتخاب الرئيس، او عدم المشاركة في جلسات الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، بدأت تنسحب على الجلسات التشريعية لمجلس النواب، ما يعني وبحسب أوساط سياسية ان مصير مجلس النواب قد يصبح مشابهاً لما هو قائم في الرئاستين الأولى والثالثة.

في غضون ذلك، قررت هيئة مكتب مجلس النواب، استكمال نقاشاتها الاثنين المقبل، فيما ابلغ النائب ألان عون رئيس مجلس النواب نبيه بري، ان نواب تكتل “لبنان القوي” لن يشاركوا في الجلسة التشريعية
وانطلاقاً من ذلك، شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميد في حديث لوكالة انباء اسيا، على ان عقد الجلسات التشريعية ضرورة في ظل ما تمر به البلاد، لافتا الى ان الهدف منها تسيير أمور البلاد بالحد الأدنى كما حصل في فترات سابقة.

وعن امكانية الدعوة للجلسة التشريعية في ظل الحديث عن عدم تأمين الميثاقية لها، اشار حميد الى ان تحديد موعد الجلسة يبقى من ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب.

اما الحديث عن ميثاقية الجلسة، فقد أكد النائب حميد لآسيا ان التطرق الى هذا الموضوع من زاوية مشاركة النواب من مختلف الطوائف فحتى اللحظة ومن خلال المواقف المعلنة للكثير من المكونات من الواضح ان الميثاقية مؤمنة، موضحاً ان مثل هذه الجلسات تحتاج الى النصف زائداً واحداً، اي الاكثرية المطلقة، ومن خلال المشاورات من الواضح أن النصاب القانوني لانعقادها مؤمن حتى اللحظة.

وفي ظل الشغور الرئاسي الذي يبدو ان مدته ستكون طويلة بحسب حميد، لا بد ان يتم تسيير البلد وان لا يتوقف عمل المجلس لناحية التشريع، خصوصا ان الشغور الرئاسي بات يتمدد الى المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وعن اقتراح القوانين المقدمة للتمديد للقادة الامنيين، اشار حميد الى ان هناك اكثر من اقتراح وقد يتم الدمج بين عدة اتقراحات للوصول الى نتيجة ترضي جميع الاطراف.

اما عن سبب عدم صدور بيان عن اللقاء الخماسي الذي جرى في باريس بشأن لبنان، فأشار حميد في حديثه لآسيا الى انه من الواضح ان هناك تناقضات في مواقف الدول التي كانت مشاركة في اللقاء، وهذا ما أرجأ صدور البيان، لافتا الى ان سفراء هذه الدول سيقومون بجولة على المسؤولين اللبنانيين لوضعهم في اطار نتائج المشاورات التي خلص اليها اجتماع باريس، معتبراً انه يتوجب على اللبنانيين التوافق اولا فيما بينهم لجهة انتخاب الرئيس وعدم انتظار الحلول من الخارج.

وعن تريث الرئيس بري في الدعوة مجدداً الى جلسة لانتخاب الرئيس، اشار حميد الى انه عندما يلمس الرئيس بري توافقا بين الكتل على اسم الرئيس، او ان يجد اشارة في ان الحلسة الجديدة لن تكون على غرار الجلسات السابقة فسيدعو فوراً الى عقد جلسة، الا ان مناخات التوافق ما زالت بعيدة.

بدوره، رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، الى أن “ما يطرحه البعض عن الجلسة التشريعية في غير محله، لان اقرار بعض المشاريع والقوانين ضرورة لتسيير امور الدولة وخدمة الناس وحتى أن الدستور يقر بذلك، ومن يعتقد غير ذلك انما انطلاقا من مصلحة ضيقة بعيدا من المصلحة الجامعة ولا يجوز التفسير وفق اهواء خاصة، فمصلحة البلاد والعباد هي التي تضع حدود الدستور والقانون التي وضعت في الاساس لهذه الغاية والهدف”.

من الواضح اذا انه لا مشكلة في النصاب القانوني بالنسبة للجلسة إذ انها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره، الا ان العقدة التي استجدت تكمن في النصاب الميثاقي الذي كان يُراهن على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتأمينه، الا ان كلامه عن ان “هناك محاولات واضحة لتشويه موقف التيار من عدم المشاركة بالجلسات التشريعية خلال فترة الفراغ الرئاسي، وتصويره على أنه موافق على أي جلسة ببنود يُشتَمّ منها مصالح خاصة”، فتح الباب حول السؤال ان كان الرئيس بري سيمضي بالجلسة التشريعية ويدعو اليها، ام سيفرمل حماسته واندفاعه في الوقت الراهن؟.