هل يكون العجز بالميزانية بداية انهيار اقتصادي في السعودية؟
يبدو أن الازدهار الاقتصادي الذي يعتبر من أهم أركان بناء الدول واستمرار الأنظمة بدأت تفقده الدولة السعودية، فمسمار الاقتصاد بدأ يضرب بنعش السعودية، التي ستتحول إلى دول دائنة نتيجة العجز في ميزانيتها. وقد أعلنت الرياض عن موازنتها العامة للدولة لعام 2016 بعجز قدره 326.2 مليار ريال، ما يعادل حوالي 87 مليار دولار.
أزمة إقتصادية في السعودية
وتتوقع الحكومة السعودية أن تبلغ الإيرادات 513.8 مليار ريال (حوالي 137 مليار دولار)، مقابل نفقات تصل إلى 840 مليار ريال (حوالي 224 مليار دولار)، ما يعني عجزا مقداره 326.2 مليار ريال.
وتعتزم السعودية تغطية العجز عبر الاقتراض من السوق الداخلية والخارجية، حيث قالت وزارة المالية السعودية: “إن تمويل العجز سيجري وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومنها الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي”.
وترأس الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اجتماعا لمجلس الوزراء للتداول بميزانية 2016 ، حيث أعلن التوجه الى إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية معطيا الأولوية لاستكمال كل المشروعات المرحّلة من الميزانيات السابقة.
وتواجه السعودية، التي تشكل عائدات النفط في ميزانيتها حصة الأسد، نتائج تعنتها على عملية ضخ النفط بكميات هائلة تزيد الطلب عليه في السوق مقابل انخفاض كبير في سعر البرميل بنحو 70%، منذ منتصف العام الماضي.
يذكر ان سعر صرف العملة السعودية نسبة الى الدولار الامريكي تقارب (الدولار = 3.75 ريال سعودي).