هل من قرارٍ سيُتخَذ لمعالجة أزمة المعاينة الميكانيكية قبل نهاية العام؟ (تقرير)

إذاعة النور ـ
إلهام نجم:
 

العام الحالي شارَف على نهايته. سيارات اللبنانيين بحاجةٍ إلى معاينة ميكانيكية، إضافةً إلى أن بعضَهم دَرَجَ على تأخير إجرائها إلى نهاية العام، حتى ولو كان تاريخُها في أشهر مختلفة من السنة. هذا في وقت تواصل اتحادات النقل البري تحركاتها في الشارع رفضاً لصفقة المعاينة الميكانيكية وطلباً لتجميدها.

فماذا سيفعل المواطنون إزاء هذا الواقع، وهل من قرارٍ سيُتخَذ لمعالجة المشكلة القائمة؟ تقول رئيسة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات المهندسة هدى سلوم في هذا الإطار إن المواطن حالياً رهن الانتظار بسبب الإقفال القصري لأبواب المعاينة الميكانيكية، لافتة إلى أن مجلس النواب سوف يصدر قانون عفوٍ عن الغرامات المترتبة على التأخير الخارج عن إرادة المواطن، وقد تقرر ذلك في اجتماع عقدته لجنة الأشغال العامة والنقل.

ولأن قضية بيع وشراء السيارات مغايرة عن دفع رسوم الميكانيك، توضح سلوم أن لا إمكانية لصدور قرار شبيه بالقرارالمتعلق بنقل ملكية السيارات، لأن المعاينة إجراء أساسي للسلامة المرورية والمعايير الدولية تفرض أن تكون السيارة موافية لشروط السير.

بالتأكيد الوضع القائم غير طبيعي، وليس من المفترض أن يستمر على ما هو عليه، ولكن هيئة إدارة السير تعتبِر نفسها تحت سقف القانون وتلتزم بما يقرّه مجلس شورى الدولة بخصوص صفقة المعاينة الميكانيكية