هل كان «الموساد» على علم بمخطّط خطف المستوطنين؟

شكّل إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن اختفاء 3 مستوطنين في الخليل صدمة لدى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين، خاصة أنّه على الرغم من مضي 4 أيام على عملية الاختفاء، لم يتم الحصول على أي من المعلومات التي بقي مستواها صفراً.

وتكمن أهمية خطف المستوطنين الثلاثة بأنّها جرت بالقرب من مستوطنة غوش عتصيون في منطقة الخليل في الضفة الغربية مساء الخميس الماضي، تلك المنطقة التي تُعتبر من أهم مراكز الاستيطان الإسرائيلية داخل الضفة الغربية.
وأيضاً لأنّها تأتي بعد أيام من إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون منع العفو عن الأسرى الفلسطينيين الصادرة بحقّهم مؤبّدات.

وكذلك في ظل مواصلة الأسرى الفلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي أنهى يومه الـ 53، وحتى الآن لم تعلن أية جهة فلسطينية مسؤوليتها عن عملية الخطف، علماً بأنّ نتنياهو وجّه الاتهام سريعاً إلى حركة «حماس».
وهنا يبرز تساؤل: هل كان جهاز «الموساد» يمتلك معلومات عن مخطّط لخطف مستوطنين من مناطق الضفة الغربية؟، وما هي الخطوات التي قام بها جهاز «الشاباك» للحؤول دون ذلك؟

تساؤلات يُمكن أنْ يُجيب عنها ما أعلن عنه رئيس جهاز «الموساد» تمير فاردو خلال توجيه الكلام إلى رئيس «حزب البيت اليهودي» نفتالي بينيت قبل أسبوع خلال جلسة المصادقة على قانون حظر الإفراج عن أسرى المؤبدات، والذي قال له: «ما الذي ستفعله إذا ما خطفوا ثلاث فتيان من إحدى المستوطنات بعمر 14 عاماً، هل ستقول في حينها أنّنا لن نُفرِج عن مخرّبين؟».

هذا القانون كبّل المسؤولين الإسرائيليين وأفقد سلطات الاحتلال القدرة على المناورة في حالات الخطف، فجاءت هذه العملية لتوجّه صفعة قوية للمسؤولين الإسرائيليين، خاصة أنّ هناك أكثر من 5300 أسير فلسطيني بينهم 11 نائباً في المجلس التشريعي والعديد من الأطفال والنساء وأصحاب المؤبّدات، وأيضاً عدم التزام سلطات الاحتلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ما قبل أوسلو 1993.

هذه العملية تربك أيضاً سلطات الاحتلال المسؤولة عن الأمن في الضفة الغربية، والتي تقطع أوصال المدن والبلدات في الضفة، فضلاً عن قطاع غزة، وإذا كان الاحتلال قد سعى إلى توجيه الاتهام إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتحميل «حكومة الوفاق الوطني» الفلسطيني المسؤولية عن ذلك، فإنّ مسؤولية الأمن هي مسؤولية الاحتلال، الذي حتى الآن لم يتمكّن من الحصول على أي معلومة في عملية «عودة الأخوة» التي أطلقها من أجل إيجاد المستوطنين وإطلاق سراحهم، على الرغم من كافة الإجراءات التي اتخذها بما في ذلك استدعاء جنود الاحتياط، وتشديد المضايقات على أبناء الضفة الغربية والقدس والخليل بشكل خاص عبر قطع العديد من الطرق والمداخل، ومنع أهالي الخليل من زيارة أبنائهم في «سجن عوفر»، وأيضاً القيام بعمليات دهم واعتقال لأكثر من 70 كادراً في حركتي «حماس» التي يتّهمها الاحتلال بالوقوف خلف هذه العملية.

في المقابل، فإنّ الفلسطينيين الذين احتفلوا بخطف المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة جلعاد شاعر، نفتالي فرنكو وايال يفراح، يُمنّون النفس بأنْ تتم عملية مبادلة هؤلاء المستوطنين بأسرى فلسطينيين على غرار ما جرى في عملية التبادل مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير «جلعاد شاليط» الذي أسرته المقاومة في فلسطين بتاريخ 25 حزيران 2006، وأُطلِقَ سراحه في صفقة «وفاء الأحرار»، التي تمّت في العام 2011 بين حركة «حماس» و»إسرائيل» بوساطة مصرية، أُطلِقَ خلالها 1127 أسيراً وأسيرة على دفعتين: الأولى بتاريخ 18 تشرين الأول والثانية بتاريخ 18 تشرين الثاني.

وعلى الرغم من مدّة احتجاز الجندي الإسرائيلي شاليط، إلا أنّ كل أجهزة المخابرات الإسرائيلية لم تتمكّن من تحديد مكانه، حيث دُفِعَ ثمن غالٍ لإطلاق سراحه.

وأيضاً فإنّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، الذي تدرّب خلال السنوات الماضية على سيناريوهات عدّة لعملية أسر قد تقع في قطاع غزة أو الضفة الغربية، من أجل الوصول إلى الجنود المأسورين أو طرف خيط قد يوصّل إلى خاطفيهم في أسرع وقت ممكن، فشل حتى الآن في العثور على أي معلومة!

صحيفة اللواء اللبنانية – هيثم زعيتر