هل تتجاهل “القوات” و”الكتائب” التحذيرات.. وتستغل الظرف اللبناني الحرج للنزول إلى الشارع؟
وكالة أنباء آسيا:
تتزايد العُقد التي تحول دون تشكيل الحكومة اللبنانية، فيما يزيد الفراغ الحكومي من تدهور الوضع الاقتصادي، بالتزامن مع الإقفال التام بسبب تفشي فايروس كورونا، وما يلقيه من آثار سيئة على معيشة اللبنانيين .
إذ يعاني اللبنانيون حالياً من حالات الابتزاز والغش ورفع الأسعار دون مبررات، وسط تدني سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فاحتياطات مصرف لبنان شارفت على نهايتها، والتوقّعات ألا تدوم أكثر من أواخر العام الحالي، وهذا الأمر يعني تحرير سعر صرف الليرة في ظل ركود اقتصادي قاتل، مما سيؤدّي حكمًاً إلى عدم قدرة اللبناني الحصول على قوته.
هذا المشهد دفع بعض السياسيين إلى طرح فكرة تسييل الذهب الموجود في لبنان، إلا أن هذا الطرح يواجه عقبات كثيرة على رأسها قطوع المجلس النيابي، ولكن أيضًا الممانعة الأمريكية قد تقف حائلاً دون تسييله، كما أن هناك طروحات أخرى مثل استخدام الاحتياطي الإلزامي (17 مليار دولار) والذي هو عبارة عن ودائع الناس، وهو ما سيواجه معارضة المصرف المركزي نظراً لأن الطرح مُخالف للدستور.
في ظلّ هذه المعطيات، توجّه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى باريس في زيارة تقييمية للأوضاع النقدية للمصرف المركزي على خلفية الاجتماع الموسّع الذي ضمّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفريق عمله إلى وزير الخارجية الأمريكية مايك بامبيو والذي رشح عنه تصعيد في الموقف الغربي تجاه لبنان
وتُشير المعلومات إلى أن المجتمعين أرادوا الاستطلاع من حاكم المصرف المركزي سلامة على واقع الوضع المصرفي والنقدي؛ وبالتحديد نقطتين أساسيتين: الأولى الاحتياطي المركزي وقدرة مصرف لبنان على تأمين المستلزمات من مواد أولية وغذائية، والثانية وضع القطاع المصرفي في ظل العقوبات الأمريكية .
فيما كانت مصادر إعلامية قد كشفت بأن هناك توجّهاً من قبل المجتمعين لتأمين الحدّ الأدنى من حاجات الشعب اللبناني في ظلّ خطّة تصعيدية للضغط على السلطة السياسية لتشكيل حكومة والقيام بإصلاحات.
من جهتهم، يتخوّف الفرنسيون من أن اضمحلال قدرة المركزي على تأمين دولارات الاستيراد للمواد الأولية والغذائية ستؤدّي إلى مجاعة حقيقية، كما أن أي تصعيد ستقوم به الولايات المُتحدة الأمريكية، سيؤدّي حكمًا إلى نتائج كارثية للمواطن اللبناني من باب الكهرباء والمحروقات والأدوية والقمح والأدوية، خصوصاً إذا ما توقّف مصرف لبنان عن تأمين دولاراتها.
وسط هذا المشهد، يأتي الإقفال العام الذي تسبب بآثار سلبية على المواطن معيشياً واقتصادياً، إذ أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أنه يمكن إعادة النظر بالإقفال يوم الجمعة المقبل، واتخاذ قرار بإعادة فتح بعض المصالح، وذلك بناء على عدد الإصابات، طالباً من المؤسسات الخاصة وضع جدول عمل يتناسب مع تعميم الدولة لتسهيل عودة المواطن إلى منزله من دون التعرض لمحاضر ضبط، أتى ذلك بعد إشارة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس إلى عدم قدرة القطاع التجاري على الاستمرار بالإقفال، مطالباً بإعادة النظر فوراً بهذا القرار ومعاملة التجار كباقي القطاعات.
فيما تشير المعلومات إلى أنّ وزارة الاقتصاد تعيد صياغة لوائح المواد الغذائية التي تستفيد من دعم مصرف لبنان، بشكل تبقي فقط على المواد الأساسية، بالتوازي مع كلام عن إمكانية تخفيض نسبة الدعم عن البنزين بشكل محدود جداً.
في هذه الأثناء، يتخوف الكثير من اللبنانيين من تفلت أمني ناتج عن الضغط الكبير الذي تعيشه شرائح واسعة من اللبنانيين، كالفقر وغلاء المعيشة .
من جهته، قال مصدر خاص لوكالة آسيا: إن المشهد السياسي والاقتصادي الحالي، غير مريح أبداً وهو يعطي فرصاً لحدوث أمور أسوأ، إضافةً لوجود تصريحات ومواقف من قوى سياسية باتت تلوح بإمكانية العودة للشارع، ما يعني سوء الوضع أكثر من ذي قبل.
ويضيف المصدر بالقول: القوات والكتائب يحملون حالياً لواء المعارضة، ويروجون للشارع والتظاهرات كسلاح، ما سيؤدي بالتيار الوطني الحر ألا يقف مكتوف الأيدي هو الآخر، وقد يدفع بمناصريه ومؤيدي العهد إلى الشارع، ومع تفشي كورونا، وسوء الوضع الاقتصادي والمعيشي فإن كل ما تبقى في البلد من مظاهر للعمل والدخل سيصيبه الشلل، لذلك تم إرسال رسائل تحذيرية لكل من القوات والكتائب والتيار بضرورة التريث وضبط النفس وعدم الاستقواء بالشارع، لأن ذلك سيضر لبنان وشعبه قبل أي طرف وفق قوله.