هل أصبح مصير ليبيا لعبة بأيدي كل من الأمم المتحدة و أمريكا الفاسدة؟
تستمر في تونس أعمال منتدى الحوار السياسي الليبي ، الذي يهدف إلى توضيح شكل الأطر المؤسساتية لدولة ليبيا الجديدة ،
و إلى الآن تشير المعلومات حول ما يحدث في المنتدى على أنه مخيب للآمال حيث أنه لا يوجد حتى تفاهم متبادل بين ممثلي الأطراف الليبية.
فيما تعقد لقاءات جديدة في ثالث أيام الملتقى الذي بدأ الاثنين والمستمر ل 6 أيام، و ذلك بحضور 75 شخصية يمثلون جانبا” من الطيف السياسي والاجتماعي الليبي.
فيما يتمحور هذا المنتدى حول المرحلة الانتقالية و توضيح شكل الأطر المؤسساتية لدولة ليبيا الجديدة ، وتهيئة الجو العام بغية اختيار حكومة للفترة الانتقالية قبيل الانتخابات الرئاسية و البرلمانية الليبية.
من جانبها أفادت مصارد ليبية إن جلسات الأمس من المنتدى لم تكن موفقة، فقد شهدت اختلافا على وثيقة البرنامج السياسي للمرحلة الانتقالية، حيث أن غالبية المشاركين أعربو عن ضرورة اختيار مرشحين ليبين قادرين بالفعل على تولي المسؤولية في الحكومة الجديدة، ليقودوا ليبيا إلى بر الأمان، فيما ذهب البعض الآخر لفرض شخصيات اقل ما يمكن وصفها أنها متطرفة و تسعى لمآرب شخصية و لو كان ذلك على حساب المصلحة الوطنية..
ولعل أبرز هذه الأسماء السيئة السمعة فتحي باشاغا وزير الداخلية الذي يحاول الإخوان و الأمريكين من خلفهم فرضه على الليبين، و هو الذي دمر ليبيا و كمم الأفواه و يعمل جاهدا لوصول الإخوان للحكومة في حين كان من المفترض طرح أسماء الشرفاء السياسيين الذين قدموا لليبيا الكثير و لم يكونوا جزءا” من الجرائم و الفضائح.
لكن بالمقابل توجد أسماء شريفة و تستحق الترشح، و محمد البرغثي السفير الليبي في الأردن يعتبر من ضمن هذه الأسماء، حيث تم الاتفاق على ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء من قبل عدد من شيوخ و نشطاء المجتمع المدني الليبي، اللذين أعربوا عن ثقتهم به كرجل “نظيف اليدين” و يتمتع بالكفاءة و الخبرة
فيما يبدو أحمد معيتيق ك أفضل مرشح لنيل منصب في الحكومة الجديدة، فلقد برز كسياسي، و تمكن من إنشاء منصة للمفاوضات في ليبيا والتوصل إلى اتفاق مع المشير خليفة حفتر بشأن استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.
كما تم بالتعاون بينه و بين المشير حفتر تشكيل لجنة للتوزيع العادل لعائدات النفط الليبي، والتي من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي في البلاد.
أما الشخص الثالث فهو النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي الطاهر النويري الذي حارب الفساد ولم يقف مكتوف الأيدي تجاه الحكومة وهو يعتبر حلقة فعالة في إجراءات الدستور الجديد.
من جهته يعتبر السفير الليبي بالمغرب عبد المجيد غيث سيف النصر مرشحاً هاماً أيضاً، حيث ترأس في السابق اللجنة الأمنية العليا في ليبيا ، التي كان من المفترض أن تبني نظامًا لأمن الدولة في ليبيا الجديدة.
إسم آخر يمكن إضافته إلى هذه القائمة، و هو رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الحالي ، عبد الله عبد الرحمن الثني ، بحكم تمتعه بخبرة إدارية وهو سياسي مخضرم في ليبيا.
و في خضم هذه الأسماء لا يمكن نسيان عارف علي النايض، مدير قناة المرصد الليبية ، لما له من مواقف وطنية و شخصيته النضالية و دفاعه عن الليبيين وقضاياهم.
وبعد هذا العرض السريع لأبرز الشخصيات الوطنية اليبية التي تستحق أن يتم ترشيحهم و تسليمهم دفة القيادة في السفينة الليبية لإرسائها على بر الأمان بعد عواصف هوجاء لازمتها منذ 2011
تبين أن المفاوضات الجارية في تونس أنها غير مجدية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، و الوعود بانتخابات نزيهة لمرشحي الحكومة الجديدة تبين أنها كذبة.
حيث فضحت المسودة التي نُشرت بالأمس على شبكة الإنترنت “شراء الأصوات” الحاصل، كما أفادت مصادر بأن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني ، فتحي باشاغا ، حاول بالفعل شراء الأصوات ، وهو مستعد لدفع مبالغ كبيرة لقاء البقاء في السلطة.
ويتخوف مراقبون أن تتسع دائرة تلك الاتهامات و المخاوف ، بالنظر إلى الملفات الشائكة في طريق ملتقى الحوار السياسي بتونس، والتي تبدأ بعقدة الميليشيات ولا تنتهي عند مناورات ربع الساعة الأخير لتنظيمات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين الذين يشكلون أغلبية المشاركين في هذا الحوار والذين بدورهم يدعمون كبيرهم فتحي باشاغا.
فيما قالت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز يوم الأربعاء ، إن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس اتفقوا على خطة لتوحيد الهيئات الحكومية في البلاد
لكن على ما يبدو أن الأمر يسير عكس ذلك تماما”، و ليبيا أصبحت على حافة السقوط في حفرة لن يتمكن أي شيء من إخراج الليبيين منها للأسف.