هكذا سيوائم الـ ـحـ ـزب بين الجلسة الثانية للحكومة وغضب باسيل!

وكالة أنباء آسيا-

زينة أرزوني:

نزولاً عند حاجة المواطنين، ولضرورة تسيير شؤونهم، حسبما عبرت مصادر مطلعة، من المرجح ان يشارك وزراء “حزب ال له”، في الجلسة الحكومية الثانية التي قد يدعو اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مطلع الاسبوع المقبل للبحث في ملف الكهرباء.

المصادر اكدت انه لو لم يحصل ميقاتي على الضوء الاخضر من الحزب لما كان قد طلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء توزيع جدول الاعمال، واختصاره على ثمانية بنود ملحة لا تحتمل التأجيل وعلى رأسها الكهرباء والسلفة التي يجب ان يقرّها مجلس الوزراء لشراء الفيول لزوم شركة كهرباء لبنان، لافتة الى ان تأجيل الدعوة الى الانعقاد هو إفساحاً في المجال امام الحزب “لدوزنة” الامور مع التيار الوطني الحر، والعمل على التوفيق بين شؤون الناس وبين مسايرة النائب جبران باسيل، والوصول الى الصيغة المثلى لهذه المواءمة، بهدف تجنب توتير العلاقات بين حارة حريك وميرنا الشالوحي مجدداً.
وكشفت المصادر أنّ ميقاتي اتفق مسبقاً مع الثنائي الشيعي خلال لقائه منذ يومين المعاونين السياسيين لكل من الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرال له، علي حسن خليل وحسين الخليل”، على الدعوة للجلسة، وإعداد جدول أعمال مقتضب يتضمن بنوداً طارئة ليكون “حزب ال له” قادراً على تغطية انعقاد مجلس الوزراء أمام “التيار الوطني” وتأمين نصاب لها.
وهنا لا بد من التساؤل كيف سيوائم الحزب بين تسيير امور الناس وغضب باسيل الذي انفجر بعد الجلسة الحكومية الاولى؟، ومن بين السيناريوهات المطروحة، بحسب المصادر، ان يرسل الحزب وزيراً واحداً من وزرائه الى الجلسة وبذلك يكون قد أمن نصاب الجلسة، وأزاح عن كتفه موضوع مشاركته حرمان الناس من الكهرباء.
اما السيناريو الثاني هو ان يتكفل مسؤول وحدة الارتباط والتواصل في الحزب وفيق صفا بالتواصل مع باسيل، وإستكمال الحوار الذي انطلق بينهما ما يمنع “مار مخايل” من الانهيار الكلي، خصوصا ان باسيل كان قد هدد ان اي اجتماع للحكومة في حضور الحزب يعني ان الطلاق النهائي وقع بين التيار والحزب.
وفي هذا السياق، اشارت معلومات صحفية الى ان اللجنة المشتركة بين “الوطني الحر” و”حزب ال له” ستعاود اجتماعاتها قريبا للنقاش في كل الملفات وصولا الى البحث في امكانية تطوير وثيقة مار مخايل، الا اذا سارت الرياح عكس ما يشتهي باسيل في موضوع اجتماع الحكومة، عندها تعود الامور الى نقطة الصفر، ولذلك ينتظر باسيل المواقف النهائية قبل ان يقول كلمته الاخيرة.
وهناك سيناريو ثالث يتحدث عن امكانية مقاطعة الحزب الجلسة بالتنسيق مع “التيار” مقابل ضمان مشاركة وزيرين من “الوطني الحر” لتأمين النصاب ولو من باب الحضور لتسجيل موقف” أسوة بمشاركة الوزير هكتور حجار في الجلسة السابقة” .
وبانتظار موقف الحزب، فإن ما هو مؤكد أن نصاب انعقاد جلسة مجلس الوزراء مؤمّن، عبر مشاركة الاطراف ذاتها التي سبق وشاركت في جلسة مجلس الوزراء السابقة، لا سيما وزراء “امل”، وهم من اكثر المتحمسين للجلسة، الى جانب وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة اضافة الى وزير الصناعة جورج بوشكيان.