هكذا خرقت الجامعة العربية كل الأعراف بتسليح “الجيش السوري الحر”

الجامعة العربية إنتهكت القانون الدولي وميثاقها ووميثاق الامم المتحدة بمنح الحق بتسليح “الجيش السوري الحر”..

موقع إنباء الإخباري ـ
علي مطر:

بعد أن فندنا المخالفات القانونية الجسيمة التي ارتكبها العرب من خلال تسليم مقعد سورية في الجامعة العربية لـ “المجلس الوطني السوري المعارض”، وما يشكله ذلك من انتهاك فادح لميثاق الجامعة العربية وكذا لميثاق الأمم المتحدة، لا بد من التطرق في هذا المقال إلى المخالفة الجسيمة التي اختتمت بها القمة فعالياتها من خلال منح الحق للدول العربية التي تريد تسليح المعارضة السورية، بنقل السلاح والأموال لـ “الجيش السوري الحر”.
وقبل أي شيء فإن هذا القرار يخالف القوانين الدولية كونه يخرق السيادة الوطنية السورية، ويعرض أمن الدولة السورية للخطر.
فقد جاء في قرار لمجمع القانون الدولي عام /1954/ أن: “المسائل التي تعدّ من صميم السلطان الداخلي هي تلك الأنشطة التي تمارسها الدولة ، والتي يعد فيها اختصاص الدولة غير المقيد بالقانون الدولي. ويتوقف مدى، أو نطاق هذه المسائل على القانون الدولي، ويختلف تبعاً لتطوره”. وكذلك نص القرار 2131 كانون الأول 1965 على “إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها”.

ويقول إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، الصادر بمقتضى التوصية 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 الصادر عن الجمعية العامة على أنه “ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. ونتيجة لذلك اعتبر، ليس فقط التدخل العسكري، بل أيضاً كل أنواع التدخل أو التهديد الموجه ضد مكوناتها السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية مخالفاً للقانون الدولي”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة العربية تخرق بشكل واضح ميثاق الامم المتحدة، الذي يؤكد في الفقرة الرابعة من المادة الثانية أنه “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”، كما تؤكد الفقرة السابعة من المادة عينها أنه ليس في “الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع”، فلا يجوز أبداً أن تقوم الجامعة بتشريع تسليح “الجيش السوري الحر” الذي لم يتجرأ مجلس الأمن على اعطاء قرار بتسليحه.

كما أن عمل الجامعة العربية، يعتبر سابقة في تاريخ الجامعة العربية، حيث لم يصَر يوماً إلى تسليح مجموعة إرهابية تقوم بتدمير الدولة، وعندما كان يحصل خلاف معين كان يصار إلى التدخل من أجل تسوية الخلاف سلمياً لا لتوسيع رقعة الاشتباكات العسكرية، وكأن هناك قراراً سياسياً معيناً لرفع حدة النزاع بين النظام السوري والمعارضة. ونحن ذكرنا أن المادة 8 من ميثاق جامعة الدول العربية تقول إن “كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة تحترم نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها”.

حتى أن ميثاق الجامعة العربية، وقراراتها السابقة، لم تأت على ذكر أن للدول العربية أن تسلّح معارضة معينة، أو جماعة مسلحة، ولم تأت على أي ذكر للتدخل في إشتباكات عسكرية لجهة فرض الأمن من قبل دولة ضد معارضة تقوم بتدمير مؤسسات الدولة وقتل المدنيين. جل ما تم ذكره في المادة 5 من الميثاق العربي هو أنه لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذًا وملزماً”، والمعارضة السورية لا تشكل كياناً انفصالياً او دولة لكي يتم التعامل معها على هذا الاساس، بل أن هناك مجموعات إرهابية تقوم بالاعتداء على الدولة.

وتقول المادة 6 من ميثاق الجامعة انه “إذا وقع اعتداء من دولة على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه فللدولة المعتدى عليها، أو المهددة بالاعتداء، أن تطلب دعوة المجلس للانعقاد فوراً. ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة، لا يدخل فى حساب الإجماع رأى الدولة المعتدية. إذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس، فلممثل تلك الدولة فيه، أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة. وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة، حق لأي دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده”. هل أن “الجيش السوري الحر” هو جيش دولة نظامية، أم أنه مجموعات ميلشياوية مسلحة تقوم بضرب أركان الدولة الحقيقية من مؤسسات وجيش وأراضي.
كل ما تقدم يؤكد أن قمة الدوحة خالفت كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية والعربية.