#نوري_المالكي: #ايران لا تتدخل في شؤوننا

وصف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي اقتحام البرلمان ورئاسة الوزراء من قبل متظاهرين بانه عملية سطو على العملية السياسية، وحمل الداعين اليها والحكومة ومسؤولية ذلك، داعيا الى الاسراع بعملية الاصلاح نحو تشكيل حكومة اغلبية سياسية، والمحافظة على الحشد الشعبي لانه اصبح جزء من هيبة الدولة العراقية.

الاصلاحات لافتة عريضة انتهكوا بها هيبة الدولة

وقال المالكي في لقاء خاص لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: ازمة في البرلمان انتهت الى شبه تعطيل كامل وانعكست على الحكومة وانعكست على الميدان، واستثمرت من بعض الذين تحدثوا بلغة الاصلاح والمصلحين، وهذه اللافتة العريضة التي طرحت ترد عليها ملاحظات خطيرة جدا، لانها لم تنسجم مع خط الاصلاح والمصلحين.

واضاف: هذه اللافتة العريضة التي طرحت ترد عليها ملاحظات خطيرة جدا، لانها لم تنسجم مع خط الاصلاح فعلا، ولانها حركت الشارع واستدعت الشارع والناس الذين لا يدركون خطورة التجاوز على هيبة الدولة والنظام العام، وبدأت عمليات فرض على الحكومة والبرلمان وعلى العملية السياسية من منطلقات ذاتية حزبية فئوية ومحاولة استئثار بالمشهد السياسي.

الاقتحامات كانت سطوا للسيطرة على العملية السياسية

وتابع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: في الحقيقة دعوات الاصلاح التي عبر عنها البعض من خلال بعض المظاهرات وبعض التصرفات، هي عملية سطو للسيطرة على العملية السياسية، وتوجيهها كيف يشاء هذا التيار او الكيان السياسي.

واعتبر: اليوم اصبحنا امام هذا المشهد المعقد، ولكن يبدو اننا بصدد عملية لملمة الاوضاع، التي تبدأ من البرلمان، ونحن بانتظار ما يصدر من المحكمة الاتحادية من قرار لحسم الجدل والخلافات التي انفجرت بين البرلمانيين انفسهم، والكتل والجبهات التي تشكلت، وخلافات حول جلسة الاقالة وجلسة ترشيح الوزراء.

الاصلاح من البرلمان، والمعارضة يجب ان تكون منطقية

واشار نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: حاولنا ايجاد حل توافقي رضائي توحيدي، ولكن بعض الاطراف اصرت على الا تستجيب للغة الاصلاح، وانما ارادت ان تمشي باتجاه منفرد، قلنا ان الاتجاه المنفرد سيحدث ازمة في البلد، اذهبوا الى المحكمة على الاقل، ويكون قرارها ملزما للجميع، الان نحن بانتظار قرار المحكمة، وما يترتب على قرار المحكمة هو عودة البرلمان الى كامل جلساته، ويبقي من يريد ان يعارض فبامكانه ان يعارض داخل البرلمان سواء الجبهة او الكتلة.

واوضح: ولكن لا نريد المعارضة لمجرد المعارضة وانما هي فقط للقضايا التي نعتقد او يعتقدون انها لا تخدم المصلحة الوطنية، والا اذا كان الطرح والقوانين والمشاريع التي تطرح منسجمة مع السياق الوطني والسياسي فلماذا نعارض.

تأخر المحكمة الاتحادية في حسم قضية البرلمان غير مبرر

وقال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: نتأمل من المحكمة الاتحادية ان تحسم الموضوع، ومع الاسف تأخرت كثيرا، ولا اعتقد بان التأجيلات لها مبررات كبيرة، وبالامكان ان تحسم، وهذه المطالب التي يجب ان تشترك في القرار الصادر من المحكمة يمكن ان تنجز بلا هذه التأجيلات، لاننا بحاجة الى لملمة الوضع بسرعة، واذا التم والتأم البرلمان سنبدأ بعملية اصلاح الحكومة، لاننا في طرح تغيير شامل للحكومة وقعنا في ورطة انتهت بنا الى ما انتهت اليه داخل البرلمان وداخل الساحة والمظاهرات، ومحاولات البعض ركوب الموجة وفرض اراداته وفرض اسماءه كمرشحين للوزارات.

اعادة نظر هادئة في في وضع الحكومة

وقال : نحتاج الى عودة هادئة الى مسألة اعادة النظر في وضع الحكومة، وانا رأيي الذي دائما اقوله، اننا بهذه الطريقة الكلية، تغيير الحكومة، بطريقة الصدمة الكبيرة، الوضع السياسي لا يتحمل، وانما اذا كان هناك من الوزراء من هو فاشل او عليه ملاحظات نزاهة بالامكان ان يطلب رئيس الوزراء من البرلمان اقالته وتغييره بشخص آخر، وبالتالي نجري عملية الاصلاحات في الحكومة بشكل هادئ بعيدا عن مثل ما حصل، وهذا ينطبق ليس على الحكومة فقط، وانما على بقية الاجهزة التي تحتاج الى اصلاحات.

واكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: فاذا التأم البرلمان ودخلنا في عملية اصلاح الحكومة بشكل سريع نحتاج عندها الى ان تقوم الحكومة بعودة سريعة وفاعلة وقوية لاعادة هيبة الدولة، التي تعرضت الى عملية مسخ من خلال التجاوز على مقرات الاحزاب، والبرلمان ورئاسة الوزراء والشخصيات والشارع امتلأ بالسلاح، معتبرا ان الاولوية في الاصلاح لضبط الاوضاع والخارجين على القانون.

وشدد على ان الاصلاح يبدأ من البرلمان، وعودته بشكل سريع، معربا عن امله في ان يعود منسجما وتوافقيا توحيديا، ومن ثم الحكومة وانهاء المشاكل القانونية، وثالثا الوضع الامني، والحشد الشعبي والاجهزة الامنية يقاتلون ويطاردون فلول داعش، لكنه يقصد الوضع الامني داخل المدن والشوارع، وتحرك بعض العصابات التي اصبحت تتحرك بعناوين لها قدسية معينة ولكنها في الحقيقة تعبر عن توجهات، بقايا نظام سابق، او غيرها.

لا يمكن اصلاح الاقتصاد والخدمات في ظل انهار امني

واكد زعيم دولة القانون نوري المالكي ضرورة التوجه ايضا للاقتصاد والخدمات، ولكن اعتبر انه لا يمكن التوجه الى ذلك في ظل وضع امني مرتبك ومنهار، والدولة ليست لها هيبة، والبرلمان معطل والحكومة معطلة.

ودعا هيئة الرئاسة في البرلمان الى اعادة النظر في اداءها، اذا ما اعادتها المحكمة الاتحادية، والا ستستمر الازمة والاداء الضعيف للبرلمان، مؤكدا ضرورة ان يكون الوزير مهنيا ومن الاختصاصات العالية، وهذا لا يرفضه احد، لكن ان لا يكون من الاحزاب القائمة فإن هذا اساءة للاحزاب وطعن في كفاءات الحزبيين، ونحن لدينا في الاحزاب الاسلامية وغيرها كفاءات وشهادات عليا، ونستطيع ان نأتي بأناس لديهم انتماء حزبي ولكن تكنوقراط، وبشرط ان يكون وزير الدولة وليس وزير حزبه.

تشكيل حكومة تحت الضغط مسخ للعملية السياسية

ووصف المالكي تشكيل الحكومة بناء على ضغط الشارع، وانه اذا لم تصوتوا فسيدخل المتظاهرون عليكم، بانه مسخ لكل العملية السياسية.

تهميش السنة شماعة، ومواجهة الارهاب ليس تهميشا

واعتبر ان الحديث عن تهميش السنة بانه نغمة تمثل الوسيلة التي من خلالها القوى السياسية والاقليمية التي تعارض العراق الجديد تتخذها ذريعة وشماعة يعلقون عليها افكارهم وتوجهاتهم وارادتهم وصراعهم.

الكل في استحقاقه، ومحكومون بالدستور

واكد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ان السنة غير مهمشين ابدا، السنة في استحقاقهم والشيعة في استحقاقهم، وكذلك الجميع، والكل محكومون بالدستور، منتقدا القول بان التصدي لفلان الذي يمارس اختراقا امنيا بأنه تهميش، مشيرا الى ان بعض الشخصيات التي هربت وحكمت بالاعدام من القضاء، وهم كانوا شركاء ونواب ووزراء ونواب رئيس الجمهورية، لكن كانوا يمارسون عملا امنيا خطيرا ويشكلون خلايا ارهابية خطيرة، وحينما تتصدى الحكومة لهم تعتبر عملية تهميش؟.

واعتبر ان هؤلاء كانوا في النهار مع الحكومة، وفي الليل من المنظمات الارهابية، وهذا الذي حصل، وهذا ليس تهميشا، في اشارة منه الى مواجهة هؤلاء وملاحقتهم قانونيا.

السنة اخواننا وشركاؤنا ولا استقرار للعراق بدونهم

وشدد زعيم ائتلاف دولة القانون على ان المكون السني اخواننا وشركاءنا، ولا استقرار للعراق الا بشراكة المكون السني والكردي وكل المكونات، وليس فينا من يدعو الى تهميش احد، وانما يدعو الى ضرورة الالتزام بالسياقات القانونية وافرازات العملية الانتخابية والديمقراطية، كل يأخذ حسب حجمه الانتخابي.

وتابع: القضية تحتاج الى مزيد من الثقة المتبادلة بين المكونات، لان ما ينخر في جسد القرار الوطني والوحدة الوطنية التي تمثل هدفا مقدسا لنا، هو هذه الحالة من سوء الظن وعدم الثقة المتبادلة بين المكونات.

وحذر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي من ان مشروع الاصلاح من خلال اجواء الفوضى واستدعاء الشارع والاملاءات والتهديد بالسلاح سيأتي بنتائج اكثر سلبية وخطورة، مؤكدا لا اصلاح من دون اصلاح العملية السياسية، بمعنى ايجاد حالة من التفاهم والتنسيق والتكامل بين المكونات السياسية، ومع ذلك ستكون كل مفردات الاصلاح سهلة، ولكن مع وجود الخلافلات ودخول الخطوط الاقليمية والدولية وتأثيرها على هذا المكون وذاك الحزب والجهة والتيار، فان كلمة الاصلاحات لن يتحقق منها شيء.

واوضح: ان لم يطور المشهد سياسيا ويحدث فيه التزام سياسي متبادل، وتطوير عملية الالتزام بالسياقات القانونية والدستورية والعملية الديمقراطية تصبح الدعوة الى الاصلاحات عملية مزايدة وشعارات.

نحتاج لحكومة منسجمة، وانهاء المحاصصة

واعتبر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ان الحكومة تستطيع قيادة الاصلاحات عندما تنسجم القوى السياسية في اطارها، وتكون الحكومة ايضا منسجمة مع الاخرين، وغير متفردة وملتفتة لضرورة التكامل والتواصل والاستشارة مع القوى السياسية.

وشدد على ان هذا هو السياق الذي ينسجم مع الواقع، ولكن من خلال التجارب الكثيرة واستخدمنا كل الوسائل وتقدمنا في مجال وتراجعنا في مجال، معتبرا: اذا لا يكون لدينا وفق آليات ومعطيات العملية الديمقراطية كتلة اغلبية سياسية منسجمة في اهدافها ومشاريعها، ولا نسير بهذا السبيل ستبقى حالة المحاصصة، والاملاءات، واصوّت لك على قانون وتصوّت لي على قانون.

واعتبر المالكي ان هذا ممكن اما عبر جبهة الاصلاح وتكاملها لقيادة الاصلاح، او عبر الانتخابات القادمة، لان العراق لم يعد يحتمل بقاء هذه الحالة التنافسية التنافرية داخل العملية السياسية.

التقسيم شر مطلق، ويجب حل المشاكل مع اربيل

وحذر من ان التقسيم شر مطلق، والبديل حكومة قوية تأخذ الامور بقوة وحزم، وتكون عادلة مع الاطراف جميعا، وملتزمة بالسياقات القانونية، وتحرج الذين يخرجون على القانون والدستور، وتستطيع ان تتقدم.

وحول العلاقة بين الحكومة المركزية ومنطقة كردستان، قال زعيم دولة القانون: لاتزال تدور العلاقة في الدائرة السلبية، ولم تشهد تحسنا مضطردا ايجابيا، وانما نحن في دوامة من المشاكل والتحديات، وهذه من الامور التي تحتاج الى حلول.

وتابع: إما ان يكون الاقليم منسجما مع الحكومة في اطار الدستور والسياقات الدستورية، وإما ان يكون للحكومة رأي اخر في مسألة ان يكون وجوده محسوبا على الكيان السياسي العراقي لكنه منفصل عنه بشكل كامل، معتبرا ان هذه المسألة متروكة الحوار بين الحكومة المركزية وبين حكومة اقليم كردستان، داعيا الطرفين الى ضرورة مراجعة حقيقية وفق المصالح والتقديرات والتقييمات للوقائع التي تحيط بنا.

الانفصال سيضر بالكورد، ومن ثم ببغداد

وشدد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي على ان اقليم كردستان ليس من حقه ان يمضي باتجاه ما يتحدثون عنه من استقلال وانفصال، وهذا سينتهي الى ضرر كبير للاقليم والكورد، وضرر الاقليم والكورد سيؤدي الى ضرر بغداد، وضرر بغداد سيؤدي الى ضرر الاقليم، ولذلك عليهم ان يراجعوا طبيعة العلاقة وان تقام بجد ويجب ترويض النفس لقبول القرارات والقوانين التي تستند الى السياقات الدستورية.

مسؤولية احداث الخضراء على عاتق الداعين اليها والحكومة

وحول احداث المنطقة الخضراء واقتحامها من قبل المتظاهرين قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: اللوم يقع بالدرجة الاولى على الجهة التي حشدت الشارع والتي فتحت الباب ونصبت خيمة دخل تحتها بقايا نظام البعث والمنحرفين وعصابات سرقة، الذين حضروا القواطع لقطع الاسلاك.. مؤكدا ان الذي نصب هذه الخيمة واستدعى هؤلاء بكل خلفياتهم تحت عناوين وتيارات هو الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الاولى لانه اعطى هؤلاء الفرصة والغطاء وشبه الشرعية ان يتصرفوا التصرف الذي حصل في دخول الخضراء ودخول البرلمان ومجلس الوزراء واحتلال الشارع والسيطرة على السيطرات .

وحمل نائب الرئيس العراقي نوري المالكي المسؤولية ايضا على عاتق الحكومة، بانها كيف سمحت لهم ان يتصرفوا هذا التصرف، فالحكومة بكل اجهزتها الامنية والعسكرية، كان ينبغي ان تستعين بالقوى السياسية وقدراتها وتمنع هذا الخرق الخطير، ولا يزال الخرق مودجودا، ولا تزال الحاجة الى ان تكون الحكومة اكثر جدية وحزما في لجم هذا التشكيل والكوكتيل المختلط من مذاهب واتجاهات شتى، يجمعهم جامع واحد هو اثارة الفوضى في البلد.

وحول طريقته في التعامل معهم لو كان على رأس السلطة، قال: لو كنت لمنعتهم، والحكومة بقوتها لا تعدم الوسيلة، ومن يتمرد على القانون يحاسب، والاجرارات الصارمة هي التي تردع هؤلاء، ومرة واحدة الاجهزة الامنية استخدمت الغازات والمياه الساخنة واستطاعت ان تسيطر الموقف، معتبرا انه حينما يتمرد المتمرد يبقى من حق الحكومة حماية الأمن العام وامن المواطن والبلد ومستقبله بان تستخدم كل انواع القوة التى تستطيع ان تلجم هؤلاء.

وتابع المالكي: اما اذا استجابوا الى المنطق السياسي والشراكة وعادوا عن هذا السلوك الخاطئ، فسنكون قد حققنا مطلبنا بايجاد اللحمة الوطنية بدون الحاجة الى استخدام القوة، لكن مع الاصرار على استخدام القوة وضرب الاستقرار الامني وهتك حرمة وهيبة الدولة فان على الدولة ان تستخدم اساليبها الرادعة.

الارهاب محاصر، وداعش لن تصمد في الموصل امام قواتنا

وحول تحرير الفلوجة من داعش قال المالكي: رغم التضحيات والشهداء والآلام والنزوح لاهل المناطق التي عاثت فيها داعش، الا اننا نستطيع ان نتحدث عن ان الامر يتحرك نحو السيطرة، والارهاب يحاصر في المنطقة، ولم يعد كما كان في بداية ظهور داعش، حيثث اصبحوا اليوم مجموعة من القتلة المتخفين هنا وهناك.

واضاف: تبقى الموصل، والقوات تتحرك باتجاهها ولن تستطيع داعش المقاومة لقدرات الجيش والحشد الشعبي وحتى البيشمركة الذين يتحملون جزء من العبئ، معربا عن تفاءله بان داعش سوف تنتهي.

يجب حساب الفلول وداعميهم بعد المعركة

وحذر نائب الرئيس العراقي نوري المالكي من انه يبقى امامنا ضرورة ان نحسب حساب لكي لا يتحول هؤلاء القتلة والمجرمين ومن يقف خلفهم الى توجهات الاخلال بالامن العام من خلال تفجيرات واغتيلات واختطافات، ومحاولات ارباك المشهد السياسي حتى لا ينجح العمل السياسي ولا يقال نجحت الحكومة او نجح هذا المكون او ذاك.

وشدد على ضرورة تطوير الاجهزة الاستخباراية والاستعانة بالموطنين ومن اجل كشف الخلايا التي يمكن ان تتسلل من والى هذه المنطقة او تلك.

سوريا ستستفيد من تقدم العراق ضد داعش

وتابع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: الوضع الامني سيكون افضل، واضيف الى ما ينبغي حسابه في معركتنا ضد الارهاب الوضع في سوريا الذي يؤثر علينا تأثيرا كبيرا، ويتحرك باتجاهات جيدة، ولكن الوضع لا يزال صعبا ويحتاج الى جهد كبير للاستفادة من تقدم العراق.

واوضح: حينما نتقدم نحن على الحدود السورية ونقطع هذه الصلة بين الارهابيين هنا والارهابيين هناك، ايضا سيكون موقف الارهابيين ضعيفا داخل سوريا، متمنيا لسوريا النجاح في مواجهتهم والقضاء عليهم.

وشدد نائب الرئيس العراقي نوري المالكي على ان الوضع العسكري قادر على التعامل مع الموصل وبسهولة، ولكن وجود بعض المدنيين يعرقل العمليات العسكرية، ويأخذ من المخطط الستراتيجي العسكري مأخذا كبيرا، كيف يواجه داعش وكيف يحمي المدنيين.

مطلوب اقليميا ودوليا انهاء وجود الحشد الشعبي

واتهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة واطراف داخلية بالاستفادة من خطأ هنا او هناك، ورغبات تدخل في اطار حسابات ومناكفات اقليمية لانهاء الحشد الشعبي، المطلوب انهاءه، من خلال موجة من الاتهامات والاساءة ومحاصرة ابطال الحشد بالتهم والاساءات، مشيرا الى انه اكد على قوات الحشد الحذر من عدم تجاوز الحقوق والقوانين ومراعاة المدنيين والتصرف بما لا يليق.

وتابع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: ولكن عندما يحصل خطأ هنا او هناك تنصب كل وسائل الاعلام والسياسيين بحملة شديدة من اجل اسقاط الحشد الشعبي، وهي حملة سياسية اكثر منها حقوقية، كما فعلوها في الموصل، حينما اتهموا الجيش العراقي بانه صفوي وجيش المالكي واصبح الجيش يسب ويشتم ويضرب بالحجارة حينما يتحرك في الموصل، واليوم يريدون ان يكرروا هذه التجربة مع الحشد، داعيا الحكومة وهيئة الحشد والقوى السياسية الى ان تحفظ للحشد حرمته وكرامته وقوته لانه اصبح جزء من هيبة الدولة.

التحالف لا يستجيب لكل طالبات الجانب العراقي ضد داعش

واشار زعيم دولة القانون نوري المالكي الى ان التحالف الدولي موجود على مستوى التخطيط والقوة الجوية، ويشاركون، خاصة ان لديهم طائرات حديثة ودقيقة، واذا ما استخدمت جديا فسيكون لها اثر، وفعلا في المناطق التي استخدمت بشكل حقيقي اثرت كثيرا في المعارك، لكن هناك شكوى من بعض القادة العسكريين من انهم لا يستهدفون كل الاهداف التي نطلبها من التحالف.

هناك طائرات سـأتي الى العراق وتغنيه عن التحالف

واوضح نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ان العراق حصل على الطائرات التي تعاقد عليها، وقسم منها وصل، وقسم منها في الطريق، وبعض طائرات الاف 16 هي التي تقوم الان بعمليات دعم للجيش والحشد الشعبي، وطائرات اخرى ستصل خلال هذا العام، وبذلك سنكون مستغنين عن طائرات التحالف الدولي فيما لو حصل طارئ اخر.

دور الحشد اساسي في التحرير

واشار الى ان دور الحشد الشعبي كان اساسيا في تحرير البؤر الخطيرة التي كان العراق يئن منها، مثل جرف الصخر وسامراء وبيجي وآمرلي، وهذه كلها تصدى لها الحشد الشعبي، وحررها واستطاع ان يلحق هزيمة كبيرة بداعش يوم كانت قوية وشديدة ومسلحة، وهذا يحسب لهم ويشكرون عليه.

تحويل الحشد الى مؤسسة عسكرية امنية رديفة

وتابع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي حول مستقبل الحشد وكيفية التعامل معه، قائلا: من الضرورة ان ندعم هذه  المؤسسة، التي استفادت واكتسبت خبرة قتالية واثبتت حالة من الصلابة والمتانة والقوة تستحق الاهتمام والرعاية، بان يأخذ المسؤول عن هذا الملف والحكومة بشكل عام الموضوع مأخذ الجد في تحويل هيئة الحشد الشعبي الى جيش رديف وقوة رديفة وقوة وطنية داخلية تستمكل من خلال مشاركة كل مكونات الشعب العراقي فيها، وتكون مهمتها غير مهمة الجيش وانما التصدي لمثل هذه الحالات.

حذار من تحول الحرس الوطني الى جيوش محافظات

وحذر من خطورة تشكيل الحرس الوطني بمعنى جيش لكل محافظة على وحدة العراق واستقراره، معتبرا ان الحشد الشعبي يمكن ان يكون جزء من الجيش العراقي وبعد اجراء التعديلات، رافضا فكرة الاستغناء عن الحشد وتسريحه.

واشار نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الى ان كل فصائل الحشد تعود الى هيئة الحشد الشعبي وتأتمر بأمر رئيس الهيئة، والكل تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهذا السياق هو ما يمكن ان يحافظ على وجوده ضمن المؤسسة العسكرية الامنية التي تدار مركزيا.

ودعا مسؤولي فصائل الحشد الشعبي الى ان يكون دورهم كسياسيين، لانهم ليسوا امراء حرب، وانما سياسيون اقتضت الضرورة والواجب الوطني ان يلبسوا الزي العسكري وينزلوا الى الميدان، ان يحافظوا على الطبيعة السياسية العامة للحشد ضمن اطار الدولة، وان يكونوا عونا على ايجاد حلول ضمن السياق الوطني.

من يدعم داعش والارهاب؟

وحول الجهات التي تدعم الارهاب في العراق قال نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: على ضوء التصريحات لا احد يدعم الارهاب في العراق والكل تبرؤوا من الاهاب، وتبرأوا منه يوم كانوا يدعمونه تحت عنوان المطالبة بالحقوق وردا على التهميش، ويدعمونه على انه واجهة للصراع الطائفي في العراق، ومن مسؤولية بعض الدول ان تدعم هذا المكون في مواجهة المكون الاخر.

واضاف: لكن بعد ما اثبت الارهاب والمنظمات الارهابية وداعش انهم شر مطلق وانهم لا تحدهم حدود وتجاوزا كل الحدود ودخلوا اوروبا واميركا والسعودية واليمن ومختلف الدول، واصبح الارهاب يهدد الجميع، اعلن الجميع انهم لا يدعمون الارهاب، لكن هناك فسحة ومجال وحرية لكثير من الشخصيات والمؤسسات في هذه الدولة او تلك يحمعون الاموال ويبعثون بها الى داعش لشراء الاسلحة والعتاد.

على السعودية ان تتخلى عن المؤسسة الوهابية

ووصف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي المؤسسة الوهابية في السعودية بانها اوجدت المناخ المناسب لظهور التطرف وتشكل الارهاب، من خلال فتح المعاهد لنشر الفكر المتطرف، ما ادى الى خلق بيئة لنمو التنظيمات المتطرفة، داعيا السعودية الى التخلي عن هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر المتشددة.

نتمنى اصلاح العلاقة بين بغداد والرياض

وتابع نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: نتمنى ان تصلح العلاقة بين العراق والسعودية، انا حاولت كثيرا في ذلك باعتبار ان السعودية دولة عربية كبيرة ولها حضورها، والان اعيد فتح السفارة السعودية، ولكن السلوك والتصرف لا يزال غير منسجم، مع طبيعة المهام الدبلوماسية التي ينبغي ان تكون عليها العلاقات بين الدول.

واضاف: اتمنى ان تستجيب السعودية لمبدأ العلاقات الثنائية مع العراق، وتتكامل في هذه العلاقة على اساس المصالح المشتركة وليس على التدخل المباشر في الشأن الداخلي، معتبرا ان العراق يعاني اليوم من التدخل الخارجي لاكثر من دولة ، بما يزيد المشهد تعقيدا سياسيا وامنيا خطيرا، والسعودية واحدة من هذه الدول.

السعودية تريد العراق تابعا، وهذا بعيد عنه

واتهم نائب الرئيس العراقي نوري المالكي السعودية بانها تريد علاقة تبعية مع العراق، وان تتحكم بمفاصل العملية السياسية، وهذا بعيد وصعب على العراق بحجمه ومحوريته وتاريخه.

ايران وقفت معنا يوم تخلى وتأمر علينا الجميع

ووصف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي العلاقات العراقية مع ايران بانها علاقات طبيعية ومستقرة وطيبة، وايران تقدمت بخطوات قدمت فيها خدمات كبيرة للعراق يوم تخلى عنه حتى الذين تعاقدنا معهم من الشركاء والاصدقاء في مواجهة الهجمة والمؤامرة الكبرى التي قادتها دول من خلال داعش ومنصات الاعتصام والمظاهرات، ما وقفت معنا دولة موقفا حقيقيا قدمت فيه الاموال والشهداء والدعم والاسناد كإيران، وهذا دليل على وجود رغبة داخلية بين الطرفين على التعاون.

ايران لا تتدخل في شؤوننا

واكد ان هذا لا يعني ان ايران هي التي تحدد المسار السياسي في العراق او تتدخل فيه، ولكن العراق يحتاج الى من يتعاون معه، مشيرا  الى ان العراق طلب من كل الدول ذلك لكن ما استجاب له الا ايران.

واوضح نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: كما انه توجد حالة من التكامل الاقتصادي والمشاريع بين البلدين التي طورت ميزان التبادل التجاري الى رقم عال جدا، بعد ان كان الرقم الاكبر مع تركيا، وكانت ايضا مساع لايجاد ذلك مع السعودية، وكنا نريد ان يرتقي التعاون الى المجال الامني، حينما يتحمل الجانب الاخر المسؤولية.

الاتفاقية الامنية جيدة اذا تم تفعيلها

ودعا الى تفعيل الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وتطبيقها في المجالات المختلفة، التي يكون الجانب العسكري فيها هو الاضعف، وانما فيها جوانب اقتصادية وسياحية وتجارية وعلمية وغير ذلك، لكن الاتفاقية لم تتحرك على اي من الجوانب.

واعتبر المالكي ان الجانب الاميركي لم يلتزم بالاتفاقية بما يحتاجه العراق، وحين طلبنا منهم في ضرب مقرات الارهابيين في الجزيرة ايام منصات الاعتصام لم يستجيبوا، ولو كانوا قد استجابوا لما كانت داعش موجودة بهذا الحجم.

وتابع: الاتفاقية نريدها وهي ضرورة رغم الخلل في تطبيقها، ولكن نتمنى ان تكون اتفاقية حقيقية، على ضوء ما تم الاتفاق عليه.

الملفات الخدمية التي تواجهها الحكومة

واعتبر ان الحكومة الحالية لم تتمكن من ان تكمل الملافات التي بدأت بها حكومته، سواء في مكلف السكن او الزراعة او غيرها، وذلك لاسباب منها الوضع الاقتصادي الذي تداعى بسبب انخفاض اسعار النفط، لكنها استمرت في مواجهة الارهاب وحققت تقدما.

واضاف نائب الرئيس العراقي نوري المالكي: ان الحكومة في ملف الكهرباء استطاعت ان تحافظ على المنتج من الحكومة السابقة، لكن يحتاج من الحكومة الحالية زيادة عدد المحطات، وتطوير نظام التوزيع، من خلال آليات حديثة ومقاولين يتحملون التوزيع.

وشدد على ان مشروعه السياسي هو عبر بوابة الانتخابات ان يتمكن من تحقيق الاغلبية السياسية، لانه يعتقد ان لا هذه الحكومة ولا اي حكومة لن تستطيع التقدم في الملفات كافة بهذا الوضع في البرمان والكتل السياسية المشاركة والمخالفة، وانما يجب ان تتشكل كتلة اغلبية سياسية منسجمة في تفكيرها وتوجهاتها وتأخذ البلاد بقوة وتمضي.

المستقبل؟

وخلص نائب الرئيس العراقي نوري المالكي الى ان المستقبل فيه صعوبة وتحديات كبيرة، وليس في العراق فقط وانما في المنطقة ايضا والصراع الاقليمي – الاقليمي والاقليمي – الدولي، وهذا كله ينعكس على العراق، ولذلك المستقبل سيكون صعبا ان لم تحصل معالجات على العلاقات بين دول المنطقة.

واعتبر ان مشروع الارهاب فشل، وهذا خلق حالة وعي عام، كما ان الاحداث الاخيرة حفزت قواعد المكون الشيعي والكردي الى البحث عن سياسيين ملتزمين بالعملية السياسية، والعمل بالمشتركات، والتوافقات اكثر مما كانت في ظل بعض السياسيين الفاشلين الذين يبحثون عن المصادمات والخلافات.>