نوبخت: ايران تسلمت نحو 12 مليار دولار إثر اتفاق جنيف المؤقت

واكد نوبخت خلال مؤتمره الصحفي امس الثلاثاء، أن الحكومة عازمة على توجيه المدخرات وموارد النقد الاجنبي، في رفع حجم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.

واشار الى أن الموارد المالية التي سيفرج عنها بالامكان تصنيفها الى عدة مجموعات، منها تلك  المتعلقة بالبنك المركزي وتبلغ نحو 23 مليار دولار وأخرى حكومية تبلغ 6 الى 7 مليارات دولار.

واضاف أن القسم الاخر من الموارد تتعلق بصندوق التنمية الوطني، منوها الى  أن للبنوك موارد مالية خارج البلاد تعذر ادخالها البلاد اثر الحظر.

من جهة ثانية، أكد نوبخت أن الحكومة تولي اهتماما بالغا بتوظيف الاستثمارات  في قطاع النفط ومكثفات الغاز، منوها الى اعتزام مضاعفة صادرات النفط ومكثفات الغاز في الخطة التنموية السادسة.