نفط لبنان الضائع بين التعدي الإسرائيلي وإهمال الدولة

وكالة أنباء آسيا:

مازالت حالة الجدل مستمرة حول الأزمة التي تسببت فيها إسرائيل، وذلك على خلفية وصول سفينة تابعة لشركة “إنرجين” اليونانية لإنتاج الغاز في حقل كاريش النفطي الواقع على الخط 29 في البحر الأبيض المتوسط، والمتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل.
أثيرت العديد من التساؤلات حول تأثير تلك الخطوة على الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى مدى تأثيرها على إثبات حق لبنان في ثرواته النفطية المتنازع عليها مع إسرائيل.
وفي تصريحات صحفية أشارت الخبيرة في النفط والغاز لوري هايتانيان في تصريحات صحفية، إلى أن الضبابية لا تزال تكتنف مسألة ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما بين الخطين 23 و29.
موضحة أنه كان مفترض على رئيس الجمهورية أن يوقع مرسوم تثبيت حق لبنان في أبريل 2021 خلال المفاوضات.
واعتبرت هايتانيان أن لبنان بات معرضا اليوم لتنازل إسرائيل عن حاجتها ترسيم الحدود وترك الملف لعشر سنوات مقبلة. لافتة الى أن “شركة توتال الفرنسية صاحبة الحق بالتنقيب في البلوك 9 اللبناني، ترفض العمل بسبب عدم وضوح الصورة في ملف ترسيم الحدود، ما يؤدي الى خسارة لبنان إمكانيات الإسراع بتطوير حقول النفط والغاز”.
وأضافت أن كل تأخير أمام لبنان يؤدي إلى “خسارته فرصة التحول لدولة منتجة للنفط والغاز، ومع كل تأخير تصبح دول العالم أقل حاجة لها وسط الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتصبح حظوظ لبنان أقل في البيع وتحقيق الإيرادات من النفط والغاز”.
وحقل كاريش للغاز Karish gas field، هو حقل نفط وغاز طبيعي بحري على بعد 100 كم من السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، ويبعد عن ساحل حيفا حوالي 75 كم. اكتشف الحقل في يوليو 2013. وتقدر احتياطيات الغاز المؤكدة في الحقل ب1.3 تريليون قدم مكعب.
وفي فبراير/شباط 2018، وقّع لبنان أوّل عقد للتنقيب البحري عن النفط والغاز في منطقتي امتياز 9 و4 مع تحالف يضمّ شركات الطاقة العملاقة توتال، وإيني، ونوفاتيك.
وكان لبنان قد أعلن، في أبريل/نيسان 2020، أن عمليات الحفر الأوّلية في منطقة امتياز 4، أظهرت آثارًا للغاز، لكنّها لم تكن تملك احتياطيات تجارية، ولم يبدأ الاستكشاف في منطقة امتياز 9، الذي يقع جزء منه في المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
ويقصد بـ “الاحتياطيات التجارية” كميات النفط والغاز المجدية اقتصاديًا، بحيث أن الإيرادات من بيع النفط والغاز تغطي التكاليف، بما في ذلك الريوع التي تحصل عليها الحكومة، وتحقق عائدًا مجزيًا للمستثمرين.
وعلى الرغم من عدم التوصل بعد لاتفاق بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل، فإن لبنان أطلق، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، المرحلة الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، والتي من المقرر فيها أن يتنهي الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في جولة التراخيص من قِبل شركات النفط والغاز بحلول 15 يونيو/حزيران الجاري.
ويتضمن القرار أرقام الرقع المفتوحة للمزايدة، وهي 8 قطع من أصل 10 رقع، إذ جرت المزايدة على الرقعتين 4 و9 في دورة التراخيص الأولى.
من جانبه أعلن النائب حسن مراد عن تقديمه اقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب طالب فيه بتعديل المادة 17 من القانون 163/2011 لتضمينه خريطة وإحداثيات حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً لتشمل النقطة رقم 29.
وهناك ضرورة ملحة لحماية الحقوق اللبنانية البحرية بوجه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون تعديل المرسوم رقم 6433/2011، وإرساله إلى الأمم المتحدة من دون تأخير، لإجبار باخرة “إينرجيان باور” اليونانية على التوقف عن العمل ومنعها من البدء باستخراج الغاز، وذلك بعدما وصلت، الأحد، إلى مشارف حقل كاريش المتنازع عليه بين الطرفين.