نائب البشير: إغلاق المعابر ساهم في خفض جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات .

قال “حسبو محمد عبد الرحمن” نائب الرئيس
السوداني عمر البشير امس الخميس إن معدل جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات
انخفض بصورة كبيرة منذ إعلان الحكومة إغلاق معابرها مع دول تشاد وليبيا
وافريقيا الوسطى وبدء جمع السلاح والسيارات غير المقننة في أغسطس الماضي.
جاء ذلك خلال مخاطبته المشاركين في توقيع ميثاق لدعم الحكومة في عملية
جمع السلاح من قبل نقابات عمال السودان والاتحادات المهنية بالعاصمة
الخرطوم.
وأضاف أن “قرار الدولة بإغلاق 67 معبراً أنهى دخول السلاح إلى البلاد
وقلل من نسب الجرائم”.
ومضى قائلاً” كان السلاح يأتي من دول مجاورة دون تحديد ويدخل جزء منه إلى
السودان وجزء آخر يهرب إلى دول أخرى”.
واستدرك في حديثه قائلا “كانت تكثر النزاعات بين المزارعين والرعاة خلال
فصل الخريف لكن منذ نحو شهرين اختفت تلك النزاعات في ولايات دارفور
“غرب”.
وأكد المسؤول السوداني “عدم دفع الدولة مقابل مالي نظير الأسلحة التي يتم
تسليمها لاعتبارها آلية غير قانوينة عكس السيارات التي يتم تقنينها حيث
تدفع الدولة نظيرها مقابل مادي”.
وقال إن انتشار السلاح “ساهم في تفشي جرائم الإرهاب والاتجار بالبشر
والنزاع القبلي حتى وصلت مراحل لا يمكن مكافحتها إلا بانتزاع الأسلحة
والعربات غير المقننة التي باتت تستخدم كآلية عسكرية” لافتا إلى أن بعض
القبائل في السودان “كانت تحتفل عندما تعلن امتلاكها 100 مدفع”.
وأعلن نائب الرئيس السوداني عن “بدء مرحلة جمع السلاح القسري في 15
أكتوبر الجاري” ، لكنه أكد” قبول الدولة لتسليم المواطنين لأسلحتهم
طوعاً عقب ذلك التاريخ”.
وأشار إلى أن “عقوبة حيازة السلاح عقب بدء مرحلة الجمع القسري تتراوح بين
10 سنوات سجن والمؤبد وتصل في بعض الحالات إلى الإعدام”.
وأعلنت السلطات السودانية السبت الماضي جمع أكثر من 5 آلاف و200 قطعة
سلاح غير مرخصة من المواطنين في ولاية شمال كردفان “جنوب” وإقليم دارفور
“غرب” منذ انطلاق حملة تسليم السلاح طواعية في 6 أغسطس الماضي.