منظمات حقوقية دولية تدين مبيعات الأسلحة للبحرين بينما تستضيف المنامة معرضها الأول للأسلحة

انتقدت جماعات حقوق الانسان في المملكة المتحدة ترويج تصدير الاسلحة الى البحرين حيث افتتحت اول معرض دولي للاسلحة يوم الاثنين في العاصمة المنامة.

ومن المقرر أن يستمر معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع (بايدك) 2017، الذي تنظمه شركة كلاريون إيفنتس البريطانية لمدة ثلاثة أيام.

كما أن الشركة نفسها مسؤولة عن تنظيم أكبر معرض للأسلحة في المملكة المتحدة، والذي عقد الشهر الماضي في لندن، وجذب بعض من أكثر الأنظمة القمعية في العالم بما في ذلك البحرين والمملكة العربية السعودية.

وقالت منظمة الحملة ضد تجارة الاسلحة فى بيان لها “ان الجمهور البريطاني لا يريد ان تنفق ضرائبنا على ترويج مبيعات الاسلحة للبحرين وغيرها من الانظمة التى ترتكب انتهاكات ضد حقوق الانسان والتى تحضر بايدك. إن ترويج المملكة المتحدة لتصدير الأسلحة في بايدك سيعتبر كدعم للنظام البحريني. فضلا عن سجن وتعذيب نشطاء حقوق الإنسان والمؤيدين للديمقراطية، فإن حكومة البحرين هي جزء من التحالف الذي يقصف اليمن حاليا، ويترك الملايين من اليمنيين على حافة المجاعة وتعريضهم لخطر الكوليرا “.

وفى الوقت نفسه، حث معهد البحرين للحقوق والديمقراطية الذى يتخذ من لندن مقرا له، شركات الاسلحة على عدم حضور المعرض.

وقالت صوفي باجوت من معهد البحرين انه “من المقلق جدا ان تكون الشركات مكتفية بالاعلان عن الاسلحة وبيعها للبحرين، وهو عضو في التحالف الذي تقوده السعودية والذي ساعد قصفه لليمن على خلق اسوأ ازمة انسانية في العالم”.

واضافت “لا يتم استخدام هذه الاسلحة فقط ضد المدنيين اليمنيين بل ايضا ضد مواطني البحرين الذين تم تقليص حرياتهم بشكل كبير على مدى الـ 18 شهرا الماضية”.

ووفقا لبيانات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، قامت المملكة المتحدة ببيع ما يقدر بنحو 85 مليون دولار من الأسلحة إلى البحرين بين عامي 2000 و 2016.

وقال الوزير المكلف بالسلام وشؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل التابعة لحزب العمال البريطاني فابيان هاميلتون يوم الاثنين لموقع “ميدل إيست آي” انه إذا كان حزب المعارضة البريطاني يدير الحكومة فإنه سيوقف فورا بيع الأسلحة إلى البحرين.

وقال هاميلتون “لا يجب ان نبيع اسلحة لاي دولة تستخدمها او يمكن ان تستخدم في عمليات قمع داخلية أو حروب خارجية “.