مصادر فلسطينية لـ “الراي”: “خطة أمنية” لضبط مخيم عين الحلوة

كشفت مصادر فلسطينية عن خطة أمنية محكمة أعدّتها اللجنة الأمنية العليا للإشراف على أمن المخيمات في لبنان لتفعيل دور “القوة الامنية المشتركة” في مخيم عين الحلوة بعد سلسلة من الاغتيالات والحوادث التي جعلت الأمن فيه “هشاً” وقابلاً للانفجار في اي لحظة.

وقالت المصادر لـ “الراي”: ان “الخطة الامنية” التي ما زالت طور الدراسة وبمثابة مسودّة قابلة للتعديل والتبديل والتي من المتوقع ان تعقد القيادة السياسية المركزية في لبنان اجتماعا خلال ايام لإقرارها، تتضمن تفعيل القوة الأمنية المشتركة ورفدها بعناصر جديدة قد يصل عددها الى 150 وفق ما يتطلب إنجاحها، وهي تدعو كل الفصائل الوطنية والاسلامية للمشاركة فيها على قاعدة ليس في المخيم طرف عدو لطرف بل هناك عدو واحد (اسرائيل)، على أن تنتشر هذه القوة في كافة أحياء عين الحلوة.

وأشارت المصادر الى انه يجري البحث في اعادة هيكلية القوة الامنية، بحيث يتم تشكيل “لجنة قيادية” للاشراف عليها خلافاً لما هو عليه الحال الآن، اذ ان هناك قائداً معيناً لها هو العقيد احمد النصر، مع توفير دعم مهمات هذه القوة بالغطاء السياسي الفلسطيني اولاً، والامني والقضائي اللبناني ثانياً، وتأمين الإمكانات التقنية من عتاد وأموال وتركيب كاميرات مراقبة في مناطق انتشارها وفي البقع الأكثر عرضة لحوادث أمنية، وسط مطالبة بصلاحيات استثنائية وغير مسبوقة في تنفيذ المهمات الأمنية لجهة التحرك سريعاً عند أي حادث أمني وتوقيف اي مخلّ بالامن والاستقرار بعد رفع الغطاء السياسي عنه.

واكدت المصادر ان الأهمّ لإنجاح هذه القوة الامنية هو تأمين الحاضنة الشعبية لها من خلال ما رفعه التصوّر لجهة إجراء “مصالحات مجتمعية” بين المتخاصمين من العائلات وابناء المخيم، لقطع الطريق على الكثير من الاشكالات والتوتير الامني، اذ ان بعض الحوداث الامنية تبيّن ان اسبابها فردية او عائلية او دوافع الانتقام والثأر، وتالياً فإن من شان إتمام المصالحات ان يحدّ من الحوادث الأمنية، ناهيك عن معالجة ظواهر المخدرات وكل ما يخلّ بالأخلاق والآداب العامة، وصولاً الى تنظيم حركة السير والبيع والشراء في سوق الخضار في اطار تصوّر متكامل يجمع بين السياسة والأمن والنواحي الاجتماعية والأخلاقية.