مزارع مستوطنات يهودية تخالف القانون الدولي بتشغيل أطفال فلسطينيين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير إن مزارع المستوطنات اليهودية بالضفة الغربية تُشغل عمالا من الأطفال الفلسطينيين في ظروف تحفها مخاطر.
نُشر التقرير يوم الإثنين (13 ابريل نيسان) وتضمن ما خلصت إليه المنظمة الحقوقية من نتائج في غور الأردن الواقع داخل المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة في الضفة الغربية.
ذكر بيل فان إسفلد الباحث في شؤون الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن الظروف التي يعمل فيها الأطفال الفلسطينيون “مخالفة للقانون الدولي”.
وقال “ظروف عمل هؤلاء الأطفال التي اكتشفناها لا تخالف القانون الدولي فحسب بل تخالف أيضا القانون الإسرائيلي الذي يحظر تشغيل أي طفل إسرائيلي بأنواع العمل التي من الواضح أنه لا بأس أن يؤديها أطفال فلسطينيون فما من إنفاذ لإجراءات حماية الحقوق التي ينبغي أن تُكفل لهم.”
وأضاف الباحث أن غور الأردن اختير ميدانا للبحث لأنه المنطقة الزراعية الرئيسية للمستوطنات اليهودية.
وقال فان إسفلد “ركزنا في هذا التقرير على غور الأردن لأنه منطقة الزراعة الرئيسية للمستوطنات. لقد كانت أيضا المنطقة الرئيسية للإنتاج الزراعي للفلسطينيين لكن سياسات الاستيطان الإسرائيلية خصصت 86 من الأرض في المنطقة لمستوطنات يعمل فيها أطفال الآن.”
يقول الفتى الفلسطيني سامي زبيدات (17 سنة) إنه يعمل في مزرعة تابعة لمستوطنة يهودية مقابل أجر أقل من أجور عمال آخرين غير فلسطينيين.
وأضاف سامي ”طلعت من المدرسة عشان أوفر لأهلي العيش. وأنا بأشتغل مع اليهود في المستوطنات ويعني ما بيعطونا احنا زي ما بدنا. بيعطونا أقل من احنا ما بدنا. وبجيبوا ناس من برة يشتغلوا معهم بينطوهم أكثر ومؤمنين وكل شي تمام.”
وأردف “احنا بنعاني من الصيف عشان بنظل لأوقات متأخرة تحت المنهروت
كما ذكر الفلسطيني أحمد زبيدات قريب الفتى سامي أنه وافق مضطرا على أن يعمل أبناؤه في المستوطنات اليهودية.
وقال أحمد زبيدات “عندي ثلاثة أولاد بشتغلوا في المستوطنات. طبعاً مجبورين يشتغلوا لأنه الظروف صعبة جدا. وفش يعني لا مزارع جايبة ولا شي جايب. وطبعا زي ما بتعرفوا السلطة الوطنية الفلسطينية.. مسكرة المصاري.. مسكرين عليها من جميع العالم. وبساعدوا يعني مش ما بساعدوا بس قدر الإمكان. وبنضطر أنه نطلع الأولاد من المدرسة على أساس أنه نأكل لقمة الخبز ونظل صامدين بأرضنا.”
يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي في 18 في المئة من مساحة الضفة الغربية تسمى المنطقة (أ) بينما تتقاسم المسؤولية مع السلطات الإسرائيلي في 21 في المئة من المساحة تسمى المنطقة (ب).
وقالت “سلطة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية لتلفزيون رويترز في بيان إن “قضية تشغيل أصحاب أعمال إسرائيليين لقُصر في المنطقة ج في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) يجري حاليا تقييمها في إطار العمل الإداري المستمر بما في ذلك خضوع أصحاب العمل الإسرائيليين في المنطقة ج في يهودا والسامرة لقوانين العمل الإسرائيلية.”
ونفى ديفيد الهياني رئيس المجلس الإقليمي لغور الأردن ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش ووصفه بأنه مزاعم كاذبة.
وقال “ما تزعمه المنظمة (هيومن رايتس ووتش) كذب وأنا أرفضه. مزارع غور الأردن لا تستخدم عمالا دون السن ولا أطفالا ولا مراهقين في العمل. ما من مبرر اقتصادي لذلك. 80 في المئة من الإنتاج الزراعي في غور الأردن يباع ولكي نستطيع تسويق منتجاتنا نحتاج إلى عمال مؤهلين لأن إنتاجنا يخضع لمعايير عالية للجودة ويمكن تخزينها وقتا طويلا جدا. نحن نتبع المعايير الدولية ولقد وقعنا على عدم تشغيل أطفال. إذا ضُبط مزارع يوظف عاملا أقل من السن فالعواقب المالية هي توقف العمل والانهيار المالي.”
من جهة أخرى قال ناصر قطامي وكيل وزارة العمل الفلسطينية إن قوانين العمل الفلسطينية لا يمكن تطبيقها في المنطقة (ج) لخضوعها للسيطرة الإسرائيلية.
وأضاف “السلطه ليست لديها سيطرة على دخول العاملين بمختلف أعمارهم ومستوياتهم إلى داخل الخط الأخضر ومن يتحكم بهذه العملية هو الجانب الإسرائيلي. وقانون العمل الفلسطيني لا يمكن تطبيقه على المناطق ..”
ويعيش ما يزيد على 500 ألف إسرائيلي في أراض محتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية بين مليونين و800 ألف فلسطيني.