“مرصد البحرين”: محاكمة المجلس الإسلامي العلمائي مسيسة وتفتقر أبسط شروط العدالة ..

وصف الشيخ ميثم السلمان مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين جلسة محاكمة المجلس الإسلامي العلمائي يوم الأربعاء المقبل بالمحاكمة الصورية التي تفتقر لأبسط شروط المحاكمات العادلة.
وقد ذكر المرصد أن المحكمة الإدارية الكبرى  ستصدر الحكم النهائي على المجلس العلمائي بتاريخ  ٢٩ يناير ٢٠١٤ في القضية المرفوعة من قِبل وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والتي يُطالب فيها بحلّ المجلس الإسلامي العلمائي وتصفية أمواله.
واعتبر قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان المحاكمة مفتقرةً  للمعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومسيسةً ؛ لكون السلطة القضائية في البلاد غيرَ محايدة ومخالفةً للعهد الدولي ـ المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية ـ الذي يعتبر المحاكمة العادلة معياراً من معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من انتقاص حقوقهم أو حرمانهم منها بصورة غير قانونية.
ونصّت المادة ١٤ من هذا العهد على أن ” من حق كل فرد (شخصي أو اعتباري) أن تكون قضيته محل نظرٍ منصفٍ وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون”.
اعتبر الشيخ ميثم السلمان مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان إغلاق المجلس الإسلامي العلمائي ظلماً صارخًا وتعدياً صريحاً على الحريات الدينية ، ودلالةً واضحةً للمجتمع الدولي على استمرار حكومة البحرين في منهجية التضييق على الحريات الدينية لأبناء المذهب الجعفري ، وقال : “إن حلَّ المجلس الإسلامي العلمائي سيضاف إلى سجل السلطة المخزي في حقوق الإنسان وانتهاك الحريات الدينية ؛ فالسلطة التي هدمت ٣٨ مسجدًا مسجلاً في الأوقاف الجعفرية، وفصلت آلاف المواطنين من أعمالهم على خلفية انتمائهم المذهبي، وسمحت لإعلامها بممارسة الازدراء الديني والإثني بما لا يقل عن نصف الشعب لا يُستغربُ منها حلُّ المجلس الإسلامي العلمائي الذي يعتبر أكبر مؤسسة دينية لأتباع المذهب الجعفري في البحرين”.