مختص في القانون السعودي: السجن 20 عاماً لمن يصوّر التحقيقات وينشرها في المملكة

أكدت وزارة الداخلية السعودية على لسان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أمس الأحد، أنها “ستحيل أي عسكري يتورط في تصوير لقطات فيديو أو صور للقضايا التي يباشرونها إلى محاكم الجنائية والمحاكم العسكرية لتكون العقوبة مغلظة”، مشدداً على “اعتبار العسكريين الذين يثبت في حقهم تصوير ونشر لقطات فيديو للقضايا التي يباشرونها من المخالفين للتعليمات والأوامر المهنية، وستتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإحالتهم إلى المحكمة الشرعية”.

وأضاف “بعد صدور الحكم القضائي ستتم محاكمتهم مسلكياً لتشديد العقوبة، وفي حال حفظ الدعوى من هيئة التحقيق والادعاء العام، تتم إحالتهم إلى المجلس التأديبي الابتدائي، وفق نظام قوات الأمن الداخلي”.

قال المستشار القانوني أحمد الراشد لصحيفة “العربي الجديد”، إنه “بحسب مواد قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، يعتبر نشر لقطات فيديو للجرائم من القضايا التي تمس النظام العام، والقيم الدينية، وفيها تجنٍ على حرمة الحياة الشخصية، وتصل عقوبة تلك الجرائم إلى السجن عشر سنوات من لحظة القبض على الجاني”.

وأضاف “لا يجيز النظام خروج المتهم بكفالة لأنها من الجرائم الموجبة للتوقيف، وهي من الجرائم التي تعتبر كبيرة، وتزيد العقوبة فيها إذا كان مرتكبها من رجال الأمن، لأنه سيحاكم، أيضاً، أمام محكمة عسكرية، وربما يصل الأمر للتسريح من العمل”.

من جانب آخر، أكدت هيئة الرقابة والتحقيق، أن جرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها، المنصوص عليها في نظام العقوبات، أصبحت من الجرائم الموجبة للتوقيف الفوري، وهي مصنفة من الجرائم الكبيرة التي تصل في عقوبتها إلى السجن لفترة 20 عاماً والغرامة المالية الكبرى.