مجلس رقابي امريكي مستقل يدعو لانهاء برنامج وكالة الامن القومي لمراقبة سجلات الهواتف

اكد مجلس رقابي امريكي مستقل اليوم ان البرنامج الذي استخدمته وكالة الامن القومي الامريكية لمراقبة سجلات هواتف ملايين الامريكيين المدنيين هو برنامج “غير قانوني ويجب انهاؤه”.
وذكرت صحيفة /واشنطن بوست/ الامريكية ان / مجلس الرقابة على الخصوصية والحريات المدنية / اصدر تقريرا اوضح فيه ان “النظام الرئيسي الذي استند عليه برنامج وكالة الامن القومي لمراقبة سجلات الهواتف لم يقدم اساسا كافيا لدعم هذا البرنامج”.
وخلص التقرير الى ان المجلس “لم يحدد حالة واحدة ساهم فيها برنامج جمع سجلات الهواتف بشكل مباشر في كشف مؤامرة ارهابية لم يكن معلوم عنها مسبقا او في احباط هجوم ارهابي .. كما لم يحرز البرنامج فرق ملموس في نتائج التحقيق بقضية خاصة بمكافحة الارهاب”.
واشار التقرير الى ان البرنامج يطرح تهديدات خطيرة وجدية على الحريات المدنية ، ولم يظهر سوي قيمة محدودة في مكافحة الارهاب ، كما انه غير مستدام من وجهة نظر سياسية.
وذكرت الصحيفة ان هذا التقرير من شأنه اثارة مزيد من المناقشات المحتدمة بين العديد من المشرعين الامريكيين المنقسمين بشأن شرعية وقيمة هذا البرنامج ، مشيرة الى ان قضاة فيدراليين اصدروا اراء متباينة حول مدي دستورية البرنامج. ووصفت الصحيفة التقرير -الذي يتكون من 238 صفحة- بانه التحليل الاكثر شمولا الذي يتناول الوضع القانوني والاساس الدستوري والقيمة العملية للبرنامج