مجلس الامن: قرار بالاجماع بلا إجراءات عقابية حول الأسلحة الكيماوية السورية

وافق مجلس الامن الدولي على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الاسلحة الكيميائية السورية ولكنه لا يهدد بالقيام بعمل عقابي تلقائي ضد حكومة الرئيس بشار الاسد اذا لم تمتثل للقرار.
وجاء القرار الذي وافق عليه اعضاء مجلس الامن بالاجماع بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت اسابيع بين روسيا والولايات المتحدة. واعتمد القرار على اتفاق بين البلدين تم التوصل اليه في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري في اعقاب الهجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية لدمشق في 21 آب الماضي.
وجاء في القرار ان المجلس يؤيد قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صدر امس/ الجمعة / ويتضمن “إجراءات خاصة للتعجيل بالقضاء على برنامج الجمهورية العربية السورية للأسلحة الكيميائية وإخضاعه لتحقق صارم، ويدعو إلى تنفيذه تنفيذا كاملا في أسرع وقت وبأسلم وجه” . وأدان القرار “بأشد العبارات أي استخدام للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس الماضي في انتهاكٍ للقانون الدولي”.
وشدد القرار على ضرورة ألا تقوم سورية مستقبلا باستخدام أو استحداث أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ، أو بنقل الأسلحة الكيميائية “بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات من غير الدول”.
وأكد “ألا يقوم أي طرف في سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها”. ودعا القرار الحكومة السورية إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بوسائل منها الامتثال للتوصيات ذات الصلة بالموضوع الصادرة عنهما، وبقبول الموظفين الذين تعيّنهم المنظمة أو الأمم المتحدة. وطالب الحكومة السورية بتوفير وضمان الأمن للأنشطة التي يضطلع بها موظفو الأمم المتحدة، وذلك “بتوفير سبل الوصول الفورية وغير المقيدة إلى أي موقع وإلى جميع المواقع والحق في تفتيشها، في سياق اضطلاعهم بمهامهم، وبإتاحة سبل الوصول فورا ودون قيد إلى الأفراد الذين لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنهم مهمّون لأغراض ولايتها، ويقرر أن تتعاون جميع الأطراف في سورية تعاونا تاما في هذا الصدد”.
كما طالب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون، على أن يقدما توصيات إلى المجلس في غضون 10 أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
سفير سوريا بالامم المتحدة بشار الجعفري أعلن ان القرار الذي اتخذه مجلس الامن للتخلص من الاسلحة الكيميائية السورية يغطي معظم مخاوف الحكومة السورية.
وقال الجعفري انه يتعين ايضا على الدول التي تساعد مقاتلي المعارضة وهي تركيا والسعودية وفرنسا وقطر والولايات المتحدة ان تلتزم بقرار مجلس الامن.
واضاف ان الحكومة السورية “ملتزمة بشكل كامل” بحضور مؤتمر مقترح للسلام في جنيف في تشرين الثاني لانهاء الحرب في سوريا.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أعلن بعد موافقة مجلس الامن الدولي بالاجماع على مشروع قرار حول السلاح الكيميائي السوري، ان”مجلس الامن الدولي سيكون مستعدا للقيام بعمل بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بوضوح تام” اذا تم انتهاك القرار حول سوريا. وكان لافروف يشير بذلك الى الفصل الذي يتعلق بسلطة مجلس الامن على فرض تطبيق قرارتها من خلال العقوبات او القوة العسكرية.
وأكد لافروف أن قرار مجلس الأمن حول تدمير السلاح الكيميائي السوري “لا يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولا يسمح بشكل تلقائي باستعمال القوة”، موضحاً أن القرار “يؤكد الاتفاقات الروسية-الأميركية التي تم التوصل إليها في جنيف بأن مخالفة القرار واستعمال السلاح الكيميائي من قبل أي طرف كان، يجب أن يخضع لتحقيق دقيق من قبل مجلس الأمن الذي سيكون جاهزا للتصرف وفقاً للفصل السابع”.
وأشار لافروف إلى أن إجراءات الرد من قبل مجلس الأمن يجب أن تكون متناسبة مع “حجم المخالفة التي يجب إثباتها 100%”، مؤكداً أن مسؤولية تطبيق القرار “لا تقع على عاتق الحكومة السورية فقط.. فحسب متطلبات مجلس الأمن فإن على المعارضة السورية أن تتعاون مع الخبراء الدوليين”. ولفت لافروف إلى أن “مسؤولية خاصة” تقع على عاتق البلدان التي تدعم المعارضة، قائلاً “عليهم عدم السماح بوقوع السلاح الكيميائي بأيدي المتطرفين”.
وتابع لافروف قوله إن سوريا التي انضمت إلى معاهدة حظر السلاح الكيميائي في منتصف أيلول الجاري “بدأت بتنفيذ التزاماتها وقدمت لمنظمة حظر السلاح الكيميائي بيانات مفصلة عن مخزون الكيميائي لديها”، مشيراً إلى أن موسكو تنطلق من أن دمشق “ستستمر في التعاون مع الخبراء الدوليين”. كما أوضح لافروف أن بلاده تنطلق أيضاً من أن عمل خبراء الأمم المتحدة ومنظمة حظر السلاح الكيميائي في سوريا سيكون “مهنيا وغير منحاز.. مع الاحترام الكامل لسيادة هذه الدولة”.
وأكد لافروف أن “روسيا مستعدة للمشاركة في جميع مراحل العملية التي ستجري في سوريا”، وستعمل “بشكل نشط ومباشر” للتحضير لمؤتمر جنيف ـ 2. وأوضح أنه “من المهم أن القرار يشكل إطارا للتسوية السياسية-الدبلوماسية للأزمة السورية، فهو يوافق بدون تحفظات على اتفاق جنيف المؤرخ 30 حزان 2012 كقاعدة للتسوية”، معرباً عن أمله بأن تعلن جميع فصائل المعارضة السورية عن موافقتها على المشاركة في المؤتمر الدولي “من دون شروط مسبقة”.
ودعا لافروف “ممولي المعارضين لممارسة الضغوط عليهم”. كما أكد لافروف أن تنفيذ قرار مجلس الأمن بتدمير السلاح الكيميائي سيعود بالنفع على المنطقة و”سيدفع باتجاه خلق شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها”.