مجلس الأمن ينظر في مشروع قرار روسي يمنع التجارة مع الإرهابيين

ينظر مجلس الأمن الدولي الخميس 12 فبراير/ شباط في مشروع قرار قدمته روسيا لقطع التمويل الذي يحصل عليه تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية من خلال بيع النفط والآثار والفدية.

وقد تم توزيع النص النهائي لمشروع القرار على وفود 15 دولة عضو في مجلس الأمن الثلاثاء، وينتظر أن يتم التصويت عليه بالإجماع في الجلسة التي ستعقد اليوم في الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك.

وتحتوي النسخة النهائية على تجريم كل من يشتري النفط من “الدولة الإسلامية” وأيضا من جماعة “جبهة النصرة” وغيرهما من الجماعات المتطرفة والتي لها علاقة بتنظيم القاعدة، وتطالب بتقديم المتورطين للعدالة كمتواطئين مع الإرهاب.

سرقة النفط وتهريبه (أرشيف)

 ويرتكز مشروع القرار على البند السابع من ميثاق مجلس الأمن الذي يوجب على لجنة العقوبات الخاصة “النظر مباشرة في مسألة إضافة أشخاص ومنظمات على لوائحها من الذين يشاركون في مثل هذه العمليات”.

ويطالب النص من الدول أن تقوم بالخطوات اللازمة لقطع الطريق أمام الإتجار بالآثار التي لها قيمة دينية أو تاريخية أو ثقافية أو علمية والتي تم تهريبها من العراق منذ تاريخ 6 أغسطس/آب 1991 ومن سوريا منذ مارس/آذار 2011 ، ويؤكد النص على ضرورة أن يتواصل ذو الشأن مع منظمة اليونيسكو والإنتربول وغيرهما من المنظمات الدولية.

ويحتوي نص مشروع القرار على دعوة لبذل الجهود في منع الإرهابيين من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجازهم للرهائن، وفي هذا الخصوص يتوجب على الدول التعاون الوثيق بهدف العمل على تحرير آمن للرهائن مع الإشارة إلى أن دفع الفدية يشجع المجرمين على القيام بعملية خطف رهائن مرة أخرى.

وتدعو الوثيقة إلى محاربة توريد الأسلحة بالإضافة إلى المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج بشكل مباشر أو غير مباشر لتنظيم “الدولة الإسلامية” وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الإرهابية وخصوصا أنظمة الدفاع الجوي المحمولة على الكتف.

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قد أعلن الاثنين في لقاء مع قناة “روسيا 24” أن تحضير نص مشروع القرار جرى على امتداد شهرين اثنين، وقال إنه متأكد من أن التصويت على المشروع سيكون بالإجماع  وأن موضوع المشروع جرى إعداده خلال عام. وذكر تشوركين أن مجلس الأمن كان قد اعتمد بيانا حول عدم جواز صفقات النفط مع الإرهابيين في العراق وسوريا.

كما أعلن تشوركين في نوفمبر/تشرين الثاني في جلسة بمجلس الأمن أن حجم النفط المستخرج يوميا من جهة “الدولة الإسلامية” في العراق وسوريا وصل إلى 90 ألف برميل يوميا وهو ما يمكن الإرهابيين من الحصول على دخل يعادل 3 ملايين دولار. وقال تشوركين إن الضربات الجوية من جهة الولايات المتحدة وحلفائها على آبار النفط والمعدات اللازمة لاستخراجه من قبل الجماعات الإرهابية لا تؤثر على حجم الصادرات غير القانونية وإن هذه الضربات فقط تجعل حياة سكان هذه المناطق أكثر صعوبة.

هذا وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جيه يي والذي يترأس المجلس إن الأعضاء المشاركين متقاربون جدا في الآراء بخصوص نص الوثيقة.

يذكر أن “الدولة الإسلامية” تسيطر على جزء من مناطق في العراق وسوريا تحتوي على آبار للنفط، وحسب معلومات نشرتها صحيفة “Huanqiu Shibao” الصينية يقوم المتطرفون بمساعدة وسطاء في تركيا وغيرها من البلاد في المنطقة بتصدير النفط المستخرج من الآبار إلى السوق العالمية. ويجدر بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قام في أبريل/نيسان 2013 بتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا تسمح بشراء النفط من جهات غير حكومية.

الأمن العراقي يصادر عدد من القطع الأثرية (أرشيف)

وحسب معلومات قدمها باحث الآثار ومستشار رئيس مجلس محافظة ذي قار لشؤون السياحة والآثار العراقية، عامر عبد الرزاق الزبيدي فإن “داعش” قام بنقل آلاف القطع الأثرية الموجودة في محافظة نينوى إلى سوريا ومن ثم بيعها إلى مافيات الآثار. ويعود عصر هذه الآثار إلى حضارة بابل والسومرية.