ليفني: نتانياهو يدمر اسرائيل

توقعت وزيرة القضاء تسيبي ليفني أن يبادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى إقالتها يوم الأربعاء المقبل بسبب معارضتها لقانون “الدولة القومية”، فيما أعلن وزير المالية يائير لابيد أنه سيعترض هو أيضا على مشروع القانون الذي سيطرح يوم الأربعاء القادم للتصويت بالقراءة التمهيدية.
وقالت ليفني في مقابلة مع القناة الإسرائيلية الثانية أنها اعترضت خلال جلسة الحكومة على مشروع القانون الذي يمس النظام السياسي الإسرائيلي ومبادئ الديمقراطية، وستعترض عليه في الكنيست يوم الأربعاء، وتوقعت أن يبادر نتنياهو لإقالتها.
من جانبه قال لابيد أنه لا يسعى إلى تبكير موعد الانتخابات لكنه سيعترض على القانون، وقال: “إذا أراد نتنياهو تفكيك الائتلاف بسبب هذا الموقف فإن ذلك ينطوي على عدم مسؤوليته”.
ووصف معلقون إسرائيليون جلسة الحكومة التي عقدت اليوم والتي أقر خلالها قانون ‘الدولة القومية’ العنصري، بأنها أشد جلسات الحكومة توترا منذ تشكيلها.
وشهدت الجلسة مواجهات واتهامات متبادلة بين نتنياهو ووزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني من جانب آخر، واتهمت الاخيرة نتنياهو بأنه “يدمر الدولة”، وقالت إنه يستدرج وزراء حزبها للتصويت ضد القانون من أجل إيجاد ذريعة لإقالتهم.
وانفجر الصراع بين ليفني ولابيد ونتنياهو حول قانون «الدولة القومية»، الذي يأتي في إطار من الصراع، بين الدولة الدينية و العلمانية، حيث يرفض كل من لابيد وليفني تغليب الطابع الديني لليهودية على الطابع المدني وبالتالي تغليبها على الديمقراطية.
وطلب لابيد خلال الجلسة منح حرية التصويت لأعضاء الائتلاف على القانون بوصفه يمس العلاقة بين الدين والدولة، غير أن نتنياهو رفض وطالب بالالتزام الائتلافي.
ويتوقع أن يؤدي طرح مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية إلى تفجير الأزمة مجددا لا سيما في ظل العلاقات المشحونة بين الشركاء في الائتلاف.
وقال معلقون إسرائيليون إن العلاقة بين ليفني ولابيد ونتنياهو وصلت إلى الحضيض، وخرج الخلاف إلى العلن وتفجرت الشحنات السلبية وانزلقت إلى تبادل اتهامات واهانات شخصية.