لماذا يصمت أردوغان وداوداوغلو تجاه ادعاءات التنصت الأمريكي؟

إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية حاولت إلصاق تهمة التسجيلات المسربة، التي تم تداولها على مواقع الإنترنت قبل أيام من موعد الانتخابات المحلية في 30 مارس 2014، بحركة الخدمة دون أن تجري أية تقييمات أو محاكمات بشأن هذا الموضوع.

غير أن الأمر الذي يبعث على الدهشة والانتباه هو أن مسؤولي الحكومة الذين شنّوا حربًا شعواء في الميادين والمحافل الرسمية ضد أناس أبرياء في تلك الفترة، يقفون حاليًا صامتين دون تحريك أي ساكن تجاه ما ذكرته مجلة فوكوس الألمانية.

من جانبه، أبدى سيزجين تانري كولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، ردة فعل على هذا الموقف منتقدًا صمت الحكومة. وأوضح أن الرئيس رجب طيب أردوغان الذي كان يتولى رئاسة الوزراء آنذاك فضّلَ معاداة فئة من المجتمع –حركة الخدمة– بدلا عن البحث عن الفاعل الحقيقي وراء هذه الأحداث.

وأعاد تانري كولو إلى الأذهان أن هذه الأحداث تم استخدامها قبل الانتخابات كأداة في السياسة الداخلية في تركيا، قائلا: “هذا الموقف لا يمكن غض الطرف أو الصمت عنه في أية دولة ديمقراطية” متسائلا: “هل من الممكن أن يكون وراء هذا الصمت تخوف من الكشف عن محادثات وتصريحات أشد خطرًا يا تُرى؟”.

وأضاف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري قائلا: “ثمة ادعاء قوي للغاية، والحكومة التركية لم تنف هذا الادعاء؛ إنه ادعاء قوي يقول إن الاجتماع الذي عقد بمقر الخارجية التركية تم التنصت عليه من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي مباشرة وليس من قِبل الفئات التي سمتها الحكومة بـ “الكيان الموازي” وحاوت إلصاق التّهم بها في هذا الموضوع.

ألقوا بالمسؤولية على “حركة الخدمة” بهدف تحقيق مكاسب سياسية

وقال أوكطاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية المعارض إن صمت أردوغان والحكومة يجلب إلى الأذهان شكوكا من قبيل “ما نوعيّة المعلومات الأخرى التي يمكن أن تكون وقعت في يد الجهات التي تنصتت على تركيا؟”.

وأوضح فورال أنه سبق وأن وجه سؤالا إلى حكومة حزب العدالة والتنمية مفاده: “ما الذي قمتم به تجاه تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكي؟ لقد تبين أن المخابرات الألمانية تجسست على تركيا، ماذا كان رد فعلكم على ذلك؟”، من غير قول أردوغان “إنه من الطبيعي أن تتنصت الدول العظمى على الدول الأخرى”.

وأضاف فورال: “إن المعلومات الخاصة بالأشخاص الذين يديرون الدولة قد يتم استخدامها كورقة رابحة ضد الدولة. وقد يكون الآخرون على علم بمخططات وأهداف تركيا. لكن عدم اتخاذ تدابير بشأن هذه الأمور يعد جريمة تجسس. إلا أن حكومة العدالة والتنمية ألقت هذه المسؤولية عن كاهلها وقالت إن آخرين فعلوا ذلك. لا يمكن أن نتصور حدوث هذا الأمر الشنيع؛ فألمانيا وأمريكا تنصتتا علينا، لكن الحكومة لم تتخذ أية قرارات أو إجراءت في هذا الموضوع. لكنها فضلت أن تسعى لتحقيق مكاسب سياسيّة بعدما ألقت بالمسؤولية على آخرين، في إشارة لاتهام الحكومة حركة الخدمة بالتنصت عليها وتسريب التسجيلات المذكورة”.