لجنة بريكست تقترح تأخير الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

تسعى لندن إلى تأخير انسحابها من الاتحاد الأوروبي لوجود بعض المسائل العالقة في المفاوضات والتي لم تتمكّن مفاوضات بريكست من حلها.

في هذا الصّدد، أشارت لجنة بريكست في البرلمان البريطاني أمس، إلى «إمكانية تأخير انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي بسبب وجود مسائل أساسية عالقة في المفاوضات ينبغي حلّها».

وأفادت «لجنة الخروج من الاتحاد الأوروبي» التابعة للبرلمان أنه تمّ «تحقيق تقدّم ضئيل» في مسائل أساسية بينها كيفية المحافظة على الحدود المفتوحة بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار 2019، أي بعد نحو ثلاث سنوات من الاستفتاء على بريكست، وبعدما فعلت لندن في 2017 المادة 50، مباشرة بذلك عملية الانسحاب التي تستمر لعامين. ومن المفترض أن تنتهي المفاوضات بشأن الشراكة المستقبلية بحلول تشرين الأول.

وأوضحت اللجنة التي أيّد معظم أعضائها البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016 أنه «إذا بقيت جوانب جوهرية بشأن الشراكة المستقبلية غير متفق عليها مع حلول تشرين الأول 2018، فسيتعين على الحكومة السعي إلى تمديد محدود للفترة الزمنية المنصوص عليها في المادة 50».

وقال رئيس اللجنة هيلاري بين «إنّ المفاوضات باتت حالياً في مرحلة حرجة إذ لم يعد هناك سوى سبعة أشهر فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن سلسلة من الملفات المعقدة».

وأضاف النائب العمالي المعارض أن «على الحكومة حالياً تقديم مقترحات ذات مصداقية ومفصلة بشأن الكيفية التي يمكنها من خلالها إدارة حدود غير فعلية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا».

وأضاف «لا نعرف أي حدود دولية عدا الحدود الداخلية ضمن الاتحاد الأوروبي، تعمل بدون تفتيش وبنى تحتية فعلية. هذا أمر مقلق».

ورفض جايكوب ريس موغ عضو اللجنة والمؤيد لبريكست التقرير، معتبراً على تويتر أنه «يسعى فقط لإيقاف بريكست».

وتابع أن «تقارير اللجان تكون مؤثرة فقط إذا صدرت بالإجماع».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المؤيّد لبريكست «لا أعتقد أنّ هذا صحيح»، حين تمّ سؤاله عن التقرير في مقابلة على محطة بي بي سي.

وبين المسائل الأخرى التي ينبغي حلّها وضع مواطني الاتحاد الأوروبي القادمين إلى بريطانيا خلال الفترة الانتقالية عندما ستواصل بريطانيا الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي، مقابل بقائها في السوق الموحدة التابعة للتكتل لفترة تصل إلى عامين بعد مغادرتها رسمياً.

وحذرت اللجنة من أنّ «توفير حقوق مختلفة للمواطنين القادمين قبل خروج بريطانيا رسمياً سيكون متناقضاً مع قانون الاتحاد».