لجنة المال تقر موازنات المجلس الدستوري ووزارات العدل والصناعة والاعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة

أكد النائب ابراهيم كنعان عقب جلسة لجنة المال والموازنة أنه تم اقرار موازنات المجلس الدستوري ووزارات العدل والصناعة والاعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة، لافتًا أنه “لدينا جلسة مساء اليوم مخصصة لموازنات الشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة ورئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية والمغتربين”.

وحضر الجلسة برئاسة كنعان عدد من الوزراء والنواب، بالإضافى الى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، رئيس مجلس شورى الدولة هنري خوري، المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، وعدد من مدارء الوزرات.

وأشار كنعان الى أن “بعض الوزارات والادارات طلبت نقل اعتمادات الى اماكن تحتاج اليها أكثر، واللجنة ستنظر في هذه الطلبات وفقًا لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والاصول بزيادة اعتمادات”.

وفي ما يتعلق بوزارة العدل، اوضح كنعان ان “اللجنة سجلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، ولا سيما ان انقطاعها يشكل عامل عدم استقرار، واتخذ قرار بإعادة الوضع الى ما كان عليه، بينما احيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الامكانات المتوافرة في ضوء ان القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليارات و500 مليون”.

ولفت كنعان الى أن “اللجنة أجمعت على دعم القطاع الزراعي وخفض كلفة الانتاج وتحسين النوعية والمواصفات لتسويق الانتاج الزراعي في لبنان، لا سيما ان هذا القطاع هو من القطاعات المهمة الذي يحتاج الى مزيد من اهتمام الدولة”.

وأضاف: “لدى تطرقنا الى المشروع الأخضر، وجدنا ان هناك 110 مليارات جرى تدويرها، ما دفعنا الى السؤال عن المبالغ والاعتمادات المدورة في كل الوزارات والادارات سنة فسنة، والتي تسهم في زيادة العجز مع رصد اعتمادات جديدة من دون انفاق المقر منها سابقا. وهو نموذج عما كانت اوصت به لجنة المال منذ العام 2010، ونطالب وزارة المال والحكومة بأخذه في الاعتبار، اذ اننا لسنا مع التدوير العشوائي الذي يضخم الموازنة”.

واعتبر كنعان الى أن “اللجنة شددت على ضرورة دعم القطاع السياحي وتفعيله، كما توقفت عند بعض البنود التي ذكرها وزير الاعلام في ما يتعلق باعتمادات وزارته، وتتعلق بالرواتب وبعض الفروقات بين الموازنة التي وضعها وتلك المحالة الينا، وسيتم التأكد من الارقام وتصحيحها في حال اقتضت الحاجة”.

أما على صعيد موازنة وزارة المهجرين، فسأل كنعان عن الحاجة الى الوزارة بعد 28 عامًا على انتهاء الحرب في لبنان، معتبرا ان “مجرد وجودها مسألة معيبة للبنان الذي يفترض ان يكون قد اقفل صفحة سوداء من تاريخه”. وقال: “سألنا عن الاسباب فكان الجواب انها مادية، وذلك على الرغم من انفاق مبالغ طائلة، وبالتالي هناك حاجة واولوية لتخصيص اعتماد نهائي لاقفال هذا الملف ووضع حد لما يسمى بوزارة المهجرين”.

وأشار الى أن “اللجنة طالبت بإجراءات وقائية لمسألة الليطاني في ضوء المخاطر الصحية الناجمة عن التلوث”.