لجنة التربية النيابية أكدت على تثبيت الناجحين والمتعاقدين بالقوانين المطلوبة”

موقع إنباء الإخباري ـ
كتب جهاد إسماعيل:

عقدت لجنة التربية النيابية جلسة ظهر الأمس في المجلس النيابي، وصدقت مع بعض التعديلات مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 1800 الرامي إلى تحديد أحكام خاصة باشتراك المتعاقدين للتدريس بالساعة في المدارس والثانويات الرسمية في مباراة مفتوحة، تراعى فيها شرط السن والعلامات التفضيلية للمتعاقدين، بما ينصف خبرتهم التعليمية بعد سنوات من إمتهان التربية والتعليم.

غير أن هذا الإنصاف لا يتعارض مع مطالب الناجحين في مباريات التعليم الثانوي 2016-2008 لجهة الدعوة إلى تثبيتهم عبر إقرار القانون الذي صدقته لجنة التربية النيابية بعد رده من قبل رئيس الجمهورية، حيث أشار عضو لجنة التربية النيابية الدكتور علي فياض، على أثر تساؤلاتنا، إلى أن” المباراة أقرت باتفاق مبدئي يرتبط بمسار زمني لا يتعارض مع ملف الناجحين في التعليم الثانوي، لا سيما بعد أن أثير مجددا في الجلسة، وتم التأكيد على إقراره في الهيئة العامة بعد أن تأمن إدراجه في أول جلسة تشريعية، بالإتفاق مع رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري” ، وبدوره أكد النائب حسين الموسوي على أن” لجنة التربية مجتمعة، أصرت على تأمين التوافق على إقرار قانون ” الفائض” ومعالجته اسوة بملف المتعاقدين”.

لكن معالجة هذه الملفات الملحة، يرتبط بعودة الحياة التشريعية بعد أن وقع الكباش السياسي على أثر مرسوم الأقدمية، تبعا لإرتباطه بعقد إستثنائي يحدده رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهذا ما أكده لنا النائب نوار الساحلي بقوله :” تحديد الجلسة التشريعية في العقد الإستثنائي، يحتاج إلى توافق سياسي”.

ويبقى دعاء الناجحين أن تحمل المرحلة السياسية القادمة الخير العام لملفهم ولكل الأمور العالقة في الدولة، خاصة وأن التجاوب مع كل حراك مطلبي يتطلب حضور الدولة على مختلف المستويات، وعدم تعطيل مطالب الناس بذريعة التوازن الطائفي والخلافات السياسية، فهل ستترجم جلسات لجنة التربية النيابية في إقرار القوانين والمراسيم الحياتية؟.