كيف ردّ حزب الله على انتقاد ’المستقبل’ لباسيل؟

لم يختلف بيان عين التينة الحواري رقم 23 عما سبقه من بيانات. الجولة الجديدة من حوار حزب الله-“المستقبل” انتهت بتوصيات معالجة قضايا الناس وتفعيل العمل الحكومي من بوابة التعيينات الأمنية. جولة الاتصالات المكوكية التي أدارها الرئيس نبيه بري لحل الأزمة الوزارية تصدّرت أحاديث المجتمعين. انتزع حزب الله – وفق مصادر رفيعة لـ”العهد” – تأكيدا جديدا من مُحاوِره بعدم ممانعته إعطاء الكلمة الفصل للعماد ميشال عون بتسمية منصبي الكاثوليك والأرثوذكس في المجلس العسكري، لتبدو الأجواء إيجابية أكثر من أي وقت مضى. برأي المصدر، ستنعقد الجلسة بنصاب مكتمل الخميس، اللهم إلا إذا طرأ ما لم يكن بالحسبان. وفق حساباته، سيطرح وزير الدفاع سمير مقبل تسعة أسماء لملء المناصب الثلاثة غير الممدد لها في المجلس العسكري، بمعنى ترشيح ثلاثة أسماء لكل منصب، يختار الوزراء الأعضاء ضابطاً لكل مركز عبر التصويت.

لا تذهب المصادر بعيداً في التفاؤل، لكنها توضح أنّ الأمر سيكون لعون الخميس إذا ما صدق الأفرقاء السياسيون بوعدهم للرئيس بري. الطبقة السياسية محل اختبار جديد، من وجهة نظر المصدر، الذي يكشف عن إثارة “المستقبل” لقضية موقف وزير الخارجية جبران باسيل الحيادي في الجامعة العربية تجاه الأحداث على خط الرياض-طهران. وفد “المستقبل” انتقد أداء موفد لبنان، معتبراً إياه خروج عن الإجماع العربي. محاورو حزب الله ردوا بالإشارة الى أن لا داعي لإحداث كل هذه الزوبعة السياسية والحملة على وزارة الخارجية. كل ما في الأمر أن باسيل سلك الطريق الذي لطالما طالبتم به لجهة النأي بالنفس عن الأحداث الخارجية. إنه خلاف سعودي-إيراني في المنطقة، فما مصلحتنا لإقحام لبنان في سياسة المحاور؟”.

ثلاث ساعات استمرّ اللقاء، لم يشأ “المستقبل” إنهاءه دون إطلاق بعض الرشقات التحريضية باتجاه المحكمة العسكرية. ممثلو الحزب الأزرق طالبوا بتحويل ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي. وفد حزب الله استغرب المطالبة العتيدة، واصفاً إياها بـ”السابقة”. من وجهة نظرهم، أي قانون يسمح بتحويل قضية من جهاز قضائي الى آخر!. برأيهم، “جُل ما يمكن المطالبة به التوجه الى محكمة التمييز بالدعوة لتسريع القرار بحق سماحة”.