كوارث وخسائر في فضيحة الانترنت غير الشرعي..وأزمة النفايات تنتظر الاجراءات العملية

وتناولت الصحف الصادرة في بيروت، بعضًا من نتائج وجود الشبكة غير الشرعية للانترنت والخسائر التي تلحقها بلبنان ومواطنيه.

كما تحدثت الصحف عن مواقف العماد ميشال عون مساء أمس وحديثه عن سقوط النسخة “التايوانية” من 14 آذار، إضافة إلى مستجدات أزمة طمر النفايات والعقبات التي تحول دون البدء بتطبيق الخطوات العملية للبدء بالتنفيذ.

بانوراما الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 15-03-2016

“السفير”: 600 مليون دولار خسائر خلال 10 سنوات

فقد شرحت مصادر فنية مطلعة الفارق بين طريقة عمل الشبكة اللبنانية الرسمية والشبكة غير الشرعية، فتشير إلى أن الأولى تستقدم السعات الدولية عبر الكابلات البحرية إلى معبرين للانترنت (gateway) يقعان في سنترالي رأس بيروت والجديدة، حيث يصار من خلالهما إلى توزيع خدمات الانترنت على السنترالات في مختلف المناطق، ثم إلى المشتركين، بما يؤدي عملياً إلى تحديد الكميات المستهلكة بدقة وحماية موارد الدولة، التي تملك حصرية ملكية البنية التحتية لقطاع الاتصالات.

في المقابل، فإن المعابر الأربعة غير الشرعية التي اكتشفت مؤخراً، تتخطى كل هذه الآلية، فلا تشتري السعات الدولية من الحكومة اللبنانية، بل من دول أخرى (تركيا وقبرص) ثم تبيعها في السوق اللبنانية، من دون المرور بالشبكة الرسمية، وهو ما يعني من ناحية تقليص واردات الدولة ومن ناحية أخرى التفلت من الرقابة الرسمية.

ورأت الصحيفة انه قبل الولوج إلى المخاطر الأمنية التي بدأت تظهر معالمها، فإن التحقيق التقني الذي تجريه «أوجيرو» أظهر ضخامة الضرر الاقتصادي، إذ يقدر مسؤول بارز في «أوجيرو» قيمة الأرباح غير المحققة (الخسائر) بخمسة ملايين دولار شهرياً (60 مليون دولار سنويا)، تذهب إلى جيوب الشركات التي تبيع الانترنت غير الشرعي، والتي ليست بالضرورة غير شرعية، إذ ثمة بعض الشركات المرخصة، التي تعمد إلى شراء سعات دولية بسيطة من «أوجيرو» ثم تغطي حاجتها الفعلية عبر السعات الدولة غير الشرعية (تبلغ قيمة الخسائر خلال عشر سنوات حوالي 600 مليون دولار).

“النهار”: عون: 14 آذار “التايوانية” سقطت

واختارت صحيفة “النهار” أن تسلط الضوء على كلمة رئيس “تكتل التغيير والاصلاح” النائب العماد ميشال عون في الذكرى الـ27 لحرب التحرير، والتي لم تخرج عن الخط البياني المعتاد لمواقفه إلا من زاوية اعلانه انه لن يسمح بعد اليوم باستمرار تمديد الوضع المستمر منذ عام 1990 وان يكن قرن ذلك بتأكيده انه لا يطالب بتغيير الطائف بل بتفسيره . واذ ركز عون كلمته على موضوع قانون الانتخاب مطالباً مجدداً باعتماد القانون النسبي، حمل على الاكثرية النيابية وقوى 14 آذار قائلاً: “سرقوا منا هدفنا والتاريخ (في اشارة الى 14 آذار 2005) والشعار وسموا أنفسهم 14 آذار واليوم سقطت 14 آذار التايوانية وبقيت الأصلية”.

واتهم الأكثرية التي مددت لمجلس النواب بانها “غير شرعية وتتهرب من الانتخابات النيابية” متسائلاً “كيف لمن ليس له شرعية ان ينتخب رئيساً للجمهورية؟”.

وجاء في الخطاب الذي القاه مساء أمس في فندق “الحبتور”: “نحن لا نطلب تغيير الطائف بل تفسيره تفسيرا صحيحا فأين المناصفة في التمثيل واين قانون الانتخاب الذي يحافظ على صحة التمثيل لمختلف شرائح الشعب اللبناني؟ وكيف تحرمني حقي في التمثيل وتطلب مني احترام قواعد العيش المشترك؟”.

كما تساءل: “لماذا يعين الاكثر تمثيلاً رئيساً للحكومة ورئيسا لمجلس النواب وعندما يصلون الى المسيحيين لا يريدون الاكثر تمثيلا رئيسا للجمهورية؟”. وأضاف: “هذه القصة انتهت ولن نقبل بعد اليوم ان تكون مصالح الشعب اللبناني فريسة الارادات التي تمنع الاصلاح ولن نسمح بعد اليوم بالتمديد للوضع المستمر منذ 1990 حتى الساعة فعندنا الارادة والامكانات لتحقيق التغيير وسنستعمل كل الوسائل المتاحة فجهزوا سواعدكم”.

“الأخبار”: السلطة تستنفر الأمن لمواكبة النفايات

وفي مسألة أزمة النفايات، علمت «الأخبار» أن شركة «سوكلين» لم تتبلّغ بعد قرار المباشرة بنقل النفايات المتراكمة إلى مطمر الناعمة، تُشير بعض المصادر المطّلعة على الملف إلى أن تنفيذ الخطة «يجب أن تسبقه اجتماعات أمنية لمواكبة عملية النقل وللمباشرة بتنفيذ الخطة قطعاً للطريق أمام أي احتجاج شعبي».

وأكّدت مصادر وزارة الداخلية أنه ستُوضَع خطّة خلال الساعات المقبلة لمواكبة تطبيق خطة النفايات. وعُقد أمس اجتماع أمني في السرايا الحكومية ضمّ قادة الأجهزة الأمنية لبحث آخر التطورات الأمنية، من ضمنها مواكبة ملف النفايات، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود، وقائد الجيش العماد جان قهوجي، بالإضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان. وطلب سلام من قادة القوى العسكرية والأمنية مواكبة الخطة الشاملة للنفايات و«اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العام».

من جهتها، أجّلت حملة «إقفال مطمر الناعمة» تحرّكها الذي كان مقرراً، أمس، إلى اليوم، وذلك «للتنسيق بين أهالي كل بلدة للوصول إلى قرار موحَّد يُترجم عبر احتجاج ننفذه عند مدخل المطمر»، وفق ما تقول مصادر الحملة لـ«الأخبار»، فيما لم يصدر عن بلدية برج حمّود بعد، أي قرار واضح في ما خصّ إعادة فتح المكب.

“البناء”: خطة النفايات.. انطلاق العمل الفني

وفي أزمة المطامر أيضًا، أوضحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «طلب الرئيس سلام من القوى الأمنية مواكبة الخطة لا يعني تنفيذها بالقوة واستخدام العنف مع المعترضين أو المتظاهرين ضد هذه الخطة، بل لتسهيل العمل داخل المطامر وعمل الشاحنات التي ستنقل النفايات ومنع أي إخلال بالأمن أو اشتباك». ولفتت إلى الاعتراضات الخجولة على الخطة، لأن هم المواطن أولاً بات إزالة النفايات من الشوارع والطرقات».

وقال مصدر وزاري في اللجنة المكلفة هذا الملف لـ«البناء» إن «بدء تنفيذ الخطة مرتبط بمجلس الإنماء والإعمار بعد أن أعطى مجلس الوزراء التعليمات لبدء العمل»، وأشار إلى أن «العمل الفني انطلق منذ يومين على مدار الـ24 ساعة».

وأشار المصدر إلى أن «الخطة تتضمن مطمراً في برج حمود ومطمراً في البوشرية – الجديدة ومطمراً في الكوستبرافا وإعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتاً»، موضحاً أن «تشغيل مطمر برج حمود ينتظر بعض التفاصيل والإجراءات فضلاً عن وجود رفض من حزب الطاشناق لإقامة معمل فرز للنفايات فيه بينما هذا الأمر غير ملحوظ في الخطة التي أقرها مجلس الوزراء، أما في الكوستبرافا فسيتم إنشاء معمل لفرز النفايات وتُرمى العوادم في العمروسية بعد فرزها ثم تدويرها»، لافتاً إلى أن المناقصات لتلزيم إحدى الشركات تحتاج إلى 3 شهور وحتى ذلك الحين يمدد لشركة سوكلين».