كلفة القطار الخليجي تتجاوز 15 مليار دولار

كشف وزير المواصلات البحريني، كمال أحمد، عن تحديد وحجز مسار مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي داخل البحرين، واختيار مساحة الأرض اللازمة لمحطة السكك الدولية، وساحة الشحن المصاحبة، عند نقطة الالتقاء مع جسر الملك حمد المزمع إنشاؤه بين البحرين والسعودية، مؤكداً أن الكلفة التقديرية لإجمالي المشروع على المستوى الخليجي تصل إلى 15.4 مليار دولار.

وقال الوزير رداً على سؤال نيابي، إن الشركة الاستشارية الهندسية المعينة من قبل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، لدراسة أفضل الطرق الفنية والبيئية والمالية لبناء الجسر الجديد الرابط بين البحرين والسعودية، والكلفة المالية وخيارات التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، تعرض نتائجها في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف “على ضوء نتائج الدراسة، سيتم الاتفاق على الخطوات المقبلة للاستمرار في تنفيذ المشروع، ومن أهمها تحديد الإطار العام للمشروع وأفضل المسارات ونقاط الربط والجدول الزمني للتنفيذ والميزانية والخيارات التمويلية”.

وكانت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس، كلفت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بمشاركة الأمانة العامة، بدراسة الجدوى الفنية للربط بين المملكتين عن طريق جسر، لاختلاف الوضع مع الربط البري بين الدول الأخرى، كونه يحتاج إلى جسر بحري لربط البلدين.

وذكر الوزير أن اللجنة المشتركة من عدة وزارات، انتهت من دراسة وتحديد مساحة الأرض اللازمة لمحطة السكك الحديدية الدولية، وساحة الشحن المصاحبة، عند نقطة الالتقاء مع جسر الملك حمد، المزمع إنشاؤه بين البحرين والسعودية.

وقال إن “الهدف الأساس من القطار ربط البحرين مع دول المجلس والسوق الخليجي، وليس الربط الداخلي، ما يساعد على تقليل الازدحامات المرورية على جسر الملك فهد، مع العلم أنه توجد هناك شبكات للقطارات الداخلية في بعض دول المجلس مثل السعودية والإمارات، وعليه ستكون الشبكة الداخلية جزءاً من سكة حديد دول مجلس التعاون”.

يذكر أن المسار الأولي لشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي تبدأ من الكويت مروراً بالسعودية إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، ويربط الدوحة بالبحرين عن طريق الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين، ومن السعودية إلى أبوظبي ومدينة العين الإماراتية، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار، ويبلغ الطول التقديري لمسار الشبكة حوالي 2117 كيلومترا.

وقدرت الكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بـ15.4 مليار دولار، شاملاً لمشروع الربط بين البحرين والسعودية من خلال جسر الملك حمد، بينما وجه المجلس الأعلى لدول المجلس إلى الانتهاء من المشروع بحلول عام 2018.

وأقر خلال العامين الماضيين كراستي المواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية الشاملة للمشروع، بينما أكدت الأمانة العامة لدول المجلس أهمية الالتزام بها أثناء مراحل التنفيذ، والتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء، لتنفيذ المشروع وتشغيله بشكل متكامل.

(العربية)