قطر والبحرين تعيدان العلاقات .. ماذا عن الشيخ سلمان ورفاقه؟
موقع العهد الإخباري-
خليل نصر الله:
سنوات ست من القطيعة البحرينية ــ القطرية، يوم فتحت السعودية نار الحصار بوجه قطر. تبدلت الأوضاع في المنطقة، وحدث متغير في واشنطن. ذهبت إدارة دونالد ترامب الجمهورية، وأتت إدارة جو بايدن الديمقراطية. كان الأمر فيصلا لجهة إعادة الرياض حساباتها، فحصلت قمة العلا، وسقطت بموجبها المطالب الـ ١٣ التي رفعت بوجه الدوحة ورفضتها الأخيرة.
أعادت الرياض وأبو ظبي العلاقات مع قطر، وكذلك مصر، لكن المنامة تأخرت لعامين ونيف من الزمن، قبل الاتفاق على إعادة العلاقة قبل يومين.
من يعد إلى بيانات قطع العلاقات بالدوحة، عام ٢٠١٧، يستوقفه اتهامها بالتدخل بالشؤون الداخلية لدول جارة ودعم وتمويل الإرهاب.
أكثر البيانات وضوحا كان البيان الذي ختم في القصر الملكي في البحرين، حين خط كاتبوه اتهاما للدوحة بدعم المعارضة البحرينية التي تديرها إيران، حسب قولهم.
لاحقا، بدأت تبعات بيان حاكم المنامة تنصب بخطوات ظلامية في الداخل البحريني، وتحديدا وظفت في سياق تصفية حسابات مع المعارضة، وقمعها بشكل أكبر لضربها وتفتتيها. اتهم الشيخ علي سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية، الموجود في السجن منذ عام ٢٠١٤، بالمس بأمن الدولة عبر التخابر مع دولة قطر. التهمة لفقت وأخذ هؤلاء بتركيب الدليل، بغض النظر عن متانته، فما كان إلا أن سحبوا اتصالا بينه وبين وزير خارجية قطر حصل عام ٢٠١١، إثر الوساطة التي كانت تقودها قطر بتنسيق مع السعودية وواشنطن، وإلى جانب الأمم المتحدة، ويومها زار حمد بن جاسم الدوحة والتقى بالأفرقاء، وأجرى اتصالاته، في محاولة لتقريب وجهات النظر. سحب الاتصال بين حمد والشيخ سلمان، وقدم للجمهور على أنه تخابر ضد مصلحة الدوحة، وعليه حوكم الشيخ سلمان من جديد.
اليوم، عادت العلاقات بين البلدين، ولوحظ بتقديم إعادتها اجتماعات حصلت للجان أمنية، وهو ما يفترض أن يكون قد تم البحث خلال تلك الاجتماعات كل القضايا الأمنية العالقة، ومنها تهم التخابر المزعومة، التي في الأصل نفاها حمد بن جاسم نفسه في مقابلة له قبل عامين أو ما يزيد.
وعليه يجب السؤال إن كانت استعادة العلاقات سيتنسحب على التهم المفبركة والملفة، تماما كما حصل عند قطع العلاقات؟ أم سيبحث النظام في البحرين عن مزاعم جديدة لمواصلة ضرب المعارضة وبالتالي شريحة واسعة من الشعب البحريني، المحاصر سياسيا لكل ما للكلمة من معنى؟
إن قضية الشيخ علي سلمان منتفية في الأصل، لكنها اليوم أكثر انتفاء، وبالتالي إن البت فيها لا يحتاج إلى محاكمات إنما إلى قرار واضح.
قد لا يبدو النظام في عجلة من أمره للبت في المسألة، لكن ضغطا في الشارع قد يعيده إلى رشده ولو قليلا ويلتفت لحل الأزمة الداخلية بعيدا عن منطق الاتهام والبناء عليه.