قرار رئاسي مصري يخول للجيش مشاركة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هنا اليوم قرارا بقانون يخول بموجبه الجيش مشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة على أن يسري ذلك لمدة عامين .
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصري السفير علاء يوسف في بيان صحفي أنه بموجب القرار فان الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت تحال الى النيابة العسكرية “توطئة لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها “.
ولفت الى أن القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال ارهابية .
واوضح أن القرار يعتبر أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ اصدار القرار .
واضاف المتحدث أن القرار يأتي في اطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان امدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة “التي هي بالأساس ملك للشعب “.
وأشار الى أن القرار تم اصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة بمصر.