فضيحة نائب البرلمان المصري الذي استضاف السفير الإسرائيلي

وقام أحد المواقع الإخبارية المصرية بنشر وثائق تؤكد أن الإعلامي والنائب البرلماني عكاشة غير حاصل أساسا على درجة الدكتوراه، الأمر الذي يلقي بظلال الشك على عضويته في مجلس الشعب المصري وصحة الوثائق التي تقدم بها ضمن مستلزمات الترشح.

ووفقا للمستندات المنشورة، فالمكاتبات الرسمية التي جرت بين السفارة الأمريكية في القاهرة، والمجلس الأعلى للجامعات في مصر، ووحدة المكتبة الرقمية في جامعة القاهرة، أثبتت جميعا أنه لا وجود لجامعة “ليك وود برادينتون”، التي أكد الدكتور توفيق عكاشة حصوله على درجته العلمية منها، سواء داخل أمريكا أو خارجها.

وبالتالي، وصلت التقارير الإعلامية إلى أن أعلى شهادة حصل عليها الدكتور عكاشة، هي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، من معهد كفر الشيخ، عام 1990.

ووفقا للبيانات المسجلة، فقد حاز عكاشة الشهادة بمجموع درجات 541، أي بنسبة نجاح 63.3%، وأن ما يعلنه بشأن الدكتوراه، يعد انتحال صفة، يضعه تحت طائلة القانون.

من جهة أخرى قالت السفارة الأمريكية في خطابها، إنها بحثت عن الجامعة “المزعومة” في أكثر من سجل للجامعات، وأكثر من دليل أيضا، لكنها لم تستدل عليها إطلاقا، وهو نفس ما توصلت إليه وحدة المكتبة الرقمية في جامعة القاهرة.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد يبدأ جلساته اليوم فى تمام الساعة الـ11 صباحا بتوقيت القاهرة، وسيناقش فى جلسته الصباحية نتائج تحقيقات اللجنة الخاصة التى تشكلت للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة لاستضافته السفير الإسرائيلي في منزله.

وحسب توجيهات الدكتور علي عبد العال أمس للنواب فى الجلسة المسائية، وتوجيههم بأهمية حضور جلسة اليوم، فهناك حالة ترقب داخل أروقة البرلمان، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الصباحية للمجلس تطورات كبيرة تتعلق بأزمة النائب توفيق عكاشة، خاصة وأن نوابا جمعوا توقيعات لإسقاط عضوية عكاشة.

وتحدد نص المادة 110 من الدستور كيفية إسقاط العضوية والتى تتم إذا ما فقد العضو الثقة أو الاعتبار بموافقة ثلثي أعضاء المجلس (396 عضوا)، وتنص المادة على: “أن لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء”.

من جانبه قال النائب البرلماني الكاتب يوسف القعيد، خلال مداخلة مع برنامج “هنا العاصمة” على قناة “سي بى سي” المصرية، إن السفير الإسرائيلي، ضابط سابق في “الموساد”، وحاول التسويق للإعلام الإسرائيلى بأن عكاشة برلماني مصري، وأنه ينتظر إلقاء كلمة أمام الكنيست.

وأشار القعيد إلى أن هيئة الاستثمار قررت فتح ملف مخالفات قناة “الفراعين” التي يمتلكها ويديرها توفيق عكاشة.

ولفت القعيد إلى أن النائب العام قرر بدء التحقيق في درجة الدكتوراه التي حصل عليها عكاشة، مؤكدا أنه لا وجود لها على الإطلاق.

وتعرَّض النائب عكاشة إلى الضرب بالحذاء داخل البرلمان المصري من قبل زميله النائب البرلماني المخضرم كمال أحمد.

والمعروف أن كمال أحمد من أشد المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد وتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وتعرَّض للسجن في عهد الرئيس المصري السابق أنور السادات، حيث كان من أشد المعارضين لسياساته، وبالذات في ما يتعلق بتوقيع معاهدة السلام وتطبيع العلاقات، وفرض سياسات الانفتاح الاقتصادي مع إسرائيل.