فضل الله: ملف الانترنت لن ُيقفل إلّا بمحاسبة المتورطين والوصول الى الرؤوس الكبيرة

أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله أن “ملف الانترنت غير الشرعي فتح كي لا يقفل الا بمحاسبة المتورطين وسنواكبه حتى النهاية”.وأشار فضل الله الى أن “وزارة الدفاع نفت علمها في ما يخص امدادات الـ Fiber optics”، معتبرًا أنه “كان الاجدى مناقشة هذا الموضوع في مجلس الوزراء”، وأعلن أن وزير الدفاع سمير مقبل “قدم لنا معلومات حول ما توصلت اليه مخابرات الجيش وتم التحقيق مع 30 شخصا والتقرير النهائي وضع لدى مدعي عام التمييز وهو سري”، وقال: “جميع النواب شددوا على انهم يريدون الحقيقة الكاملة في حادثة الزعرور”، لافتا الى ان “بعض الأجهزة دخلت عبر المعابر الشرعية لكن بأوراق مزورة”.

فضل الله أعلن أن “وزارة الداخلية لم تعط حتى الآن أجوبة عن كيفية تركيب هذه الأجهزة ولماذا كانت أعين الجهات المعنية غائبة”، وقال: “وجهنا دعوة لوزير الداخلية الذي ارسل ممثلين عن الوزارة وهو لم يحضر جلسة مجلس الوزراء امس الاثنين بسبب عارض صحي”، مشيرا الى ان “هناك تساؤلات، هل هناك شيء ما تخفيه أو لا تريد التكلم عنه؟”.

وأوضح أن “مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر يتابع ملف حادثة الزعرور للوصول الى نتيجة، وكان تشديد على ضرورة الوصول الى الحقيقة كاملة في هذه القضية”، وقال: “على القضاء أن يحتفظ بالسرية، ولكننا نؤكد أننا سنتابع الملف حتى النهاية ومعرفة المتورطين”.

 

ولفت الى أن “هناك تناقضا في التقارير المرفوعة حول الـFiber optics الى التفتيش المركزي والقضاء هو من سيبت في هذا الأمر”، مؤكدا “ان اللجنة لن توجه اتهاما لأحد”.

وشدد على “مكافحة الفساد المستشري في الكثير من الدوائر واعادة ثقة المواطن بدولته”، معتبرا ان “المشكلة التي نحن في صددها هي عدم وجود دولة حقيقة”.

وقال فضل الله: “ناقشنا موضوع الكاميرات الذي كان لا بد أن يناقش في مجلس الوزراء وليس أن يمر عبر البلدية”، لافتا الى ان “القضاء وضعنا في صورة التحقيقات التي يجريها على مستوى التجسس الإسرائيلي”، مؤكدا اننا “سنواكب القضاء في التحقيقات رغم سريتها”، مؤكدا اننا “لسنا لجنة اتهام، نحن نريد أن نصل الى الرؤوس الكبيرة ومواكبة القضاء للوصول الى نتيجة”، وتابع: “طلبت من الجميع المغادرة ما عدا النواب والوزراء والقضاء، وناقشنا الموضوع وطلبنا من وزير الاتصالات معالجة الموضوع بالطريقة المناسبة”.

وأعلن فضل الله تحديد جلسة في 4 أيار وتوجيه دعوة الى وزير الاتصالات بطرس حرب لحضورها.