فضل الله: حزب الله مع إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن
أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أننا “في كتلة الوفاء للمقاومة وفي حزب الله مع إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، لأنه لم نعد نستطيع الآن أن نقول اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري لأن المهلة الدستورية قد انتهت، ونحن لا نريد لهذا الشغور أن يستمر، فالبلد يحتاج إلى انتخاب رئيس جديد بمواصفات وطنية تمكّنه من قيادة المرحلة المقبلة ويحتاج الجميع الى تهيئة الظروف والفرص المناسبة من أجل انجاز هذا الاستحقاق، ونحن لدينا موقفنا حيال المرشح الذي نريده وسنعبّر عن هذا الموقف عندما نذهب الى جلسات انتخاب”، لافتاً إلى أن “جلسة الانتخاب بحد ذاتها تحتاج الى مناخ وطني سليم والى تفاهم وتوافق على المرشح الذي يوفّر للبنان امكانية الانطلاق بعهد جديد وبطريقة تؤدي إلى النهوض بالبلد وإلى انتظام عمل المؤسسات ومعالجة الكثير من المشكلات التي نعاني منها، آملاً أن لا يطول أمد هذا الشغور ويتم التوافق الوطني على إجراء هذه الانتخابات وفق الأسس والمعايير التي تسمح بوصول الشخص المناسب إلى هذا الموقع”، مؤكداً أننا “نتعاطى مع هذا الاستحقاق بأنه وطني ويعني الجميع ونريده أن ينجز من دون تمييع وتسويف وتضييع للوقت، مشيراً إلى أنه هناك من لم يحسم موقفه بعد من الاستحقاق ويدرك أنه حتى لو عقدت جلسات ضمن المهلة ما كان من الممكن انتخاب رئيس بل إن ذلك ليس إلاّ تكراراً للجلسة الأولى، فالمهم ليس فقط الذهاب إلى المجلس النيابي لتسجيل الأسماء والمواقف بل إن المهم هو أن نتفق على هذا الاستحقاق لانجازه”.
وخلال احتفال تأبيني في بلدة بيت ليف الجنوبية، لفت النائب فضل الله إلى أن “الملف المطلبي المتعلق بالمعلمين وبالموظفين وبالعسكريين وبأساتذة الجامعة بات اليوم ملفا ضاغطاً على كل الدولة بالرغم من إدراكنا التام أن هناك تعقيدات وظروفاً تتعلق بانتظام عمل المؤسسات الدستورية، إلاّ أن أي دولة معنية بأجهزتها الداخلية وبتركيبتها وبمكوناتها لا تقبل التعاطي مع جسمها الأساسي بهذه الطريقة، فحتى الآن لم ينجز لا ملف السلسلة ولا تفرغ الأساتذة ولا حتى ملف الجامعة”، معتبراً أن “هذا أمر يثير الكثير الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة مواقف الكثير من القوى في السلطة التي عطلت انجاز سلسلة الرتب والرواتب بالإضافة إلى الكثير من المشاريع المطلبية لفئات أساسية في الدولة”.
وأشار النائب فضل الله إلى أننا نعرف أن هناك من عمل على التعطيل لتبقى الدولة بهذه الطريقة مشلولة، لأن تعطيل السلسلة حرم شريحة كبيرة من حقها وأدخل البلد في اضطراب اجتماعي، فالدولة هي معنية بأن لا تقبل بهذه الوضعية ومسؤولة تجاه هذه القضايا وعليها أن تعمل بجد لمعالجتها، مشدداً على أن هذه المطالب يفترض أن تكون من أولويات الحكومة ويمكن لنا أن نتفق عليها حتى لا نصل إلى ما هو أسوأ لجهة تضييع الحقوق وحدوث اضطرابات اجتماعية داخل المجتمع اللبناني على الرغم من الوضع السياسي الذي يمكن أن ينشأ بعد مرحلة الشغور في موقع الرئاسة.