عون نوّه بدور الجيش والقوى الأمنية: هيبة الدولة تُصان بإجراءات تأديبية

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، ان “الجدل البيزنطي يصرف النظر عن الجوهر، فاجتنبوه”، ودعا الى “ضرورة استكمال التعيينات القضائية والادارية والديبلوماسية”، وطلب من الوزراء “اعداد الاقتراحات اللازمة لملء الشواغر”. ولفت رئيس الجمهورية الى انه “خلال 80 يوما، دخل الى الجمارك 77 مليار و750 مليون و63 الف ليرة، وزاد مدخول الواردات الجمركية بنسبة 6.4% قياسا الى العام الماضي، مع العلم ان الاستيراد انخفض بنسبة 15%”.
واذ تحدث عن الوضع الامني، أشار الى “تزايد نسبة الحوادث على انواعها، خصوصا اطلاق النار”، ودعا القضاء الى “لعب دور أساسي في الحد من الفلتان الأمني والتنسيق مع القوى الأمنية، لأن هيبة الدولة تصان بالإجراءات التأديبية التي يجب على القضاء ان يتخذها”.

وعرض الرئيس عون لما يقوم به الجيش والقوى الامنية من جهود لملاحقة الارهابيين، فنوه ب”دور الجيش والقوى الأمنية”، محذرا من “تحول مخيمات النازحين الى بيئة حاضنة للارهاب”.

وتطرق الى ما ذكره خلال زيارته للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي، من “ضرورة سهر الجيش والقوى الامنية والشعب للتنبه الى هذه المسألة”، واشار الى “تسليم خالد السيد المتهم بالتفجيرات التي نفذها تنظيم داعش الارهابي”، منوها ب”دور الامن العام في هذا المجال”.

واذ طلب رئيس الجمهورية “التشدد بمنع المخالفات والتعديات على الأملاك البحرية”. تناول “ضرورة تفعيل وثيقة بعبدا 2017″، ولفت الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري سلمه لائحة بقوانين صدرت سابقا وتحتاج الى مراسيم تطبيقية وتم تصنيفها، وقد تسلم الوزراء المعنيون لوائح بهذه القوانين، طالبا بالاسراع في اعداد المراسيم التطبيقية.

وتناول الرئيس عون بعض المشاريع المتوقفة، وطلب من الوزراء “العمل على تسريع تنفيذها”، ونبه الى “عدم الاخذ بالشائعات التي تصدر من حين الى آخر وتتناول مواضيع تؤثر سلبا على قضايا تتطلب مقاربتها الموضوعية وتغليب الحقيقة فيها”، لافتا الى “اهمية تطبيق القوانين لان سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة”.

الحريري
ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، فقال: “ان الوزراء سيتولون دراسة القوانين التي تحتاج الى مراسيم تطبيقية، وان موضوع الشواغر في الادارات سوف تتم معالجته وفق الاقتراحات التي سيقوم بها الوزراء”.

وابلغ مجلس الوزراء انه سيقوم “بزيارات الى الولايات المتحدة الاميركية هذا الشهر، حيث سألتقي الرئيس دونالد ترامب، كما سأزور في شهر اب المقبل فرنسا، وفي شهر ايلول سأزور روسيا”.

واشار الرئيس الحريري الى ان “موضوع السلاح المتفلت سيتم التشدد في مواجهته من خلال اجراءات ميدانية وامنية واحترازية”، ودعا الى “ضرورة اعادة النظر بالنصوص القانونية التي تتناول العقوبات باتجاه التشدد فيها”. ولفت الى “بعض الاحداث التي وقعت وكانت تتطلب تشددا اكثر من القضاء”.

كما تطرق الى موضوع الموازنة، فقال: “ستتم معالجته من خلال المشروع الذي اعدته الحكومة لجهة الاخذ بالاعتبار موضوع الاصلاحات المطلوبة وارتباطها بسلسلة الرتب والرواتب.