عودة إلى تسقيف سعر النفط الروسي

موقع قناة الميادين-

إبراهيم علوش:

يدلف الاقتصاد العالمي، نحو الركود، ما يضعف الطلب على النفط وحوامل الطاقة عموماً، ويخفض موشور أسعارها، ما يحسّن من قدرة الغرب على تسقيف سعر النفط الروسي تحت 60 دولاراً للبرميل.

حديث الساعة، الحدث الراهن، هو تبني الغرب، أخيراً، صيغةً جمعيةً لفرض سقف سعري على النفط الروسي هو 60 دولاراً للبرميل، سواءٌ كان ذلك البرميل متجهاً إلى أوروبا أم إلى أي مكان آخر في العالم.

بعد أن تداول صناع القرار الغربيون صيغاً مختلفة لتقليص عائدات روسيا من صادرات حوامل الطاقة، من مقترح فرض ضريبة شاهقة على مستوردات النفط الروسي إلى مقترح تشكيل احتكار مشترين للنفط الروسي يفرض تنازلات سعرية على روسيا، قر قرارهم على فرض سقف سعري على النفط الروسي المشحون بحراً، إلى أي وجهة في العالم، فهل ينجحون في فرض مثل ذلك السقف عالمياً؟ وما أثر ذلك الإجراء على سوق النفط التي شهدت مؤخراً قدراً من عدم الاستقرار؟

نقول “عودة إلى تسقيف سعر النفط الروسي” لأن هذا الموضوع سبق تناوله مرتين في الميادين نت من قبلُ، في 6/7/2022، تحت عنوان “هل يرتفع سعر النفط إلى 380 دولاراً للبرميل؟”، وفي 8/9/2022، تحت عنوان “هل يفرض الغرب سقفاً سعرياً على النفط الروسي؟”.

لذلك، فإن اقتصاديات تسقيف سعر النفط الروسي وإحصاءاتها جرى بسطها في هاتين المادتين لمن يرغب في العودة إليهما. والمطلوب الآن، بعد تبني الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 + أستراليا قرار تسقيف سعر النفط الروسي، هو تقييم:

أ -قابلية ذلك القرار للنفاذ عملياً، في ظل ميزان القوى الحالي وبنية العلاقات الدولية اليوم.

ب – أثره المحتمل في السوق النفطية، ومن ثم في الاقتصاد العالمي الذي يغذّ الخطى نحو الركود.

اقرأ أيضاً: هل يرتفع سعر النفط إلى 380 دولاراً للبرميل؟
تسقيف سعر النفط الروسي أيديولوجياً وسياسياً
شهد فصل الحرب الأوكرانية ارتداداً غربياً جماعياً عن مقولات العولمة التي طالما رفع الغرب راياتها، مثل السوق الحرة وقدسية الملكية الخاصة ورفض تدخل الدول في الاقتصاد، ولا سيما التجارة الخارجية، إذ ظهر بوضوحٍ أن ضرورات الأمن القومي غربياً تبيح المحظورات النيوليبرالية أيديولوجياً، وأن “اليد الخفية” للسوق، التي بشر بها آدم سميث في كتابه “ثروة الأمم”، كمفتاحٍ سحريٍ لمغاليق الازدهار والتراكم غير المحدود للثروات، أفسحت المجال لليد الثقيلة للتدخل البيروقراطي في التجارة الخارجية وحركة رأس المال عبر الحدود، وصولاً إلى مصادرة “ثروة الأمم”، الروسية منها نموذجاً، جهاراً نهاراً، حتى تجللت رؤوس تلامذة آدم سميث المزعومين، في مؤسسات “إجماع واشنطن” بخاصةً، بأكاليل النفاق.

وحيث جادل آدم سميث منهجياً ضد السياسات الحمائية واحتكارات التجارة الخارجية التي تستدعيها المنظومة “المركنتيلية”، ولا سيما في الكتاب الرابع من كتب مجلد “ثروة الأمم” الخمسة، فإن من يلوّحون اليوم بيافطة آدم سميث لم يكتفوا بشن حرب تجارية ضروس على روسيا، وأخرى تتسع جبهاتها وتتعمق، يوماً بعد يوم، على الصين، إلى جانب الحروب الاقتصادية الضارية التي يُصْلون الدول المستقلة نارها في شرق الكرة الأرضية وجنوبها، بل أوقعهم استبطان تلك النزعة الحمائية “المركنتيلية” المستجدة، المناهضة لألف باء العولمة بالتعريف، في صراع حلفاءٍ بين الاتحاد الأوروبي من جهة، والولايات المتحدة من جهةٍ أخرى، حتى أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رجّحت “نشوب حرب تجارية جديدةٍ بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية القانون الأميركي لخفض التضخم”.

جاء ذلك أمس، وسبقه انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلوك ألمانيا في أزمة الطاقة، منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت، على خلفية إعلان برلين رصدَ 200 مليار يورو لمواجهة أزمة الطاقة من دون مشاورة الاتحاد الأوروبي. فالتناقض الألماني-الفرنسي، على هذا الصعيد، يضع تماسك الاتحاد الأوروبي على المحك.

أما السلوك الحمائي الأميركي، فوضَعَ تماسك حلف “الناتو” على المحك، وهو الخلفية الواضحة لزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون الأخيرة إلى الولايات المتحدة، كأن الرئيس الأميركي بايدن والدولة العميقة من خلفه تقمصا برنامج الرئيس السابق دونالد ترامب الحمائي الأميركي، وإن بواجهة بيئوية خضراء مناهضة للوقود الأحفوري، ولترامب شخصياً، وللجمهوريين انتخابياً.

تكمن المعضلة هنا في أن المنظومة العسكرية-الأمنية الناتوية تستند إلى تحالف أنكلو-ساكسوني أميركي-بريطاني، فيما يستند الاتحاد (الاقتصادي) الأوروبي إلى تحالف جرماني-لاتيني، عماده العلاقة بين ألمانيا وفرنسا. ومن لدن ذلك التناقض الجوهري بين ما هو أوروبي قارّي، وما هو أطلسي، أو بين الأساس الاقتصادي لأوروبا من جهة، وأساسها السياسي-العسكري من جهةٍ أخرى، نشأ عديد من التوترات العابرة للأطلسي.

نشب في ظلال ذلك التناقض نفسٌ أوروبيٌ مناهضٌ للهيمنة الأميركية، وللبعد الأنكلو-ساكسوني، وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي القارّي استعلاءً عليه، لكنّ تلك النزعة ظلت تحت السيطرة عموماً، وظل من الممكن تجاوزها، بعد انهيار المنظومة الاشتراكية، على جناح: أ – تمدد العولمة، ب – تمدد حلف “الناتو” شرقاً.

أما بعد صعود الاقتصادات المستقلة دولياً، ولا سيما الصين التي اخترقت الغرب في ميدانه المعولم ذاته، فإن النزعة الحمائية ذاتها التي دفعت النخب الغربية إلى التقوقع قومياً، ودولتياً، بدلاً من الدفاع عن برنامج العولمة في مواجهة صعود الأقطاب الدولية الجديدة، خلقت تشققات كبيرة في الصف الأوروبي والناتوي ربما تكون ذات آثار كارثية في تماسك الغرب الجماعي على المدى البعيد، وهي تعنينا هنا من زاوية محددة هي قدرة الغرب على فرض قيود على سعر النفط الروسي هنا والآن، مع أنها مهمة أيضاً كمؤشرٍ عام على قدرة الغرب على تعبئة قواه في معركة دولية كبرى.

من السابق لأوانه طبعاً الانجراف خلف التفكير الرغائبي أن الغرب تفكك وانتهى، كما يذهب البعض، إنما نشير إلى تشققات متزايدة، ربما يوجد مثلها وأكثر في الصفوف المقابلة للغرب شرقاً وجنوباً، بكل صراحة، ومن ذا الذي يزعم أن التحالفات، في أي زمانٍ ومكان، تتألف من كلٍ منسجمٍ متماهٍ؟

تبقى العبرة في نقطة استراتيجية محددة هي أن الارتداد عن برنامج العولمة نحو النزعة الحمائية، وأن التقوقع قومياً في الدول الغربية، يزيد من تلك التشققات ويعوق تبني سياسات موحدة إزاء الدول والحركات المستقلة الخارجة عن ربقة الهيمنة الغربية حول العالم، لكن الحرب ضد الهيمنة الغربية ما تزال في بداياتها تاريخياً، وما برح “الناتو” يسعى للتوسع، كما نرى.

اقرأ أيضاً: هل يفرض الغرب سقفاً سعرياً على النفط الروسي؟
الرافعة المالية لفرض سقف على النفط الروسي
أما بعد، فإن فكرة فرض ضريبة شاهقة على صادرات حوامل الطاقة الروسية، تدفع معظمها روسيا، كما بيّنت في مادة سابقة، بحكم قلة مرونة عرض الموارد الطبيعية عموماً، تصطدم بأمرين أساسيين:

أ – قدرة روسيا على حجب عرض صادراتها عن الأسواق الغربية، مع وجود أسواق أخرى لحوامل الطاقة الروسية، خارج الغرب، لا سيما في الاقتصادات النامية، الصينية والهندية وغيرها.

ب – قدرة الغرب الجماعي على فرض مثل تلك الضريبة في كل دولِه ومناطق نفوذه على قدمٍ وساق، في ظل التشققات السياسية التي يعانيها.

تمثل تلك التشققات، على المقلب الآخر، عائقاً في وجه تشكيل احتكار مشترين monopsony لحوامل الطاقة الروسية، هو وحده الكفيل بفرض تنازلات سعرية على البائع الروسي في وجه تكتل مشترين غربي وحليف. فثمة دافع للغش هنا، وللف والدوران من خلف “الاتفاق” على عدم شراء حوامل الطاقة الروسية فوق سعر محدد. ولو كان الغرب متماسكاً، لكان ذلك هو الحل الأفضل له لتسقيف سعر النفط والغاز الروسيين.

وجد الغرب الحل، بعد 6 أشهر من المداولة، في خضم حرب أوكرانيا، في لندن، التي تحتضن 95% من الشركات التي تؤمن ناقلات الشحن البحري. وهو حلٌ مؤسسي، يشبه منظومة “سويفت” بالنسبة إلى حركة رأس المال المالي العابر للحدود، أي أنها ليست خاضعة لقرار جمعي، بل لقرار بيروقراطي، يتحكم حلف “الناتو” بمفاتيحه.

مُنِعَ التمويل والتأمين، إذاً، وأي خدمات مالية أخرى، عن أي ناقلة تشحن النفط الروسي بحرياً بسعر أعلى من 60 دولاراً للبرميل، إلى أي مكان في العالم. فالناقلات النفطية يصعب أن تشحن النفط وأن تمخر عباب المحيطات من دون تمويل وتأمين، وهذا هو المفصل المركزي، أو كعب أخيل النفط الروسي، الذي يراهن عليه الغرب لتسقيف سعره، ومن دونه فإنه لا يملك إلا أن يفرض حظراً جزئياً غير متماسك على حوامل الطاقة الروسية. وهي آلية يمكن التحكم فيها “من فوق”، بقرار بيروقراطي، من دون حاجة إلى وجود إرادة سياسية موحدة غربياً.

في الحاجة إلى منظومة مالية ومصرفية بديلة
إن سيطرة لندن، والأطلسي عموماً، على خدمات تمويل الشحن البحري وتأمينه، يضع روسيا والصين خصوصاً، والدول المستقلة عموماً، أمام تحدٍ مؤسسيٍ كبير، يشابه تحدي تجاوز التعامل بالدولار واليورو، أو تحدي تحويل الأموال عبر منظومة بديلة لـ”سويفت”. فالمنظومة الاقتصادية الدولية تسيطر عليها منظومة مالية دولية، يسيطر عليها رأس المال المالي الدولي، وعلى الرغم من كل التقدم الذي حققته الدول الصاعدة اقتصادياً وتكنولوجياً، فإنها ما برحت متأخرة عن الغرب على صعيد الخدمات المالية والمصرفية. ولولا ذلك، لكان فك الحصار مالياً ومصرفياً عن الدول المحاصرة، مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية، هيناً، ولكنه ليس كذلك بعد: لا بد إذاً من عملة تداول دولية غير الدولار واليورو (الذهب مثلاً، أو العملات الرقمية)، ولا بد من منظومة إلكترونية لتحويل الأموال غير “سويفت”، ولا بد من مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية مستعدة وقادرة على تأمين الشحن البحري وتمويله مثلاً، لا حصراً، من دون خوفٍ من جنوح السفن المستقلة إلى جزرٍ قصيةٍ خارج محيط الاقتصاد العالمي.

ومن دون ذلك كله، ربما ينجح تسقيف سعر النفط الروسي وغيره من الإجراءات الغربية إلى حدٍ ما، لأن شركات الشحن لن تخاطر بشحن النفط الروسي إذا كانت ستخرج من الصناعة برمتها.

يتطلب الانفصال مالياً ومصرفياً عن الغرب قراراً سياسياً من روسيا والصين ما برحتا تناوران من أجل تجنبه، مع أن واقع المجابهة التي فرضها الغرب عليهما تدفعهما إليه دفعاً. فهناك، من جهة، حقيقة أن روسيا والصين والهند والبرازيل بنت ثرواتها واقتصاداتها من خلال اختراق العولمة كمشاريع مستقلة، بدرجةٍ أو بأخرى، وهناك من جهة أخرى، حقيقة أن الغرب يخوض صراعاً مستميتاً مع تلك القوى الصاعدة لإخضاعها.

إن مأساة روسيا والصين (والهند والبرازيل) هي أنها اتبعت قوانين اللعبة الغربية، تحت سقف العولمة، وربحت، ولكن الغرب يرفض أن يعترف بتلك القوى أنداداً، وهي مشكلة أيديولوجية، قبل أن تكون سياسية، يعانيها مثقفون وحركات سياسية كثيرة جنوب الكرة الأرضية وشرقها أيضاً، ولا سيما في الوطن العربي، وما دامت عقدة الانخراط في المنظومة الغربية قائمة، فإن الوزن المكافئ للغرب الذي تنتجه الدول المستقلة اقتصادياً وتكنولوجياً لن يتحول إلى مشروع سياسي، أو إلى نظام دولي بديل، وستبقى الدول المستقلة في موضعٍ دفاعي، وستبقى المبادرة الاستراتيجية غربية.

ليست العبرة في أن تكون يسارياً في العنوان أو أن لا تكون، بالمناسبة، فالرئيس البرازيلي اليساري المعاد انتخابه، لولا دي سيلفا، مرتقبٌ في واشنطن قبل نهاية العام، قبل تتويجه رئيساً، وكأن الأمر خصومة شخصية مع ترامب الذي اصطف مع الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، من عمق أعماق الدولة العميقة الأميركية، يحل في البرازيل اليوم! وفك الحصار النفطي الأميركي عن فنزويلا يسير حالياً بالتوازي مع تشديده على روسيا… ولولا موقف إيران الصلب من العدو الصهيوني، لسار الاتفاق النووي بالاتجاه ذاته لفك الحصار نفطياً وغازياً عن إيران أيضاً، على حساب روسيا (وكل الدول المستقلة في المحصلة).

ثمة مشكلة حقيقية في وعي معنى مصطلح “إمبريالية”، ومعنى مناهضتها في جبهة عالمية موحدة. وهذه ليست دعاية أيديولوجية، إنما تحديدٌ لحقيقة بديهية هي أن السماح باستفراد أي دولة مستقلة، تحت عنوان “المصالح”، يعني إخضاعنا جميعاً في المحصلة. والمقصود، براغماتياً، هو أن الولايات المتحدة تبحث عن بدائل لحوامل الطاقة الروسية وهي تحاصرها، ومن المعيب أن تجدها في دول مستقلة أخرى، فذلك يساعدها على فرض سقف سعري على النفط الروسي، لأن حجب المعروض الروسي عن السوق العالمية لا قيمة له في ظل توافر بدائل أخرى.

من البديهي، بالمقابل، أن ذلك يتطلب من روسيا والصين أن تفكرا بمنطق دعم الدول المحاصرة من خلال منظومة دولية بديلة، من سوريا إلى كوريا الشمالية إلى إيران إلى فنزويلا، فمن المعيب أن تعاني سوريا مثلاً أزمة حوامل طاقة، ازدادت شدةً مؤخراً، فيما روسيا أكبر مصدّر للنفط عالمياً، يمكنها بسهولة توجيه 1% من النفط الروسي الذي تحجبه عن الغرب إليها، كمسألة أمن قومي روسي، حتى لو فكرنا بمنطق “المصالح”، لا بمنطق مناهضة الإمبريالية “الأيديولوجي”.

مع روسيا والصين والدول والحركات المستقلة ضد الهيمنة الغربية بكل تأكيد، لكنْ ثمة استحقاقات بالاتجاهين.

الظروف الحالية للسوق النفطية وتسقيف سعر النفط الروسي

أكدت “أوبك +”، من جهتها، موقفها الملتزم بتخفيض إنتاج النفط مليوني برميل يومياً، ما يدعم الموقف الروسي، ويضعف قدرة الغرب الجماعي على تسقيف سعر النفط الروسي، في غياب بدائل له، وهو مؤشر جيد.

يدلف الاقتصاد العالمي، بالمقابل، نحو الركود، ما يضعف الطلب العالمي على النفط وحوامل الطاقة عموماً، ويخفض موشور أسعارها، ويعزز هذا الاتجاه قيود كوفيد على الاقتصاد الصيني، ويحسن طبعاً من قدرة الغرب على تسقيف سعر النفط الروسي تحت 60 دولاراً للبرميل.

يدفع الشتاء، على صعيدٍ آخر، إلى زيادة الطلب على النفط وحوامل الطاقة، ما يضعف قدرة الغرب على تسقيف النفط الروسي.

لكنّ ذلك كله يمثل عوامل عرضية أو دورية، أما العوامل البنيوية، وعلى رأسها التناقض مع منظومة رأس المال المالي الدولي، والحاجة إلى التخلص من قيودها المفروضة على تنمية دول الشرق والجنوب، فتدفع باتجاه إنشاء نظام اقتصادي عالمي بديل، موازٍ، ومختلف، لأن الحديث عن تعددية قطبية عند البعض بات يعني الحصول على رخصة من الغرب لوجوده كقطب دولي، للأسف. وشتان ما بين المناورة من أجل نيل المقبولية في منتدى الغرب الجماعي، وما بين تأسيس نظام دولي بديل.