عراقجي: يجب إلغاء الحظر بالتزامن مع التوصل الى الاتفاق

أعلن كبير المفاوضين في الفريق النووي الايراني عباس عراقجي إنه عندما يتم الانتهاء من صياغة نص الاتفاق، سيحدد موعد لتنفيذه، و في ذلك اليوم يجب إلغاء كافة الحظر الاقتصادي والمالي المفروض على ايران.
و أكد عراقجي إن احدى مطالب فريق التفاوض الايراني، هو الالغاء الفوري لجميع اجراءات الحظر الاقتصادي و المالي عند تنفيذ الاتفاق النووي وتابع قائلا انه تم التوصل الى اتفاق اجمالي و يجري حاليا مناقشة التفاصيل و صياغة النص.
و بشأن تصريحات وزير الخارجية الامريكي جون كيري حول التفتيش الدائمي للمنشأت الايرانية اوضح عراقجي بان تفتيش المنشآت النووية ليس بالأمر الجديد لانه من المبادئ الرئيسية في معاهدة حظر الانتشار النووي “ان.بي.تي” و التي تنص على استخدم الطاقة النووية للاغراض السلمية من قبل هذه الدول مقابل القبول بخضوع منشأتها النووية للتفتيش من قبل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك السعي لبناء الثقة.
واوضح إن موضوع التفتيش من القضايا التي يتم مناقشتها في المفاوضات بشكل جاد و ان الجمهورية الاسلامية في ايران تعمل على بناء الثقة مع الطرف الاخر، واضاف ان ايران لن تعطي اي تنازلات خاصة مؤكدا ان الجانب الاخر يوافق على التخصيب و نشاط مفاعل الماء الثقيل و كذلك استمرار البرنامج النووي والتعاون المتعلق به و الغاء الحظر.
و في جانب اخر من تصريحاته وصف عراقجي عملية صياغة نص الاتفاق الشامل بانها ماضية قدما واضاف نحن ماضون إلى الامام معربا عن امله بالانتهاء من صياغة الاتفاق في الموعد المحدد له.
و اوضح في الوقت نفسه انه لازال هناك اختلاف في وجهات النظر حول ادبيات النص و قضايا اخرى و لازالت الكثير من القضايا بين “الهلالين”.
قرار الغاء حظر مجلس الامن ينبغي ان يكون بنفس قوة الالزام وفق الفصل السابع من جهته أكد عضو الفريق الايراني المفاوض النووي، حميد بعيدي نجاد، ان القرار المرتقب حول الغاء حظر مجلس الامن المفروض على ايران يجب ان يكون بذات قوة الالزام التي يمتاز بها الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة.
واشار بعيدي نجاد الذي يترأس فريق الخبراء الايرانيين في المفاوضات النووية مع 5+1 الى قرارات الحظر السبعة المفروضة علي ايران والتي اصدرها مجلس الامن وفق المادة 41 للفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة والقرار المرتقب لمجلس الامن حول الغاء الحظر، مشددا على ان هذا القرار ينبغي ان يكون وفق المادة والفصل المذكور نفسه، ولافتا الي ان اي قرار وفق مواد وفصول اخرى في الميثاق لاتتسم بذات القوة لالغاء القرارات التي صدرت وفق الفصل السابع
واوضح، ان الميزة الاهم التي يحملها الفصل السابع هي الصفة الالزامية، لذلك فرض مجلس الامن علي البلدان الاخري تنفيذ الحظر علي ايران وفق هذا الفصل، والآن يأتي الدور لمجلس الامن في الغاء الحظر بنفس حالة الوجوب السابقة لاسيما في ظل التهديدات التي يطلقها الكونغرس وبعض مراكز القوة في اميركا بان بلادهم لن تتعهد بالاستمرار في تنفيذ الاتفاق النووي المرتقب مع ايران.
ولفت الى انه في حال اصدار قرار الغاء الحظر وفق الفصل السابع فان التعهد بتنفيذه سيكون ملزما علي الصعيد الدولي ايضا ولن يستطيع اي بلد التملص عن تنفيذه مهما كانت الدوافع.
وكتب بعيدي نجاد على صفحته في موقع “انستغرام”، ان ايران تحملت اضرارا بالغة جراء الحظر المفروض عليها وفق الفصل السابع، وياتي الدور الآن لقرار الغاء الحظر وفق الفصل نفسه.