صحيفة أمريكية: السعودية تنتهج استراتيجية عقابية بحق أبناء اليمن

نشرت صحيفة “اميركان كونزيرفيتف” الامريكية، مقالا للمؤرخ والمؤلف الشهير غاريث بورتر، شدد فيه ان السعودية تنتهج استراتيجية عقابية متعددة الأوجه تهدف إلى خلق معاناة مدنية من أجل كسر مقاومة قوات الحوثي – صالح. مؤكدا أن القوات المدعومة من السعودية تقاتل جنبا إلى جنب مع تنظيم القاعدة ضد قوات الحوثيين وصالح.

وبحسب الكاتب فقد شملت الاستراتيجية السعودية ما يلي:

– استهداف المستشفيات والأسواق والبنية التحتية والزراعية.

– تدمير الرافعات اللازمة لتفريغ أي مساعدات إنسانية واسعة النطاق في ميناء الحديدة الرئيس ورفض استبدالها برافعات جديدة.

– الحصار البحري الذي يقتصر بشدة على شحن المواد الغذائية والوقود وغيرها من الضروريات إلى ميناء الحديدة.

– إغلاق المطار المدني لمنع إيصال المساعدات الإنسانية.

– تدمير الطرق والجسور اللازمة لدخول المساعدات الإنسانية.

– إغلاق البنك المركزي اليمني – المؤسسة الوحيدة في اليمن التي توفر السيولة لملايين اليمنيين.

ولفت بورتر انه منذ أن أعطت إدارة أوباما الضوء الأخضر لحرب الدمار السعودية في اليمن في مارس 2015، تم الاعتراف على نطاق واسع من قبل كل من الكونغرس ووسائل الإعلام أن أفراد الجيش الأمريكي زودوا طائرات التحالف السعودية بالقنابل. ولكن نادرا ما يناقش علنا أن القوات الجوية الأمريكية كانت تزود طائرات التحالف السعودي بالوقود في الجو في كل تفجير في اليمن، والتي بدونها وبلا شك سوف تتوقف الحرب بسرعة.

واعتبر بورتر ان أحد آثار الحرب على اليمن هو تعزيز موقف القاعدة في شبه الجزيرة العربية بشكل كبير مما اعتبر أكبر تهديد أجنبي لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة بعد جهود فاشلة في السنوات الأخيرة للقضاء عليه، مؤكدا أن القوات المدعومة من السعودية تقاتل جنبا إلى جنب مع القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد قوات الحوثيين وصالح. وقد منحت الحرب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سيطرة إقليمية، وشرعية سياسية، بالإضافة إلى حصوله على المال والأسلحة أكبر بكثير، مما كان عليه في السابق.

وبحسب الكاتب – هناك أمر آخر يتمثل في ازدياد كراهية الشعب اليمني ضد الولايات المتحدة، كونهم يعرفون المشاركة الأمريكية المباشرة في حملة القصف السعودية واستراتيجية المجاعة.

وقال السيناتور كريس ميرفي لشبكة “سي ان إن” في يونيو 2016: “إذا تحدثت مع اليمنيين، فسيخبرونك بأنها ليست حملة قصف سعودية، بل حملة قصف أمريكية. ما يحدث هو أننا نساعد على تطرف السكان اليمنيين ضد الولايات المتحدة”.

وقد أصبحت إدارة أوباما، وخاصة البنتاغون والجيش الأمريكي، تشعر بالقلق إزاء التصريحات العلنية حول الدور العسكري الأمريكي المباشر في الحرب السعودية الدموية، بعد أن بدأ بعض الخبراء القانونيين في طرح القضية داخليا حول المسئولية القانونية الأمريكية المحتملة عن جرائم الحرب الواضحة في اليمن.

وقالت كريستين بيكرل، الباحثة في اليمن والإمارات العربية المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن إعادة تزويد الطائرات السعودية لعمليات القصف “لا يجعل الولايات المتحدة طرفا في النزاع اليمني فحسب، بل قد يؤدي أيضا إلى تورط أفراد أمريكيين بالتواطؤ في جرائم حرب التحالف”.

وقال المؤرخ والمؤلف بورتر إن مشروع القانون الذي قدمته مجموعة من أعضاء مجلس النواب – من الحزبين – الأسبوع الماضي لإنهاء الدور العسكري الأمريكي المباشر في حرب التحالف السعودي في اليمن، يضمن أن مجلس النواب سيصوت للمرة الأولى على العنصر الرئيسي الأكثر أهمية في تورط الولايات المتحدة في الحرب – إعادة تزويد طائرات التحالف السعودي بالوقود – التي تقصف بشكل منهجي أهدافا مدنية يمنية.

واعتبر ان التصويت على ذلك، سيشكل اختبارا رئيسيا لإدارة الكونغرس لدعم قانون قوى الحرب لعام 1973، الذي أكد مجددا دور الكونغرس في تقييد السلطة الرئاسية للدخول في الحروب دون موافقته في أعقاب حرب فيتنام.

ويدعو مشروع القانون الذي قدمه الديمقراطيان روا خانا من كاليفورنيا ومارك بوكان من ويسكونسن، والجمهوريان توماس ماسي من كنتاكي وولتر جونز من ولاية كارولينا الشمالية إلى أن يوجه الكونغرس “الرئيس” بـ”سحب” العسكريين الأمريكيين من دورهم في الحرب الجوية السعودية ضد قوات التحالف الحوثي صالح في اليمن. ومن شأن ذلك أن يعطي الرئيس 30 يوما لإنهاء الدور العسكري الأمريكي لدعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ما لم يصدر الكونغرس إما إعلان حرب أو تفويضا بتلك الأنشطة.

ويعتقد واضعو مشروع القرار أن النواب الآخرين سيؤيدون ذلك القرار لأن التدخل الأمريكي المباشر في الحرب السعودية في تدمير اليمن ورط الولايات المتحدة في اندلاع أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ سنوات.

ويرى مشروع القانون المقترح أن التدخل العسكري الأمريكي المباشر في حرب السعودية في اليمن لم يأذن به الكونغرس أبدا، وبالتالي فإن قانون قوى الحرب ينطبق على ذلك. ويعفي على وجه التحديد القوات الأمريكية العاملة في اليمن ضد القاعدة، التي أذن بها بموجب تفويض القوة العسكرية لعام 2001، والتي لم تولد ردود فعل حرجة من الجمهور والكونغرس.

وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالكوارث الإنسانية والقوات الحربية المرتبطة بالدور العسكري الأمريكي المباشر في الضربات الجوية السعودية، فإن المشاركين في وضع مشروع القرار سيشيرون إلى عدة طرق أن الدور الأمريكي في الحرب يجعل الشعب الأمريكي أقل أمانا، وفقا لما ذكره مساعدو الكونغرس.

وكان لورانس ويلكيرسون رئيس الأركان السابق لدى وزير الخارجية الأسبق كولين باول، قد اجتمع مع أعضاء مجلس النواب لحثهم على تأييد مشروع القانون. وقال ويلكيرسون في مقابلة مع شبكة تي أي سي “إن الحرب التي تقودها السعودية بمساعدة الولايات المتحدة في اليمن، وحشية وشرسة، وأنها حرب خاطئة لكل من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، فضلا عن أنها نعمة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية”. وأضاف “يجب أن تتوقف فورا”.