شكوك بشأن تورط كيان العدو بأبشع المجازر ضد الانسانية في رواندا

بعد كشف النقاب عن تورط كيان العدو بدعم النظام القائم جنوب السدوان ومده بالتجهيزات والادوات المتطورة اللازمة لتعقب معارضيه، كشفت صحيفة “هآرتس” عن شكوك بشأن تورط سلطات الاحتلال بأبشع المجازر التي ارتكبت ضد الانسانية في رواندا والتي ذهب ضحيتها مئات الالاف من المدنيين الابرياء، وذلك من خلال تزويد القبائل المتناحرة بالاسلحة اللازمة.  

وذكرت الصحيفة أنه النيابة العامة ردت على طلب المحامي “إيتي ماك” فتح تحقيق جنائي ضد المسؤولين عن الصادرات العسكرية “الاسرائيلية” الى رواندا، بالادعاء أن المدير العام لوزارة الحرب آنذاك قام بتجميد الصادرات العسكرية الى هناك بعد ستة ايام من بدء حرب الابادة الجماعية في 1994.

وكان المحامي “ماك” قد توجه بطلبه الى النيابة العامة في أيلول 2014، لكنه تسلم الرد قبل اسبوع فقط.

وحسب إدعاء النيابة فإن “إسرائيل” قامت بتجميد كل عمليات التصدير العسكري الى رواندا بعد عدة أيام من بدء المعارك بين القبائل هناك، ما اعتبرته النيابة مؤشرًا على عدم وجود مبرر لفتح تحقيق جنائي ضد أي من “الاسرائيليين” بشبهة التورط في عمليات الابادة الجماعية.

ونقلت “هآرتس” عن النيابة العامة قولها إن وثائق وزارة الحرب تبين بأن المدير العام للوزارة آنذاك، دافيد عبري، أمر بتجميد الصادرات الى رواندا وبروندي في 12 نيسان 1994. واشارت الى أن القرار جاء بعد ستة أيام من حرب الإبادة التي ذبح خلالها حوالي 800 ألف انسان، شكلوا نسبة 20% من مجموع السكان، و70% من قبيلة التوتسي.

واضافت النيابة العامة في ادعائها أنه “لا خلاف على أن إبادة أبناء قبيلة التوتسي في رواندا في عام 1994، هو جريمة ضد الانسانية”، وادعت انه “لو تم طرح أدلة امامها تثبت تورط اسرائيل في إبادة الشعب لكان من المبرر فتح تحقيق جنائي، رغم مرور وقت طويل”. لتخلص الى ان “الوثائق التي عرضت أمامنا في وزارة الحرب لا تبين أي تورط مباشر أو غير مباشر لجهات إسرائيلية بإبادة الشعب في رواندا”. وهو ما عقبّت عليه صحيفة “هآرتس” بالاشارة الى انه “مع ذلك لا تزال الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتورط الاسرائيلي في تصدير الاسلحة الى رواندا، خاضعة للسرية”.