سورية تطالب مجلس الأمن والامم المتحدة بإدانة الاعتداءات الإرهابية في دمشق وريفها وحلب

طالبت سورية مجلس الأمن والأمين العام للإمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة للاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها أحياء سكنية في محافظات دمشق وريفها وحلب.

وجاء في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أنه “تعرضت مدينتا دمشق وحلب يوم السبت 23 نيسان 2016 لاعتداءات إرهابية جديدة تمثلت باطلاق المجموعات الإرهابية المسلحة 69 قذيفة صاروخية وهاون واسطوانات غاز مستهدفة بشكل عشوائي مناطق وأحياء برزة والعدوي والعباسيين والقصاع والتجارة والتضامن وعرنوس والمالكي وحرستا وضاحية حرستا ومخيم الوافدين وعدرا في محافظتي دمشق وريف دمشق وأحياء الموكامبو والمشارقة والأشرفية والخالدية وجمعية الزهراء ومساكن السبيل والحمدانية في مدينة حلب”.

وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن استشهاد 11 مدنياً وجرح 59 معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ وإحداث دمار كبير في المنازل والمدارس والمشافي والبنى التحتية في هذه الأحياء السكنية الآمنة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إن “هذه الاعتداءات إنما تأتي استكمالاً لمسلسل الاعتداءات والهجمات الإرهابية التي استهدفت العديد من المدن السورية وتنفيذاً لأوامر النظامين السعودي والتركي بتقويض كل من محادثات جنيف واتفاق وقف الأعمال القتالية وهو ما بدأ بانسحاب “وفد الرياض” من محادثات جنيف وطلبه من الجماعات الإرهابية التي يمثلها قصف المدنيين والمدن السورية”.

وأضافت الوزارة “كما تشكل هذه الاعتداءات الإرهابية استمراراً للخروقات اليومية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية التي تسمي نفسها “معارضة” كـ “جيش الإسلام” و”حركة أحرار الشام” و”الجيش الحر” وغيرها لاتفاق وقف الأعمال القتالية مستغلة التزام الجيش العربي السوري بهذا الاتفاق وممارسته أقصى درجات ضبط النفس بعدم الرد على هذه الخروقات كما تعكس هذه الاعتداءات حقيقة ارتباط هذه التنظيمات بتنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة” الإرهابيين بالرغم من محاولات بعض الدول والأنظمة لتسويق هذه التنظيمات على أنها “معارضة مسلحة معتدلة” وغير إرهابية.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين إن “حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه الاعتداءات الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة في سورية عبر حوار سوري-سوري وبقيادة سورية يفضي إلى القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري”.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول إن “حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية كما تطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ اجراءات رادعة وعقابية بحق الأنظمة والدول الداعمة والممولة للإرهاب انفاذاً لقرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 2170 و2178 و2199 و2253 داعية إلى إصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن”.