سماحة عقب تخلية سبيلة بقرار من المحكمة العسكرية: حقي القانوني .. وهجوم مبرمج لسياسيي 14 آذار على القضاء

قال الوزير السابق ميشال سماحة بعد اخلاء سبيله أنه ملتزم بقرار المحكمة وسيعود لمزاولة أعماله ونشاطه السياسي بشكل طبيعي، مؤكداً من منزله في الاشرفية أن القرار باخلاء سبيله حقه القانوني.

وكانت وافقت محكمة التمييز العسكرية على طلب تخلية سبيل الموقوف ميشال سماحة مقابل كفالة مالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية، فيما علّق وكيل الدفاع عن سماحة صخر الهاشم على اطلاق سراح موكله قائلاً :”إن قرار المحكمة العسكرية عادل وقانوني، وابقائه موقوفاً لو حصل لكان غير قانوني”، واضاف:”سماحة نفّذ الحكم أكبر بكثير من غيره، يمكن أخذ الصور لموكلي إن لم يمانع .. وموكلي ليس مجرداً من حقوقه المدنية”.

وأضاف الهاشم:”ما صدر اليوم ليس حكماً قضائياً، اليوم القانون أخذ مجراه، لأنّ المحكمة طبقّت القانون بحذافيره ولو لم تخل سبيله لما طبقّت القانون”.

وفي المواقف، كان لافتاً الهجوم المبرمج والعنيف لسياسيي 14 آذار على القضاء على خلفية إخلاء محكمة التمييز العسكرية سبيل الوزير السابق سماحة، حيث رأى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن “اجماع الضباط على القرار بشأن سماحة مكافأة للمجرم ولن أسكت عنه”، وقال في سلسلة تغريدات له عبر موقع “تويتر” إن “البعض سيرى في القرار تدبيراً قضائياً صرفاً، ونخشى أن يكون وصمة عار في جبين القضاء العسكري”، على حد تعبيره.

بدورها، رأت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن “الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية والقاضي بإخلاء سبيل ميشال سماحة، أكد رغم اعترافه بالشروع في جريمة موصوفة، أن في لبنان نوعين من المواطنين: مواطنون يخضعون للقانون وآخرون فوق كل محاسبة. ذلك أن الفريق، الذي ينتمي إليه ميشال سماحة، ما زال يتحكم بمفاصل الدولة ويهوّل على القضاء بقوة سلاحه غير الشرعي”، على حد قولها.

اللواء جميل السيد لجعجع: كنتَ مجرمًا كامل المقاييس وأخرجوك بعفو!

أما رئيس حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع، فقد غرّد عبر “تويتر” معلقاً على قرار محكمة التمييز العسكرية بالاجماع اخلاء سبيل ميشال سماحة بكفالة مالية، فقال: “ولو لم أكن خبيراً بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس”؟.

تصرحات جعجع سرعان ما اتى الرد عليها من مدير عام الامن العام السابق اللواء جميل السيد، الذي قال:” جعجع آخر من يحقّ له التعليق على الحكم القضائي للمحكمة العسكرية كون سماحة كان مشروع جريمة لم تكتمل، بينما جعجع كان مجرماً بكامل المقاييس وجرى الإفراج عنه بقانون عفو سياسي”.

من جهته، وكالعادة وزير العدل أشرف ريفي الذي يفترض انه وزير وصاية على القضاء، استكمل هجومه على المحكمة العسكرية بقوله “لا تميز بين الصديق والعدو”، مضيفاً “مرة جديدة اجد نفسي مضطرا لنعي المحكمة العسكرية”. كلام رد عليه اللواء السيد قائلا:”من المعيب أن نسمع من ريفي نفسه اتهام “ضباط وقضاة محكمة التمييز العسكرية بالتآمر في الإفراج عن ميشال سماحة”، لأن ذلك “لا ينطبق مطلقاً على هذا الحكم القضائي، بل أكثر ما ينطبق على ريفي نفسه الذي تآمر مع وسام الحسن والقاضي السابق سعيد ميرزا وغيرهم من الضباط والقضاة، على التحقيق في جريمة اغتيال رفيق الحريري واستقدموا شهود الزور للتغطية على المجرمين الحقيقيين وإلصاق التهمة زوراً بسوريا والضباط الأربعة”، على حد قول اللواء السيد في معرض رده على ريفي.

وعقب السيد على “تهديد ريفي لقضاة وضباط المحكمة العسكرية من انه سيقوم بواجبه الوطني حيالهم”، بالقول: “على ريفي ان يقوم بواجبه الوطني بتسليم نفسه الى المحكمة العسكرية بناء لإفادات العديد من الموقوفين الإسلاميين الذين جاهروا بأن ريفي وغيره كانوا وراء زجهم بمعارك طرابلس وجبل محسن قبل التضحية بهم وزجهم في السجون مقابل توزير ريفي وغيره في الحكومة الجديدة”.

وفي السياق، رأى النائب السابق جهاد الصمد أن “إنتقاد وزير العدل أشرف ريفي لأحكام السلطة القضائية سابقة خطيرة يكررها للمرة الثالثة”، مشيراً الى انه “على مجلس القضاء الأعلى رفع الصوت عالياً حفاظاً على إستقلالية السلطة القضائية ودفاعاً عن هيبة القضاء”.

كذلك، هاجم وزير الداخلية نهاد المشنوق قرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق سراح سماحة، معتبراً أن هذا القرار “إدانة لمحكمة التمييز العسكرية بكلّ المعايير”.

من جانبه، رأى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ان “قرار المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة هو إستباحة لشعور الناس، ويشكل طعناً عميقاً في العمل الجبار الذي قامت وتقوم به الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، وأخيرا إنه تشريع للجريمة إن لم يكن تشجيعا لها”.