سلام في مؤتمر صحافي بعد مجلس الوزراء: الأمن مستقر وممسوك ولن نسمح بضرب وحدتنا

عقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وبحضور الوزراء الذين تغيب منهم وزير الصحة وائل ابو فاعور.

بعد الاجتماع الذي دام اربع ساعات تحدث الرئيس سلام الى الصحافيين موجها تحية اكبار وتقدير الى شهيد قوى الامن الداخلي الملازم محمود جمال الدين الذي قضى في انفجار ضهر البيدر، وشهيد الأمن العام المفتش الأول عبد الكريم حدرج الذي سقط في انفجار الطيونة.

وأشاد سلام بعمل الاجهزة الأمنية والعسكرية مشيرا الى ان “عملها في الاشهر الماضية اتاح الفرصة لفرز الامور، فهناك بلد آمن ومستقر من اقصى جنوبه الى اقصى شماله ومن اقصى شرقه الى اقصى غربه، وهناك استهداف امني ارهابي للبلد بشكل شرس لا اخلاقي ولا انساني واجرامي بكل مواصفات الاجرام”.

وقال “ان هذا الاستهداف الأمني يحاول النيل من وحدتنا الوطنية، التي أدت الى تنفيذ الخطة الأمنية في البلاد وإلى انجاز خطوات اجرائية في مؤسسات الدولة واداراتها”، مضيفا ان على اللبنانيين التحلي بالوعي لعدم السماح بتعكير هذه الوحدة الوطنية”.

واضاف: “تمكنا حتى اليوم من استباق هؤلاء الاعداء وافشلنا اهدافهم بما يؤدي الى تعزيز وحدتنا الداخلية. نحن في مجلس الوزراء متضامنون ومصممون على المضي في كل ما يعزز المواجهة”، مؤكدا ان “متابعة كل الاجراءات والخطوات اللازمة لأمن البلاد لن تتوقف”.

وتوقف الرئيس سلام عند التعاطي الاعلامي مع الاحداث الأمنية في الأيام الاخيرة فدعا وسائل الاعلام الى “عدم تضخيم الاحداث والى وضعها في حجمها”، مضيفا: “نحن في بلد ديموقراطي، والحرية والشفافية فيه أمر نتنفسه عبر وسائل اعلامنا التي نحسد عليها والتي تقدم للبنانيين الحقيقة دائما، لكن اتمنى على وسائل الاعلام أن تعتني قدر الامكان بتغطية هذه الاحداث الأمنية. ليس من مصلحتنا ولا من مصلحة الوطن ولا وسائل الاعلام ان تكون التغطية مفتوحة. إن التنافس والتسابق على الوصول الى المعلومة أمر ضروري لكن لا يراد حسب اعتقادي من هذا التنافس ان نظهر معلومات دقيقة وحرجة”.

وقال: “ان مواجهة الارهاب ليست عملية سهلة بل تتطلب الكثير الكثير من الكتمان والسرية والمتابعة الدؤوبة، فلا يجوز نتيجة التسابق الاعلامي ان نعتبر تسريب معلومة دقيقة فوزا كبيرا لاننا ندفع ثمن ذلك كلنا في لبنان”.

وعن الوضع الامني في البلاد قال: “ان اجواء الأمن في البلاد باستثناء الاستهداف الاخير مستقرة ومتينة وممسوكة وستستمر كذلك ولن ينجح لا مخطط ولا ارهابي كائنا من يكون أن يزرع الفتنة بيننا او ان يستهدف وحدتنا الوطنية. لن نتساهل بذلك في مجلس الوزراء ولا في اي موقع مسؤول”.

وبعدما أشار الى أن “حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية تشكل هاجسا كبيرا لمجلس الوزراء”، قال: “ان المجلس قرر، في انتظار انتخاب رئيس، اعتماد التوافق في عمله الذي اناطه به الدستور وكالة عن رئيس الجمهورية”. وتابع “سعيت مع كل القوى السياسية الممثلة في حكومة المصلحة الوطنية لاعتماد التوافق. لن نستطيع معالجة المرحلة الصعبة الا بالتوافق وكل امر لا يحوز على التوافق نضعه جانبا. لن نذهب الى مكان خلافي في تحمل مسؤولياتنا على مستوى السلطة الاجرائية”.

واضاف: “هذا أمر أحرص عليه شخصيا والقوى السياسية تجاوبت معي فيه بالكامل واليوم مارسناه فاستعرضنا جدول أعمالنا. المواضيع التي رأينا أن لا توافق عليها وضعناها جانبا والمواضيع التي توافقنا عليها أقررناها. كما أقررنا بصفتنا وكلاء بموجب المادة 62 من الدستور كيف نمارس هذه الوكالة أيضا بالتوافق، وكيف تصدر المراسيم، وكيف يتم التوقيع عليها. تم التوافق على كل ذلك ولن يكون هناك مجال لضعف أو نقصان أو أي خلل في هذا الأمر”.

سئل عن سبب عدم صدور قرار عن مجلس الوزراء بفرض تأشيرات مسبقة على الرعايا الخليجيين الراغبين في زيارة لبنان، فقال: “لن يغير مواطن واحد أو إثنان أو حتى عشرة إجراء قائما. نحن لا نتحدث عن ألوف الاشخاص الذين أتوا للقيام بمثل هذه الأعمال بما يستدعي القيام بمراجعة. نحن نحتاج إلى كل الناس وكل المحبين وخصوصا من دول الخليج لكي يأتوا إلينا. من واجبنا أن نعزز إجراءاتنا الإستباقية لمنع تسلل العناصر التي تريد الضرر لبلدنا، ولكن المسألة لن تصل إلى حد عرقلة أوضاعنا خصوصا وأن التأشيرة لن تمنع من يريدون تنفيذ أعمال ارهابية من الدخول، فهؤلاء لديهم وسائل عديدة للتنقل”.

سئل عن كيفية تحديد المواضيع الخلافية التي اتفق على تجنب طرحها في مجلس الوزراء فقال: “إتخذت قرارا بالنسبة للمواضيع الخلافية بإعتماد صيغة ال 96 ساعة لتوزيع جدول الأعمال بدلا من الصيغة السابقة التي تقول بتوزيعه قبل 48 ساعة، وذلك لمنح الوزراء في اليومين الأولين المزيد من الوقت بصفتهم وكلاء في هذه المرحلة عن صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي اليومين المتبقيين يدلون بمواقفهم في ما خص البنود المقترحة للنقاش وما يريدون تأجيله. وخلال جلسة مجلس الوزراء أبلغ الوزراء بالمواضيع المؤجلة ويتم التأجيل بالتوافق. أما إذا حصل خلاف وأراد فريق التأجيل بينما رفضه الآخر، نعتمد التأجيل لأننا قررنا ألا نذهب إلى خلاف.أما إذا قرر فريق سياسي طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال، وهذه المسألة من صلاحيات رئيس الجمهورية، فسنطرحه ضمن إطار التوافق”.

وقال ايضا: “سمعت كلاما كثيرا في الإعلام عن لجان ومجلس وزراء مصغر. هذا غير صحيح، فهذه المسألة من صلاحية رئيس مجلس الوزراء ولا لبس فيها”.

سئل عن كيفية توقيع المراسيم فقال: “عندما يتم التوافق على البنود في مجلس الوزراء فمن الطبيعي أن يقرها بمراسيم ويعرضها على مجلس الوزراء ويوقع الوزراء الحاضرون . هناك بنود تقر مباشرة من دون مرسوم، أما المراسيم التي تأتي من خارج مجلس الوزراء فتعرض على مجلس الوزراء، وإذا تم التوافق عليها تقر ويوقع عليها. وقد حرصنا في مسألة التوقيع أن يوقع وزير من ممثلي القوى السياسية في الحكومة الإئتلافية. ليس هناك أمر ثابت بل إن الأمور متحركة لتسهيل العمل”.

أضاف: “قد يقال أنه من الممكن ان يتم الطعن في هذه المراسيم لأن المادة الدستورية ليست واضحة تفصيلا وإنما عنوانا، ونحن نحاول ان نعطيها الصدقية والشرعية الأقوى لإستمرارها”.

وقال: “نحن لا نحاول ان نشكل لا أعرافا ولا دستورا جديدا وإنما نمارس عملنا على قاعدة تسهيل الأمور، لأننا عندما نتوافق في مجلس الوزراء على البنود، فهذه البنود تخص الناس والبلد، وبالتالي يجب أن نقوم بكل الأمور التي تساعد على تسهيل تطبيقها بالطريقة الأوفر والأسهل لنا حتى ننجح. ومن هنا كان القرار بتوقيع الوزراء الممثلين لكل الكتل السياسية كحد أدنى لنؤكد على التضامن والوفاق الوزاري”.

وردا على سؤال اكد الرئيس سلام انه “لن يكون هناك تصويت على بنود في مجلس الوزراء في هذه المرحلة، لأننا في مرحلة إستثنائية والدستور في تحديده لأعمال مجلس الوزراء كان واضحا لناحية إقرار البنود بالتوافق وإذا لم يتم ذلك نذهب إلى التصويت. نحن توقفنا عند التوافق ولن نذهب في هذا الظرف الصعب إلى التصويت”.

سئل: هناك شعور لدى الناس أن الإنتحاريين والشبكات الإرهابية كثرت في البلد،ألا يستدعي ذلك إعلان حالة طوارىء ؟”
أجاب: “في الصيف الماضي شهدنا حالات إستهداف أمني أخطر بكثير مما نشهده اليوم ولم نعلن حالة طوارىء. وبرأينا فإن وعي المواطن ونشاط الأجهزة الأمنية يحققان هذه الغاية. علينا ان لا نخلق لأنفسنا قضية ينوي أعداؤنا القيام بها. فهدف اعدائنا تسميم أجواء البلد، ونحن لن نساعدهم على ذلك، بل سنعمد لوضع حد لتحركاتهم، وقد تمكنا من ذلك حتى الأن وسنستمر”.

سئل عن الاجراءات الأمنية على الحدود لمنع تسلل الإرهابيين، فأجاب “الإجراءات الأمنية تؤخذ في كل الأماكن ، ولولا ذلك لما استطعنا جمع معلومات أوصلتنا إلى كشف الشبكات الإرهابية بكفاءة عالية للأجهزة الأمنية التي تنسق فيما بينها بشكل كامل”.

وقال الرئيس سلام ردا على سؤال ان “التواصل قائم مع كل الدول بما فيها دول الخليج لأنها متضررة من ألإرهاب مثلنا. هذه الأمور تتطلب تنسيقا كاملا وإتخاذ ما يجب إتخاذه من إجراءات مع كل الأجهزة الأمنية في العالم”.

وردا على سؤال قال الرئيس سلام ان الهبة السعودية للجيش “أخذت طريقها الى التنفيذ وقيادة الجيش تتواصل مع الفرنسيين لتسلم كل التجهيزات والمعدات التي تم التوافق عليها في إطار هذه المساعدات. كما أن نوايا كل الدول التي شاركت في مؤتمر روما كانت إيجابية جدا، والكثير من هذه الدول يتحرك ويرسل إلى الجيش خبراء وعتادا وتجهيزات لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وليس هناك من تقصير في هذا الموضوع”.