سلام دعا مجلس الوزراء للانعقاد الثلاثاء المقبل لمتابعة البحث في الوسائل الآيلة الى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي، هي الاولى بعد شغور موقع الرئاسة الأولى برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الطاقة والمياه ارتور نظاريان.
وناقشت الجلسة على مدى أربع ساعات آلية عمل الحكومة بعد تسلمها وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية.

وبعد الإجتماع أدلى وزير الإعلام رمزي جريج بالتصريح التالي:”استهلت جلسة مجلس الوزراء بكلمة للرئيس سلام قال فيها:”ان أهم التحديات أمام الحكومة هو خلق الأجواء المؤاتية لإجراء الإنتخابات الرئاسية، وهذا ما ورد في البيان الوزاري وكل ما عملته الحكومة منذ تأليفها هو السعي من أجل تهيئة المناخ المؤاتي لهذه الإنتخابات”.

وأضاف الرئيس سلام “أن الكل يعلم أهمية إنتخاب رئيس الجمهورية بإعتباره رأس الدولة وحامي الدستور والمؤسسات كافة، فضلا عن أن خلو هذا المركز يعرض التوازن الميثاقي بين السلطات ويعرض كيفية توزعها إلى خلل كبير، من هنا لا يجوز أن نتجاهل هذا الواقع وعلينا أن نمارس صلاحياتنا وكالة عن رئيس الجمهورية بكثير من العناية والتبصر للحفاظ على البلد ومصداقيته وتسيير شؤون الناس، واضعين نصب أعيننا وجوب السعي لإنتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت، بإعتبار أن لقب فخامة الرئيس الذي هو رأس الدولة لا يقترن إلا بشخص رئيس الجمهورية، وان ممارسة مجلس الوزراء لصلاحيات الرئيس خلال فترة الشغور يجب أن تأخذ هذا الأمر بالإعتبار”.

بعد ذلك جرت مناقشة مستفيضة عرض الوزراء خلالها وجهات نظرهم حول ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وإنعكاس شغور مركزه على صلاحيات مجلس الوزراء الذي تنتقل إليه جميع صلاحيات رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة وفقا للمادة 62 من الدستور.

وقد تناول البحث كيفية ممارسة هذه الصلاحيات وآلية العمل الواجب إتباعها وقد تمت مناقشة دقيقة ومعمقة لهذا الموضوع من مختلف جوانبه.

واكد مجلس الوزراء على ان خلو سدة الرئاسة بقدر ما يشكل حالة تفرض على الجميع العمل الحثيث للسعي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بقدر ما يفرض على مجلس الوزراء والتزاما باحكام الدستور القيام بالواجبات والمسؤوليات التي يستوجبها تأمين المصلحة العليا للبلاد.

وقد اجمع الوزراء على ان التوافق سيبقى القاعدة التي تحفظ وتصون عمل مؤسسة مجلس الوزراء وعدم تعطيلها، وتطرقوا انطلاقا من هذه القاعدة للبحث في كيفية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، وتوصلوا الى ان خلو سدة الرئاسة شكل حالة من الخلل الدستوري والسياسي التي من شأنها، في حال عدم التصدي لها، ان تلحق الضرر بمصالح الشعب اللبناني بكل مكوناته ضمانا للاستقرار السائد في البلاد.

وقد توصل المجلس، انطلاقا من الروح الوفاقية الى وضع الخطوط العريضة للقواعد المشتركةالتي يمكن ان يعتمدها خلال هذه المرحلة السياسية لتسيير شؤون البلاد، وذلك من خلال ذات الروح التي في ظلها شكلت حكومة المصلحة الوطنية ووفقا للتنسيق الذي تميز به عمل هذه الحكومة منذ تشكيلها.

وقد دعا رئيس مجلس الوزراء المجلس للانعقاد عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3 – 6 – 2014 لمتابعة البحث في الوسائل الآيلة الى ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية المناطة به وكالة .