ريفي يدير داعش…رفعت عيد لـ”الأنباء”: نريد وزيراً ونائبين ومقعداً على طاولة الحوار

يقول امين عام الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد انه ووالده النائب السابق علي عيد واهالي جبل محسن وكل ابناء الطائفة العلوية اينما وجدوا على الأراضي اللبنانية، هم تحت سلطة القانون ويؤمنون بعدالة القضاء ودوره في احقاق الحق على قاعدة العدالة للجميع وليس لفريق دون آخر، الا انهم في المقابل مستمرون حتى النهاية في مواجهة حملات التجني عليهم والاعتداء على كراماتهم، ولن يتراجعوا عن مقاضاة شعبة المعلومات التي مازال يديرها اللواء المتقاعد اشرف ريفي، ومعاقبتها لتهديدها السلم الاهلي وتهيئتها الظروف المذهبية لاندلاع فتنة حارقة ليس فقط في طرابلس انما في كل لبنان، خصوصا بعد ان ثبت للقاصي والداني ان المتهم بنقل احمد مرعي وخضر شدود من طرابلس الى عكار والذي حققت معه مخابرات الجيش هو سائق تاكسي عادي وليس سائق علي عيد الخاص كما ادعت شعبة المعلومات بهدف تسييس متفجرتي مسجدي السلام والتقوى انفاذا لاملاءات وتوجيهات المملكة السعودية.

عيد، وفي تصريح لصحيفة «الأنباء» الكويتية، لفت الى ان جهة ما تمارس ما تمارسه في طرابلس وكل لبنان بهدف تحسين مكانتها في المشهد المستجد على الساحتين الدولية والاقليمية، والسعي لحجز دور لها في المفاوضات الدولية الجارية على الخطين السوري والايراني، مؤكدا بمعنى آخر ان محاولات هذه الجهة جعل جبل محسن ورقة تفاوضية رابحة بيدها سيبقى مجرد حلم يستحيل تحقيقه على ارض الواقع، مؤكدا في السياق نفسه ان الوضع الامني بين جبل محسن وجماعة التبانة المسلحة والمدفوعة من قبل شعبة المعلومات، سيبقى تحت السيطرة ما دام الجيش اللبناني يضرب بيد من حديد ويلاحق المخلين بالاستقرار الامني بين المنطقتين، مستدركا بالقول انه وبالرغم من ان شعبة المعلومات استطاعت تجنيد عملاء لها من ضباط الجيش (..) هو اكثر ما يدعو للقلق والخوف على حد تعبيره، فان حكمة قائد الجيش جان قهوجي وعقلانيته في التعاطي مع الوضع في طرابلس يحول دون انفلات الامور عن السيطرة والوقوع في المجهول.

وسخر رفعت عيد من محاولات ابواق شعبة المعلومات الربط بين النبرة الخطابية العالية للنائب محمد رعد، ومواقف الحزب العربي الديموقراطي المتصدية لحملات التجني على والده علي عيد، معتبرا ان الافلاس السياسي لدى قوى 14 آذار بقيادة تيار المستقبل حدا بها وكالعادة على اطلاق الاكاذيب والافتراءات وتوزيع الاتهامات يمينا ويسارا بحق قوى الممانعة خصوصا بعد ان تأكد لها ان حلفاءها الغربيين قد تخلوا عنها هذا من جهة، مشيرا من جهة ثانية الى ان المخاوف الحقيقية تكمن في اندلاع معركة القلمون بهدف تهريب ما يقارب اربعين الف مسلح جهادي من سورية الى لبنان في محاولة يائسة منها لكسب ورقة جديدة تعوض بها عن فشلها في اسقاط الرئيس السوري بشار الاسد وتحد من تداعيات هزائمها في منطقة الشرق الاوسط.

وفي سياق متصل، اكد عيد ان اهل جبل محسن لن يتهانوا في الدفاع عن انفسهم، وان القلق سيكون مضاعفا لدى الاخرين في حال ذهبت الامور الى حد التصعيد الكامل، مستدركا بالقول ان احد ابرز الحلول للأزمة الدائمة في طرابلس بين جبل محسن وباب التبانة هو انصاف الطائفة العلوية ووقف استباحة حقوقها، وذلك عبر اشراكها في الحكم واعطائها مقعدا وزاريا في الحكومة المقبلة وتركها تختار نوابها بنفسها واختيار ممثل عنها في طاولة الحوار كما في ادارة الدولة لجهة وظائف الفئة الأولى، وذلك لاعتباره ان الطائفة العلوية لبنانية بامتياز ولها حقوقها اسوة بسائر الطوائف الاخرى وان احدا ليس له الحق في سرقة ممثليها في مجلس النواب كما يفعل اليوم تيار المستقبل، مؤكدا ان العلويين في طرابلس وعكار وكل لبنان والحزب العربي الديموقراطي لن يتهانوا بعد اليوم باستمرار الغبن اللاحق بالطائفة وسيصعدون بكل الوسائل السلمية والمتاحة قانونا للحصول على حقوقهم، مشيرا ردا على سؤال الى ان اي محاولة لاستبعاد الطائفة العلوية من جديد سواء عن التشكيلة الحكومية العتيدة او عن التمثيل النيابي العادل لها او عن طاولة الحوار ستعتبر الطائفة ان الدولة اللبنانية نفسها هي التي تسعى الى استمرار الازمة وتفاقمها في طرابلس.

وردا على سؤال اكد عيد ان المطالبة بتسليم سلاح جبل محسن غير منطقية لكون عناصر القاعدة وداعش وجبهة النصرة والسلفيين الموجودين في طرابلس الذين يقودهم اللواء اشرف ريفي، على حد عيد، اضافة الى الجيش السوري الحر، لا يخضعون لاي قرار تتخذه السلطات اللبنانية في اطار وقف النزيف الدموي الحاصل، مؤكدا بالتالي ان موضوع نزع سلاح الحزب العربي الديموقراطي معقد للغاية وبحاجة لضمانات تتجاوز الاتفاقيات الثنائية هنا والجماعية هناك، اي انه بحاجة الى اتفاق طائف جديد يعطي العلويين في لبنان ضمانات دولية، تعيد للطائفة العلوية حقوقها المشار اليها اعلاه.