ريفي يتمرّد على الحريري
صحيفة الأخبار اللبنانية ـ
ما إن تجاوز الرئيس سعد الحريري صفعة النائب خالد الضاهر له، حتى تمرّد الوزير أشرف ريفي، ما دفع رئيس «المستقبل» إلى توبيخه علناً. تتعدّد القراءات في التيار الأزرق بشأن هذه المواجهة، ليبرز سؤال رئيسي: هل قرر الرئيس المهاجر تحجيم وزيره علناً، تمهيداً لإبعاده على خطى الضاهر؟
لم يتمكّن الرئيس سعد الحريري من وضع حدّ لـ»شطحات» النائب خالد الضاهر، فقرّر وضعه خارج السرب المستقبلي «حفاظاً على وحدة الصفّ». ومن قلب هذا الصفّ، كانت الصفعة الجديدة لرئيس تيار المستقبل. فقد شكّلت جلسة مجلس الوزراء أمس محطّة أكد فيها وزير العدل أشرف ريفي حجم الهوة بين رأس الهرم المستقبلي و»أبناء البيت» المعترضين على مواقفه.
اندفاعة وزير العدل هذه المرّة تجاوزت كل «الخطوط الحمر»: انسحب من الجلسة معلّقاً مشاركته في الحكومة على إدراج قضية الوزير ميشال سماحة كبند أول على جدول أعمال أي جلسة مقبلة. «فعلة» ريفي أخرجت الحريري عن طوره. هذه المرة لم يستدعه إلى الرياض، كما جرت العادة، بل قرّر «توبيخه» علناً، متهماً إياه بالمزايدة. فبعد أقل من ساعة، «غرّد» رئيس تيار المستقبل على «تويتر» بأن موقف ريفي «لا يمثلني ولا يزايدنّ أحد علينا باغتيال وسام الحسن، أو محاكمة سماحة، فكل من ارتكب جريمة سينال عقابه». دقائق على البيان وجاء ردّ ريفي على صفحة «فايسبوكية» تعرّف عن نفسها بأنها «الصفحة الرسمية» لوزير العدل. نشرت صورته أمام ضريح الحسن، مرفقة بالآتي: «لم تكد تمضي دقائق معدودة على انسحاب وزير العدل أشرف ريفي من جلسة مجلس الوزراء، وتغريدة رئيس الحكومة سعد الحريري التي أكدت عدم تبنّي كلام ريفي، والتي رفضت أي مزايدة في موضوع الوفاء للشهيد وسام الحسن، حتى جاء ردّ ريفي مباشرة من أمام ضريح الحسن، حيث وضع إكليلاً من الزهر، وقرأ له الفاتحة».
ليست المرة الأولى التي يقفز فيها ريفي فوق سقف الحريري. لكن يبدو أن الكأس الحريرية طفحت هذه المرة من «نتعات» وزير العدل الذي غالباً ما كان يتلقّى لوم رئيسه خلف الأبواب الموصدة في الرياض. عندما وقف الوزير الشمالي خلف موجة الاعتراض في أوساط المستقبل والإسلاميين على ترشيح رئيسه للوزير سليمان فرنجية، استدعاه الحريري الى السعودية وحسم أمامه بأن «الموضوع ليس للنقاش». لم يرُق اللواء المتقاعد أن يفرض رئيس الحكومة الأسبق تسوية لم يعرف بها المستقبليون إلا عبر الإعلام، فظلّ «يُغرد» خارج السرب مؤكداً رفض الترشيح، ما دفع الحريري إلى الاتصال به مذكّراً إياه بالتزام مواقف التيار. وزاد الطين بلة خروج ريفي من سرب المستقبل، عندما أعلن قبل يومين على «تويتر» رفضه فرض أي ضريبة جديدة على البنزين، من دون الأخذ في الاعتبار أن عرّاب الفكرة ليس إلا الرئيس فؤاد السنيورة.
تتضارب المعلومات حول خلفية قرار وزير العدل. وفي تيار المستقبل روايتان متناقضتان؛ إحداهما تؤكد أن «خيار تعليق وزراء المستقبل و14 آذار مشاركتهم في الحكومة إذا لم يُحل ملف سماحة على المجلس العدلي طُرح على طاولة البحث في اجتماع الرياض الأخير الذي ضمّ الحريري وعدداً من صقور تياره، لكن هذا الخيار جوبه برفض بعض الحاضرين، وفي مقدّمهم وزير الداخلية نهاد المشنوق، ما دفع بالحريري إلى استبعاده». أما الرواية الأخرى التي تسوقها مصادر مستقبلية قريبة من اللواء المتقاعد، فتؤكد أن «هذا الخيار لم يُناقش في الرياض، ولكن تم الاتفاق على أن يذهب المستقبل بالمواجهة في هذا الملف حتى النهاية»، و«ليس صحيحاً أن الحريري وافق على الاقتراح ثم تراجع»، مذكّرة بقوله على أكثر من منبر «إننا أمام إجراءات عدة وسيفاجأ البعض بخياراتنا». وتؤكد المصادر أن «ما حصل في جلسة أمس هو تنفيذ لما اتفق عليه ضمن إطار المواجهة»، مشددة على أن ريفي «لا يريد تعظيم الموضوع ولا التعليق على بيان الحريري». أما زيارته للضريح فليست إلا خطوة تؤكد أنه «منسجم مع مواقفه ومتصالح مع نفسه».
تسريبات مستقبلية عزت مسارعة «الشيخ» إلى الردّ علناً، على وزيره، إلى عدّة أسباب. أوّلها «شكاوى نواب مستقبليين، وتحديداً الطرابلسيين منهم، واستياؤهم من مواقف ريفي الذي يظهرهم ضعفاء أمام شارعهم، فيما هو الصقر الوحيد في التيار». وفي هذه الشكاوى تحذيرات من «أن حالة ريفي آخذة في التمدّد، وبات من الضروري اتخاذ موقف عالي النبرة كي لا يُصبح حالة عامة داخل التيار». أما السبب الثاني فتربطه المصادر «بقرب ذكرى 14 شباط، التي تسمح للحريري باتخاذ أي موقف مهما كانت درجة فداحته، مستفيداً من زخم هذه المناسبة العاطفية، لأن أحداً لن يستطيع محاسبته على أبوابها». وفي الشق السياسي الداخلي، ثالثاً، «شعر الحريري بأنه مضطر إلى اتخاذ هذا الموقف من أجل زعامته المشكوك فيها»، لذا «قرّر توجيه رسالة من خلال ريفي للجميع»، تشدّد على أن «الأمر لي» في تيار المستقبل، وأن «أي خلاف يجب أن يبقى داخل الأطر التنظيمية وليس في وسائل الإعلام، ومن لا يلتزم سيكون خارج المستقبل حتماً».
لكن ثمّة في التيار من يُعيب على الحريري ردّه، على اعتبار أنه «ليس من مصلحته فتح معركة مع ريفي على مسافة قريبة من الانتخابات البلدية التي تأتي في ظل مواجهة الحريري للقوات من جهة، وشارعه هو من جهة أخرى». ولا تخفي المصادر خشيتها من أن «يكون لهذه المعركة تأثير سلبي على تيار المستقبل، تحديداً في الشارع الطرابلسي، بسبب قرب ريفي من القواعد الشعبية أكثر من باقي النواب المستقبليين، في وقت تمزّق فيه صور الحريري في الشمال».
استعادة شريط الأسابيع الماضية بين تصريحات ريفي ومواقف تيار المستقبل، تدفع الى السؤال عن الجهة التي تُغطّي الوزير في «معاركه». ففيما تشير معطيات الى «دعم سعودي» لموقفه، تؤكد مصادر بارزة في التيار أن «المملكة، هذه الأيام، ليست معنية بالملف اللبناني برمّته، فهل ستكون معنية بملف تيار المستقبل وسماحة والزواريب الطرابلسية»؟ وبناءً عليه، تربط المصادر تصرفات وزير العدل «بشدّ العصب في الملعب الطرابلسي، الذي يتقاسم زعامته إلى جانب التيار الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي والوزير السابق فيصل كرامي». وتشير الى أن وزير العدل ربما بالغ في التعبير عن سخطه، وقد يكون هذا التعبير متعمّداً كخطوة أولى لخروجه من عباءة المستقبل. لكن الأكيد أن ما فعله شكّل فرصة ذهبية أمام الحريري للتخلص من عبئه، تماماً كما حصل سابقاً مع النائب خالد الضاهر!