صحيفة السفير اللبنانية ـ
ريما ميتا:

دخلت العلاقات الأميركية الروسية مرحلة حرب باردة من نوع جديد. وبعدما اختبرت واشنطن وموسكو سباق التسلح، وبعدما تطورت العلاقات الساخنة بينهما إلى «حرب سياسية» تبدّت مؤخراً في تصادم المواقف من سوريا وليبيا وكوريا الشمالية وإيران، إذ بهما تخوضان اليوم «حرب قوانين» تتراشقان فيها الإجراءات والإجراءات المضادة، وهي حرب تفتقد إلى أي استراتيجية ذكية، وتبدو أشبه بلعبة «بوكر» يعوّل اللاعبان في جزء كبير منها على الحظ.
لا تنتهي المشادات بين الروس والأميركيين، فالعلاقات بين الطرفين، ومهما تغيرت خلفياتها، تبقى رهينة ماضيها الذي قل ما وقفا فيه جنبا إلى جنب في خانة واحدة، فالكرملين والبيت الأبيض لم يتوصلا إلى أي اتفاق بشأن القضايا الساخنة في العلاقات الثنائية، كما أنهما لم يتمكنا من توحيد الجهود في السياسة الخارجية. اعتمدت القوتان على الردود الديبلوماسية والقانونية: يجلس صانعو القرار في هذه الدولة أو تلك وراء طاولة «البوكر» وينتظرون الخصم ليفتح ما لديه من أوراق.
لا تزال روسيا ناقمة على واشنطن بعد تقسيم البلقان والاعتراف باستقلال كوسوفو في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. في تلك الفترة، كانت روسيا ضعيفة سياسياً واقتصادياً، ولم تتمكن من الرد السريع على «العدوان» الأطلسي، لكنها حافظت على أوراقها في مكان آمن، وانتظرت الفرصة لاستخدامها. وهذا ما حدث في العام 2008، حين سمحت الحرب مع جورجيا برد الصاع صاعين، فأعلنت موسكو استقلال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
يومها، اعتبر كثرٌ أن مسألة أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية رد روسي مباشر على جورجيا، ولكن عدداً من المحللين رأى في موقف روسيا «عقاباً للولايات المتحدة».
ويقول الخبير السياسي الجورجي راماز ساكفاريلدزي لـ«السفير» إن «خسارة جورجيا لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية كان نتيجة عمل مشترك من قبل روسيا والولايات المتحدة في آن». ويؤكد ساكفاريلدزي أن جورجيا لم تكن الهدف الأساسي لروسيا، مهما قال السياسيون، فجورجيا برأيه ليست سوى رمز للغرب في منظار الكرملين.
ويعيد ساكفاريلدزي إلى الأذهان أنه خلال هذه الحرب، كانت الولايات المتحدة تعيش فترة انتخابات رئاسية، وارتفعت وقتها شعبية الجمهوريين بنسبة 10 في المئة، بسبب التطورات، موضحاً «هكذا عاقبت روسيا الولايات المتحدة».
واللافت أن روسيا والولايات المتحدة سعتا، تزامناً مع حرب القوقاز، إلى تحسين العلاقات بينهما، ضمن إطار ما عرف يومها بمرحلة «إعادة التشغيل» («Reset»)، عندما قدمت واشنطن عرضاً جيداً لموسكو في ما يتعلق بالدرع الصاروخي في أوروبا.
ولكن كيف حدث ذلك؟ كان الأمر في غاية البساطة: قدم الرئيس الأميركي باراك أوباما لنظيره الروسي ديميتري ميدفيديف أحدث طراز من هواتف الـ«آي فون»، وجلس الاثنان في مقهى أميركي بسيط وأكلا وجبة «هامبرغر». بمعنى آخر، وكما يقول المثل، أصبح بين روسيا والولايات «الكثير من الخبز والملح». وكي يرد الجميل، دعا ميدفيديف حاكم ولاية كاليفورنيا الـ«تيرميناتور» أرنولد شوارزنغر إلى موسكو وأطلعه على آخر مستجدات «سكولكوفو» أو «وادي سيليكون» الروسي.
لم تطل هذه المرحلة كثيراً، إذ سرعان ما عادت التوترات إلى سابق عهدها مع انطلاق الربيع العربي وعودة فلاديمير بوتين ـ اليد الحديدية ـ إلى الكرملين.
أخرج بوتين من جعبته أوراقاً عدة تهدد عملية «إعادة التشغيل»، لكن أوباما غض الطرف عن توجهات سيد الكرملين بسبب انشغاله في الانتخابات الرئاسية. ولعل ما يعزز هذه الفكرة ويرسخ مصداقيتها هو ما قاله الرئيس الأميركي لميدفيديف خلال اللقاء الذي جمعهما في أوج الحملة الانتخابية الأميركية، وحين نسي المجتمعون إطفاء الميكروفونات وسمع العالم عبارة لأوباما ما فحواها: «قل لبوتين أنني سأتبع سياسة أكثر ليونة إزاء الدرع الصاروخي إذا ما أعيد انتخابي».
وبعد فوز أوباما بولاية ثانية بدت مسألة الدرع الصاروخية أقل أهمية مما اعتقد الجميع، وبرزت قضايا أكثر حدة على طاولة العلاقات بين البلدين.
أشد هذه القضايا حدة هي قضية «ماغنيتسكي» أو ما يعرف في الولايات المتحدة بـ«قائمة ماغنيتسكي».
سيرغي ماغنيتسكي كان محامياً في مؤسسة «هيرميتاج كابيتال منجمنت» الاستثمارية العاملة في روسيا. وقد تم اعتقاله في العام 2008 بتهمة التهرب من دفع الضرائب. غير أن القصة من زاوية أخرى تشير إلى أن ماغنيتسكي كشف عن قائمة تضم مسؤولين روس كباراً اختلسوا أموال الحكومة. وتوفي ماغنيتسكي في العام 2009 في مستشفى تابع للسجن في موسكو أثناء التحقيق معه. وتؤكد السلطات الروسية أن أزمة قلبية كانت وراء وفاته في وقت تؤكد المنظمات الحقوقية أن ماغنيتسكي كان ضحية التعذيب في السجن والضرب وربما القتل المتعمد.
وبعد اعتماد «قائمة ماغنيتسكي» في الكونغرس الأميركي، جاء رد روسيا قاسياً، خصوصاً أن القانون الذي أقره الكونغرس تطرق إلى احتمال معاقبة المسؤولين الروس المتورطين في قضية ماغنيتسكي وذلك بعدم منحهم تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. عندها طرحت روسيا قانون «العميل الأجنبي»، أو قانون المنظمات غير الحكومية، والذي يحظر على المؤسسات الأهلية الراغبة بالعمل على الأراضي الروسية قبول أي تمويل من الخارج.
وبين أسطر هذا القانون تلميح واضح إلى الولايات المتحدة التي راحت تسحب منظماتها وتغلق أبواب مكاتبها.
ومع إقرار «لائحة ماغنيتسكي»، وفي ظل مخاوف من أن تعتمد هذه اللائحة في دول الاتحاد الأوروبي، وقّع بوتين بيد واثقة على قانون «ديما ياكوفليف» ليحظر على المواطنين الأميركيين تبني الأطفال الروس.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير السياسي الروسي من «معهد الولايات المتحدة وكندا» بافيل زولوتاريف لـ«السفير» إن «واشنطن لن تكشف عن أي رد فعل كبير إزاء قانون (ديما ياكوفليف)، وكل ما ستعيشه هو حالة استغراب من عقاب روسيا لنفسها».
وأشار إلى أن النواب الروس عند إقرارهم هذا القانون كانوا خاضعين إلى مشاعر عاطفية بحت لم تتصوّر العواقب المحتملة في الداخل، قبل أن تكون قصاصاً للأميركيين.
أما المحلل السياسي بوريس ماكارينكو فيؤكد لـ«السفير» أن القانون المعتمد لا يعالج المشكلة الموجودة وإنما «يخلق مشكلة أخرى». ويوضح ماكارينكو «لقد أبرمنا اتفاقية بشأن حماية الأطفال، ولم ندرك أن النظام القضائي في الولايات المتحدة يعود بجزء كبير منه إلى الصلاحيات القضائية لكل ولاية، حيث لا يسمح في معظم الأحيان لديبلوماسيي روسيا بالتدخل (في هذا الشأن)، باعتبار أن قوانين بعض الولايات تفرض استبدال هؤلاء الديبلوماسيين بمحامين مرخصين من الولاية نفسها، وهذا يعني أننا أبرمنا اتفاقية سيئة، ولا شك في أن بوتين لم يكن على علم بتفاصيل المسألة».
حتى اللحظة طرحت روسيا أوراقها كاملة على الطاولة، وحاصرت واشنطن عملياً من الجوانب كافة، سواء من خلال منع الأميركيين من تبني الأطفال الروس، أو عبر انسحاب العملاق الروسي من اتفاقية محاربة الجريمة ومكافحة المخدرات، ومحاربته الحقوقيين الأجانب في البلاد الأميركيون منهم بشكل خاص – وإصدار قانون يمنع استيراد اللحوم من الولايات المتحدة… ولا يبقى إلا انتظار الرد الأميركي.
وفي هذا الصدد، يقول الخبير في «معهد الولايات المتحدة وكندا» التابع لـ «أكاديمية العلوم الروسية» فيكتور كريمينيوك إن «روسيا والولايات المتحدة لا يمكنهما الانحراف عن السير في اتجاه تدهور العلاقات بينهما».
ويوضح أن «الاتفاقية بين روسيا والولايات المتحدة حول مكافحة الاتجار بالمخدرات كانت في الأساس تحايلاً على العلاقات الروسية الأميركية لأنها أظهرت تضارباً بين القوتين، وهو أمر طبيعي نظراً إلى اختلاف الأنظمة القانونية والقضائية بينهما». ويبقى السؤال: هل من أمل في تحسين العلاقات أم أن الحرب الباردة مستمرة يوماً بعد يوم؟
من أشهر ما قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن هذه العلاقات: «يتحدث الأميركيون عن إعادة تشغيل للعلاقات، وهذا ما قمنا به المرة الأولى، إلا أن العلاقات التي تحتاج كل فترة إلى إعادة تشغيل تشير إلى عطل في النظام».
في الواقع، فإن العلاقات الروسية – الأميركية تسير عبر طريق شبه مسدود لأسباب ينسبها فيودور لوكيانوف، رئيس تحرير مجلة «روسيا في السياسة العالمية»، ورئيس لجنة الدفاع لدى الرئاسة الروسية، إلى «غياب جدول أعمال معاصر ومحدث بين البلدين».
ويوضح لوكيانوف لـ«السفير»: «حتى اليوم لا تزال روسيا تبحث مع أوباما المسائل ذاتها التي بحثتها مع رومني وكلينتون وبوش ومع أي طرف أميركي، فروسيا لا تطرح الجديد على الحوار مع البيت الأبيض، وكل ما يطرح حتى اليوم يرتبط بشكل أو بآخر بالحرب الباردة». الدلائل كافة تشير إلى أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تنحدر نحو الأسوأ… كيف انتهت قضية الجواسيس الروس في الولايات المتحدة؟ ما هي القوانين الأميركية التي عزلت الاتحاد السوفياتي سابقا وروسيا حالياً، ولا تزال حيز التنفيذ بعد تعديل بند «جاكسون فينيك»؟ وماذا عن سوريا وليبيا والعراق…. الخ؟ كلها مسائل تؤكد أن لا حل قريباً بين القوتين، والكرة مرمية في ملعب الولايات المتحدة.

أيتـام روسيـا… ورقـة فـي العلاقـات المتوتـرة!

أشعل قانون «ديما ياكوفليف»، الذي يحظر على الأميركيين تبني الأطفال الروس، حرباً حقوقية في روسيا قبل أن تصل أصداؤها إلى الولايات المتحدة.
انقسم المجتمع الروسي بين ساخط على الأميركيين الذين يتعمدون قتل الأطفال الروس، وبين غاضبين على الرئيس فلاديمير بوتين الذي وقّع القانون، مستخدماً الأطفال سلاحاً لمصالحه السياسية وطموحاته القيصرية.

والحقيقة أن واقع الأيتام والمشردين في روسيا قد يفوق الخيال والاحتمالات والقوانين.
في روسيا، أصبحت مسألة الأطفال المشردين والأيتام والمهمّشين مشكلة حقيقية لم تعرض إلى العلن إلا بإطلاق قانون «ديما ياكوفليف»، بعدما حظرت السلطات الروسية على الأسر الأميركية تبني الأطفال الروس، وراحت تفكر في إمكانية تعليق تبني الأطفال الروس من قبل الأسر الفرنسية تخوفاً من وقوع الأطفال في أيدي أُسر من مثليي الجنس بعد إقرار قانون زواج المثليين في فرنسا، فيما علت صرخات المنظمات الحقوقية التي تعرف مصير الأطفال في دور الأيتام وتتابع مأساتهم باستمرار.
في روسيا تضم دور الأيتام إلى جانب الأطفال الذين فقدوا والدَيهم، أولئك الذين تخلت عنهم أمهاتهم وعثر عليهم في القمامة أو على الرصيف، كما تستقبل الأطفال الذين فقد والداهم حق الاحتفاظ بهم لأسباب عدة من بينها الإدمان على الكحول والمخدرات.
ولا تحظى فكرة التبني في روسيا بشعبية كبيرة إذ أن الاتحاد السوفياتي لم يعرف هذه الظاهرة، باعتبار أن الأطفال كانوا يرسلون إلى مراكز خاصة تعنى بتدريبهم فيما كانت الدولة تتولى إيجاد الأسر لهم في أغلب الأحيان. وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي لم تتوافر في روسيا الاتحادية القوانين والظروف التي تنظم التعامل مع هذه المشكلة.
في روسيا حوالي 650 ألف طفل يتيم بحسب البيانات الصادرة العام الماضي، والرقم كبير عندما نعلم أن 99 في المئة منهم يعيشون في ظروف تخلو من الرقابة والمتابعة: يخرج الأطفال من دار الأيتام حيث تأمّن لهم المأوى والمأكل، من دون أن يؤمَّن لهم دفء الأهل أو الخبرة في الحياة.
في العام 2011، حظي عدد لا بأس به من الأيتام بأسر تؤمن لهم الحياة الأسرية التي طالما حلموا بها. ومن بين هؤلاء الأطفال 798 عثروا على أسر لهم في الولايات المتحدة، و798 في إيطاليا، و685 في اسبانيا و283 في فرنسا و215 في ألمانيا.

ولا يمكن القول إن العثور على أسرة تأوي هؤلاء الأطفال ينهي المأساة، فالمشكلة الأساسية هي في الداخل، قبل أن تكون مع دول التبني.
حتى اليوم عجزت روسيا عن تأمين الظروف المناسبة لدور الأيتام من جهة وللأسر الروسية الراغبة في التبني من جهة أخرى. حتى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيعه على قانون «ديما ياكوفليف» واصطدامه بالصدى الاجتماعي الذي ولده هذا القانون أعلن أن «مشكلة تأمين الحياة الكريمة للأطفال في روسيا أولوية تتجاوز في أهميتها مسألة تبنيهم في الخارج».
وبالرغم من عدم توافر حقائق ذات مصداقية في هذا الشأن، تتناقل المنظمات الحقوقية التي تعنى بشأن الطفل، أن دور الأيتام أحياناً لا تتمكن من استقبال الوافدين إليها إما لعدم توافر الأمكنة أو لعدم امتلاك الأموال الكافية لتأمين أبسط الحاجات اليومية لهم.
ويشير حقوقيون إلى أن أكثر من 80 ألف طفل احتاجوا إلى الرعاية في العام 2011، غير أن الدولة كانت عاجزة عن توفير منازل لغالبية الأطفال المطلوبين للتبني.
باعتماد قانون «ديما ياكوفليف»، والعمل على مشروع قانون يحاكم الأسر بالتبني التي تسيء معاملة الأطفال الروس، تعتمد روسيا في رأي الناشطين في مجال حقوق الطفل خيار الانتحار البطيء للأجيال المقبلة.
وتعرف روسيا طعم مأساة أجيال من القاصرين الذين نموا في دور الأيتام. وفي سن معيّن يصبح هؤلاء القصّر عالة على دار الأيتام والحكومة وغير مرغوب بهم في الأسر التي تبحث عن أطفال من صغار السن.
ومع الوقت يتحول القُصّر إلى مشرّدين، منهم من ينحرف في اتجاه المخدرات، فيما يسجن آخرون لتحولهم إلى عالم السرقة أو القتل والجريمة.
روسيا قررت أن تحاصر أيتامها في سجن اسمه الوطن، وإذا تقاعست الحكومة الروسية عن إيلاء الأيتام والمشردين كامل اهتمامها، فإنهم سينتهون من سجن الوطن إلى سجن حقيقي أصغر حيث يكملون ما يتبقى لهم من حياة.

ماكسيم كوزمين نموذجـاً

ماكسيم كوزمين أو ماكس شاتو، طفل روسي آخر يلقى مصرعه في الولايات المتحدة في أحضان أسرته بالتبني.
توفي ماكسيم (ثلاثة أعوام) في 21 كانون الثاني الماضي، إلا أن الضجة الإعلامية والحقوقية انطلقت في مطلع شباط الحالي مبرزة مشكلة الأيتام الروس.
ولد ماكسيم في مقاطعة بيسكوف شمال غرب روسيا، وعاش في دار الأيتام بعدما حُرمت والدته من حق الأمومة بسبب إدمانها على الكحول.
رفض جدّا الطفل الاهتمام بالحفيد وبأخيه كيريل، وأرسلا الولدان إلى دار الأيتام، حيث تعرفا على آلان ولاورا شاتو اللذين حضرا من ولاية تكساس في الولايات المتحدة لتبني طفل. وبعد إتمام المعاملات كافة تمكن الولدان من وداع دار الأيتام، وتوجها مع أسرتهما الجديدة إلى الولايات المتحدة.
ماكسيم توفي منذ أكثر من شهر، إلا أن الجانب الروسي لم يطرح المسألة إلا منذ فترة قصيرة. مفوض شؤون الأطفال لد

ى الرئاسة الروسية بافيل أستاخوف قال إن والدة ماكسيم بالتبني، لاورا شاتو، قتلت الطفل بإعطائه عقاقير تتسبب بخلل عقلي كما أقدمت على ضربه.
وبالفعل أشارت لجنة التحقيق أن علامات زرقاء كانت على جسد الطفل، غير أن لاورا وعدداً من جيرانها أكدوا أن ماكسيم تعارك مع أخيه أثناء اللعب وسقط على الأرض.
أما والدة ماكسيم الأصلية (البيولوجية) فطالبت باسترجاع أخيه كيريل، ما أضاف إلى القضية أبعاداً أكثر تعقيداً.
لا يزال التحقيق في القضية قائماً، وكل من الطرفين الروسي والأميركي يحاولان شد الغطاء القانوني إلى جانبه.
دُفن ماكسيم في ولاية تكساس، ورفض الجانب الأميركي إعادة أخيه كيريل إلى أرض الوطن بالرغم من أن والدته البيولوجية أكدت أنها ستهتم بابنها وتترك الكحول من أجل منحه الحنان والعطف. إلا أن تصريح الوالدة الحقيقية، يوليا كوزمينا، بات محط شكوك، حيث ألقي القبض عليها منذ أيام في القطار، خلال توجهها من موسكو إلى بيسكوف، وسجنت في مكان عام بتهمة الشرب حتى السكر.