رفع العقوبات عن إيران يساهم في انعاش السوق العراقية

يعتقد المعنيون بالشأن الاقتصادي العراقي، أن رفع الحظر الاقتصادي عن إيران قد يفضي إلى استثمار النتائج التي يوفرها على صعيد زيادة حضور النشاط الاقتصادي الإيراني في السوق العراقية وإمكان الاستفادة في رفع وتيرة مساهمة الشركات الإيرانية العاملة في العراق.

ويشدد خبراء على أن ما ذكر حول إطلاق مبالغ كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة سيساهم إلى حد كبير في إنعاش سعر صرف التومان الإيراني أمام الدولار، ما سيكون له أثر في الاقتصاد العراقي نظراً إلى حجم التبادل السلعي الكبير الحاصل بين البلدين.

ويشيرون الى أن عامل الجوار الجغرافي والتاريخي بين البلدين سيكون مساعداً في استفادة قطاعات واسعة من البلدين من ارتفاع مداخيل الإيرانيين حيث يعزز تنمية السياحة الدينية بين العراق وإيران، وهو ما يعول عليه المسؤولون عن شركات السياحة. وتفيد المعلومات بأن الكثير من الشركات الناشطة في هذا المجال تعد نفسها لمرحلة جديدة من النشاط بعد فترة من الركود الذي يسود قطاع الفنادق خصوصاً في محافظتي كربلاء والنجف.

ويلفت مدير فرع مصرف «بارسيان» في بغداد، السيد أمير، في تصريح إلى «الحياة»، إلى أهمية توفير المناخ الأمني الذي يساعد في تقديم أفضل الخدمات للزبائن بعد زيادة عدد فروع المصارف الإيرانية العاملة داخل العراق.

ويجد خبراء أن التحول المرتقب في الاقتصاد الإيراني ستكون له انعكاساته الإيجابية على قطاعات إنتاجية عراقية تعاني من تراجع نشاطها.

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد شريف أبو ميسم،أن يلجأ المنتجون الإيرانيون إلى دخول سوق العمل العراقية والاستثمار فيها لتقليص كلفة الانتاج والتسويق وضمان استمرار هيمنتهم على قطاع كبير من المستهلكين، ما سيساهم في توفير مزيدٍ من الوظائف للعاطلين من العمل.

كما أن رفع الحظر عن القطاع المصرفي الإيراني، سيخفف الضغط على السوق العراقية التي شهدت طلباً متزايداً على العملة الصعبة من التجار الإيرانيين نتيجة الطلب المتزايد على العملة الصعبة لتمويل تجارتهم الخارجية.